هل صحيح ان لا مجال مجددا امام تشغيل مكب برج حمود للنفايات، الا بعد تقاسم اعباء هذا الملف مع البلديات في منطقة المتنين الجنوبي والشمالي، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين حزبي الكتائب والطاشناق اللذين اعربا صراحة عن رفض اي تفاهم مع الدولة الا في حال تشغيل المكبات الاخرى التي سبق لوزير الزراعة اكرم شهيب ان اعلن عنها في كل من الجنوب والبقاع والشمال، مع العلم ان اي مكب ليس مجرد فشة خلق بالنسبة الى تنظيف البلد من النفايات خصوصا في المناطق الانفة؟!
من حيث المبدأ، فان تصرف الكتائب والطاشناق لا يعني رفض كل ما تم الاتفاق عليه، الا في حال ترجم الوزير شهيب ما سبق له ان اعلنه في سياق الخطة الشاملة، حتى وان كان المقصود صرف النظر نهائيا عن مطمر برج حمود على رغم ما يعنيه ذلك من اصرار على تنفيذ خطة الحكومة، كما سبق لوزير الزراعة ان قاله امام لجنة المال والموازنة، لاسيما انه جرى تأمين مبالغ طائلة من الاموال مقابل تشغيل مكب سرار في عكار، اضف الى ما تقرر بالنسبة الى مكبات اخرى في البقاع الاوسط؟!
ان تعهد وزير الزراعة بأحياء المشروع الشمولي الذي سبق له ان وعد به قد يسهل عمل المكبات، لكنه لا يفيد في مجال عمل مكب برج حمود، بدليل تفاهم بلديات المتن على ان لا يكون عمل في برج حمود، الا في حال نقل النفايات مباشرة من هناك الى مكان اخر، حتى ولو اضطرت الدولة على اعادة فتح مطمر في غير «الكوستا برافا» حيث تتكدس النفايات هناك بشكل مخيف، اضف الى ذلك عدم قدرة المطمر المشار اليه على تقبل المزيد من النفايات، والامر عينه ينطبق على ما هو حاصل في مكب برج حمود؟!
ومن الان الى حين العثور على مكب جديد، لن يبقى بوسع احد مناهضة الكتائب والطاشناق، سوى تشغيل المكب بالقوة، بما في ذلك الاصطدام برفض المناطق الاخرى التي سبق لوزير الزراعة ان تعهد باقامة مطامر فيها، لاسيما ان ذلك من ضمن ما هو مرفوض في مطلق الاحوال من عشرات المدن والبلدات المنتشرة بين بيروت والبقاع وبين بيروت والشمال، حيث كان كلام خلال جلسة لجنة المال والموازنة امس قبل ان يعلق اجتماعها من دون ان تتوصل الى حل نهائي يفهم منه ان النفايات المخصصة لمكب برج حمود لن تبقى في الشوارع والازقة.
هذا اللاحل يفهم منه ان حزب الكتائب والطاشناق قد كسبا المعركة بوجه الحكومة وبوجه كل من يدعي او يزعم ان الحل على الابواب مثله مثل بدايات الدراسة التي اصبحنا على مسافة اقل من شهر من بدايتها، وهذا من ضمن ما ليس منه بد لجهة القول ان لجنة المال لم تحقق شيئا يذكر باستثناء الزعم ان اجتماعاتها اللاحقة ستكون افضل مما سبق الاتكال عليه بلا جدوى، ومن دون نتيجة تذكر؟!
المهم في هذا المجال، بحسب مرجع مسؤول، ان لا تعالج قضية النفايات بصورة استفزازية لان الدولة مغلوبة على امرها، مثل الوزير الذي يتولى مهمة ضبضبة المشاكل، من غير ان يستوعب الى الان ان يده «غير طايلة» لا على الارض ولا على مؤثرات عمل المكبات الرسمية التي يرجع لها قرار البت بملف النفايات مرة واحدة ونهائية، خصوصا ان مجالات اتخاذ القرار النهائي والعملي الذي يفهم منه ان لا مجال بعد اليوم للتلاعب باعصاب المواطنين من غير حاجة الى القول انهم مع الدولة او ضدها؟
وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه من رفض تشغيل مكب برج حمود، هناك من بدأ كلاما على قرب وقف تشغيل مكب «الكوستابرافا» في موعد لن يتعدى نهاية ايلول المقبل، حيث يقال صراحة ان ما وعدت به الدولة المناطق المحيطة هناك بأن تؤمن لها مساعدات عاجلة وهي في حدود ستة وثلاثين مليون دولار لم يتأمن منها الى الان سوى كلام بكلام، اضف الى ذلك ان المبالغ المالية التي دفعتها الدولة لبلديات في عكار قد ذهبت سدى جراء عدم العمل بمكب سرار؟!
في مطلق الاحوال قد لا يكون كلام انفراجي من مكب برج حمود في حال استمر تفاهم حزبي الكتائب والطاشناق على عدم تشغيله الا في حال فتح مكبات جديدة في مناطق الجبل والشمال والجنوب والبقاع، وهي مطالب ملحة يفهم منها ان الامور سائرة باتجاه التصعيد الا في حال تأمنت الاموال اللازمة بما في ذلك تسريع اجراءات البحث عن مطامر جديدة في عدد من المناطق ما يجنب برج حمود والكوستا برافا مخاطر الاقفال بما في ذلك انتشار رمي النفايات في الشوارع والاحياء؟!