فتح طرح العماد ميشال عون لـ «الفدرالية» المربوطة بـ «حقوق المسيحيين» وتحقيق الشراكة الفعلية، النقاش مع حلفاء له وغالبيتهم في قوى 8 آذار، توقفوا امام هذه الدعوة المفاجئة لرئيس «التيار الوطني احر» وما هي اللحظة السياسية والاقليمية والدولية التي دفعته الى ذلك في زمن تشتعل فيه المنطقة بالحرائق، وترسم لها خرائط وحدود جديدة، وتطل مشاريع دول دينية.
ففي الجلسات التي يعقدها العماد عون مع زواره، يحضر تحركه الشعبي والسياسي الاخير، الذي تحول الى الشارع، اذ يقول لزواره من السائلين حول طروحاته التي تركت ردات فعل سلبية، لان لها الطابع الطائفي، يقول الجنرال الذي خبّر على مدى ثلاثة عقود كل انواع الازمات والحروب، انه لم يكن يقصد التقسيم ولا التحريض الطائفي الذي يعتبر انهما مميتان، فان كل ما قصده هز النظام الطائفي، الذي نحن اول المطالبين بتغييره واسقاطه، ولكن عندما تكون امامك بضاعة طائفية للبيع والشراء، فاما تدخل السوق، او تخرج منه، وفي كلا الحالتين ستقع الخسارة.
ولا يخفي العماد عون عن زواره، انه قصد رفع «حقوق المسيحيين» لاستنهاض تياره السياسي، ثم الحالة المسيحية، ولكن لهدف هو خوض معركة سياسية ودستورية اصلاحية تبدأ بتنفيذ اتفاق الطائف، وهذه المعركة بدأناها مع قانون انتخاب الذي على اساسه تتكون السلطة، ولم نصل الى تبني مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، الا بسبب رفض قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، او قانون يعتمد الدوائر الكبرى والنسبية، وقد وافقنا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كنا مشاركين فيها على قانون مختلط، ولم يقر في مجلس النواب.
فالاصلاح من ضمن النظام، هو ما نريده يقول عون لزواره لكن عندما يظهر عند الطرف المقابل الرفض والتعنت والمصالح السياسية والفئوية فلا يبقى امامك الا ان تذهب الى التطرف كي تعيد من يرفض طرحك الوطني الى وعيه والقبول بمبدأ المشاركة وتطبيق الدستور والتفكير بعقلانية.
فالحقوق التي يطرحها رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» عناوينها تبرز طائفية ولكن لا نقبل عند تحقيقها الا ان تكون وطنية، يؤكد لزواره، فالحقوق الوطنية يجب ان تتقدم على الحقوق الطائفية وهذه هي لغتنا، لكن لا نرى من يناقشنا بمطالب وطنية بل بمطالب سياسية طائفية فبأية لغة ستتحدث مع من يتكلم باللغة الطائفية كي تتفاهم معه، أليس في لغته لتنال الحقوق او ان تمنعه عن الكلام طائفيا ليتحدث وطنيا وهذا كل ما رمينا اليه يقول عون، فليطرحوا لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وسنكون اول المؤيدين، ونحن بدورنا نطرحها كقانون انتخاب، وليتفضلوا ويوافقوا عليه. ألم يطرح اتفاق الطائف اصدار قانون خارج القيد الطائفي فلماذا يتهربون من تطبيقه مع اصلاحات اخرى مثل اللامركزية الادارية الموسّعة، والانماء المتوازن، والغاء الطائفية فهذه المشاريع الاصلاحية هي معركتنا للتغيير يقول عون لزواره، وسنرى من هو مع تطبيق اتفاق الطائف ومن هو ضده، ولا احد يقزّم تحركنا على انه شخصي سواء في رئاسة الجمهورية او قيادة الجيش، بل سياسي بامتياز، اي حق لمن له حق.