تبدو “عودة” نادرة لمجلس الوزراء اليوم بعد طول انحباس وتعطيل اشبه باستدراك سريع عشية نهاية السنة للتذكير بأن في لبنان حكومة وان ليس ثمة ما يسقط امكان تعويمها متى تصبح حاجة لمعطليها المعروفين اكثر من المكونات الاخرى.
تمضي البلاد في نهايات السنة في اتجاهات شديدة التناقض والغموض لا تسمح برسم اي خط بياني متسرع في شأن ما سيطل علينا مع السنة الجديدة. بطبيعة الحال تغرق البلاد الان في معركة “المفاضلة” بين الجنرال ميشال عون والمرشح الحليف الند سليمان فرنجيه وضرب الأخماس بالأسداس تحت وطأة احدى اكثر المعارك السياسية والرئاسية غرابة وفرادة. واذا كانت هذه المعركة باتت تختصر بحماوتها التصاعدية مجمل المشهد الداخلي، فإن ذلك لا يسقط ما يواكبها من تطورات تكتسب خطورة عالية وتتزامن مع تطورات المحيط الاقليمي المشتعل. لقد شكل موضوع التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب مادة اشتعال حادة جديدة بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” بما يضع الحكومة امام اشكالية الانقسام الكبير حول ملف اقليمي بهذه الحساسية. ولكن الأدهى ان يجري الهروب من مواجهة هذا الملف لتجنب اثقال الحكومة بما لم تعد تقوى على تحمله.
ومن المقلب المتصل بالمواجهة اللبنانية مع الارهاب توجب تطورات الاسابيع الاخيرة في مطاردة خلايا ارهابية وتوقيفها او في عمليات ميدانية شبه يومية للجيش على الحدود التوقف بامعان امام الهجمة الارهابية الجديدة وابعادها وتوقيتها. غالبا ما تعامل الوسط السياسي مع الفكر الارهابي بانه لا يملك ساعة توقيت سياسية، ولكن من قال ان هذا الارهاب لا يود الان ان يدلي “بصوته” في تقويض الاستقرار في لحظة احتدام معركة الرئاسة؟
وسط هذه المختارات القليلة من ملفات كبيرة ، لعل عامل الضرورات التي تبيح المحظورات قد يشكل سببا اضطراريا وقسريا لبعض القوى السياسية في اعادة تعويم الحكومة وضخها بمصل الانعاش متى اصطدم الجميع بعدم امكان الحسم الرئاسي في وقت سريع على ما يبشر المبشرون. والحال ان تعويم الحكومة سيكون اقل الاثمان لمعطلي مجلس الوزراء متى يكتشفون ان هذا التعويم قد يكسبهم مزيدا من الانتظار والوقت على الجبهة الرئاسية التي ليس من الضرورة ان تكون مواقيت حسمها على الباب ولو ان ترشيح النائب فرنجيه حرك القعر السياسي بقوة فائقة وأثار عاصفة تداعيات تعمل دول على توظيفها من اجل تسريع الانتخابات الرئاسية. فمع اطلالة سنة ٢٠١٦ ستكون انهيارات الداخل الاجتماعية والاقتصادية واستحقاقات مواجهة التطورات الاقليمية على قدم المساواة في التنافس بما لا يسمح بكثير من ترف انتظار نتائج معركة الحليفين المرشحة لان تطول، ولن يكون تاليا مفر من تعويم الحكومة لمنع القلة القليلة من قدرة الصمود من الانهيار ايضا.