لم تتوقّف «غزوة رومية» عند حدود اقتحام مبنى السجناء الإسلاميين، بل إن تتمّاتها تكاد تكون أكبر وأهم، وفيما لا تزال العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي محور متابعة واهتمام، يشهد السجن استكمالاً لتنفيذ العملية من خلال بدء التحقيق في أسباب تحول المبنى إلى إمارة، وتزويد المسجونين كل ما يلزمهم من مال وسلاح وأطعمة وأجهزة اتصالات.
مصادر امنية وصفت المعلومات التي انتشرت أمس عن «عناصر وضباط من قوى الأمن الداخلي طردوا من السلك بتهمة تقاضي الرشوة وادخال مخدرات الى سجن رومية» بأنها المرحلة الثانية التي تنفذ تحت عنوان «محاسبة المتورطين». وذكّرت بوعود وزير الداخلية نهاد المشنوق بالنيل من كل عنصر يثبت تورطه بالفساد داخل السجن، باعتبار هذه الخطوة «جزءاً لا يتجزأ من تفكيك الإمارة التكفيرية». ولفتت الى أنه، قبل تنفيذ العملية، «أوقف عدد من الضباط والعناصر في مديرية قوى الأمن بسبب تورطهم بإدخال مخدرات أو أجهزة اتصال الى السجن».
وعلمت «الأخبار» أن «عدد العناصر الذين طُردوا اثنان، هما: قائد سرية سابق في السجن، وآمر أحد مباني الموقوفين. وبحسب مصادر أمنية «جُمدت خدمة هذين في نهاية آذار الماضي، وأوقفا رهن التحقيق منذ شهر نيسان». وكشفت المصادر عن «عنصر جديد أوقف أخيراً بسبب ضربه سجيناً»، كما علمت «الأخبار» أن «الوزير المشنوق يستعد لإجراء تحقيقات مع عناصر أمنيين، وموقوفين منذ عام 2005، بهدف الاستماع إلى رواياتهم والمعلومات التي يملكونها بشأن الفوضى التي عرفها السجن، وعمليات الرشى التي حصلت». وأكدت المصادر أن «هدف الخطوة إعداد تقارير وتحديد الأسماء المتورطة التي سيكشف عنها السجناء، والتي كانت تسهل لهم إدخال كل ما يحتاجون إليه».