IMLebanon

ترتيب العلاقة مع الحلفاء «قائم» ومعركة باسيل وميقاتي «غير قابلة للمعالجة»

 

هواجس ومخاوف التيار على الطاولة : حلف عابر للطوائف يستهدف «العونيين»

 

من معركة سياسية الى أخرى ينتقل رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل مفجرا علاقاته مع القوى السياسية من دون ان يستثني بطريقه الحلفاء والمقربين متخطيا الحواجز مع الحليف الوحيد المتبقي له في حارة حريك الذي توترت العلاقة معه في الفترة الأخيرة، ولكن إذا كان ترتيب العلاقة ممكنا مع الحلفاء بزيارة او إتصال إلا ان معركة باسيل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال غير قابلة حاليا للمعالجة ومع الكثير من القوى السياسية أيضا وفق حسابات رئيس التيار، وعليه تؤكد مصادر سياسية ان الكباش في ملف الجلسات الوزارية مكمل مع ميقاتي بسبب إصرار الأخير على موقفه ورفض باسيل القاطع لتجاوزه والتعدي على صلاحيات الرئاسة، وبقناعة كثيرين ان عدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم تسريح اللواءين أمين العرم وميلاد اسحاق الحائز على توقيع قائد الجيش يأتي في إطار الكباش القائم وبخلفيات سياسية من دون ان يستند الى القوانين.

 

رفض وزير الدفاع التوقيع يقف خلفه النائب باسيل باعتقاد كثيرين لأنه يكسب التيار مجموعة نقاط رابحة على الخصوم، فهي موجهة الى ميقاتي الذي يتفرد ويسرح ويمرح حكوميا كما يقول العونيون وكأنه الآمر والناهي في السلطة ومن منطلق رفض التيار لطروحات التمديد في الأسلاك العسكرية كما فعل التيار برفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

 

وفي الوقت الذي يرى كثيرون ان هدف باسيل كان حشر قائد الجيش العماد جوزاف عون في موضوع اللواءين، إلا ان باسيل قدم خدمة مجانية للجنرال عون الذي وقع تسريح اللواءين اللذين تنتهي خدمتهما الفعلية في ٢٦ كانون من دون ان يحصل اشتباك مع المختارة بحيث ان عون أزاح الملف عن عاتقه متفاديا الاصطدام مع أي طرف سياسي.

 

توقيع المراسيم والجلسات الوزارية سيكون في قلب الاشتباك بين التيار والسراي ومن المتوقع ان تحصل مواجهات كثيرة لاحقا حيث سيعود رئيس تكتل لبنان القوي لرفع مستوى خطابه السياسي لشد العصب المسيحي المتراخي من حوله بعد أزمة انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون ولأنه كما يقول سياسيون «محاصر» سياسيا ومنزعج من عدة مسائل، فلم يعد سرا انه مستاء من دعم الثنائي الشيعي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدما أعلن باسيل رفضه القاطع لدعم ترشحه كما ان رئيس التيار اشتكى من تنسيق الثنائي الشيعي ضده وانحياز حزب الله لرئيس المجلس نبيه بري في العديد من المسائل وتفضيله الدائم خوض المعارك والمواجهات الى جانب بري وهذه النقطة تثير حساسية الفريق العوني لقناعة ثابتة بأن هناك جبهة سياسية تتشكل ضد التيار لعزله سياسيا و«رئاسياً» تأسست قبل خروج الرئيس عون من القصر الجمهوري من قوى مسيحية تقوم بالتنسيق مع أحد أطراف الثنائي أي حركة أمل والمختارة وطبعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

 

من هنا يمكن فهم تصعيد باسيل الذي يرفض اليوم اي ابتزاز او مناورة وبالتالي فان أي دعوة لجلسة وزارية جديدة سيتم التعامل معها كما جرى مع الجلسة الماضية وربما سيكون الاعتراض أكبر فلا مجال لمناقشة التيار في موضوع الجلسات الحكومية علما كما يقول كثيرون ان انزعاج باسيل لا يقف فقط عند حدود الجلسات الوزارية ويتعداها الى أهداف أخرى، فإعتراض باسيل أبعد من جلسة حكومية وجاء نتيجة طبيعية لارباك الأخير وتخبطه في الملفات الداخلية خصوصا انه بات على خصومات مع كل القوى السياسية إلا ان الأهم أنه رسالة واضحة لفريق ٨ آذار بعدم تبني أي مرشح رئاسي كما يعتبر كثيرون ان التوتر مع حزب الله عطل موضوع الرئاسة ووضعها في ثلاجة المراوحة القاتلة.

 

بالنسبة الى العديد من المراقبين فان التيار ذاهب الى مخاصمة الجميع وعدم التهاون في أي ملف، فجلسة الحكومة يعتبرها المقربون من باسيل احدى وسائل الضغط لعزل التيار عن إدارات الدولة وإعادة عقارب الساعة الى ما قبل التسعينات وإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية، وعليه فان التلويح بجلسات وزارية سيوسع الخلاف أكثر ومن الطبيعي ان يلجأ التيار الى خيارات لشد العصب في البيئة المسيحية خصوصا ان التيار يعاني من احباط جراء تراجع شعبيته وهو محشور داخليا بجملة ملفات مما سيدفعه الى تقديم طروحات متقدمة لدى المسيحيين على غرار اللامركزية الادارية التي تدغدغ مشاعر فئة كبيرة من الناس ترى فيه الحل الأنسب اليوم على خلفية الانهيار الكبير وشعور المسيحيين باستقواء الآخرين عليهم وانهم باتوا الطرف الضعيف في السلطة، حيث تعتبر شريحة من المسيحيين ان الحل الوحيد اليوم باللامركزية والذهاب ربما الى خيار الفدرلة لضمان بقاء المسيحيين في ظل انعدام فرص التوازن والتكافؤ الديمغرافي وبعد انفجار ٤ آب واهتراء الدولة.