الثنائي الشيعي مُستاء من باسيل… فهل يحصل على ضمانة منحه الثقة؟
فيما تتوالى الاجتماعات وحركة والوسطاء، الذين يواصلون محادثاتهم بطريقة غير مباشرة، مع المتناحرين حول التشكيلة الحكومية، علّها تؤدي الى النهاية المنتظرة، يبقى الواقع مختلفاً وتسوده الاجواء التشاؤمية، على الرغم من محاولة البعض تبيّيض صفحة تلك اللقاءات، لكن على ارض الواقع الحكومي، لا احد يرفض التخلي عن شروطه، والنتيجة واحدة لا تشكيلة في الافق، ولا بوادر حل بل المزيد من المعضلات والعقد. فيما تستمر الجهود لعدم نعي مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ينقل نوابه والمقرّبون من عين التينة، بأنّ الاجواء تفاؤلية لكن بحذر، اما الحقيقة فتتلخص بإستمرار المعارك الحكومية بين المعنيين، لكن من بعيد وبالمراسلة، والجميع يلتزم الصمت ويفضل عدم الكلام في هذا الملف، لانه لا يعرف حقيقة النوايا، اذ لا شيء واضحاً في هذا الاطار، لكن البارز بأنّ الثنائي الشيعي تلقى ضمانة من الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم إعتذاره، بحسب ما اشارت المعلومات، والثنائي مستاء من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، وبصدد تلقيه ضمانة منه بأن يمنح الثقة للحكومة في حال ُشكلت.
وعلى خط اللقاءات القائمة، وآخرها كان مساء الثلاثاء في البياضة، حيث زار الخليلان ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا دارة باسيل، وإتفق المجتمعون على ضرورة الترويج لأجواء ايجابية، وبأنّ التقدّم في الملف الحكومي سيّد الموقف، فيما لا تزال عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين في مكانها، على الرغم من طرح صيغة من قبل الخليلين، وهي تسمية الوزيرين بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف، اما باسيل فلا يزال على اقتراحه بعدم تسميتهم من قبل الحريري، على ان يحصل توافق بين مختلف الافرقاء، حول إختيار اسمين من مجموعة يتم تقديمها، لكن يصّر الحريري على موقفه بعدم التنازل عن حقه الدستوري، في تسمية الوزيرين المسيحيين. ويقابل ذلك، اعلان باسيل بعدم إعطاء الثقة لحكومة الحريري، إضافة الى رفضه إعطاء وزارة الطاقة ل «تيار المردة»، لانه متمسّك بها، ومفضّلاً إعطاء وزارة الاتصالات للنائب السابق سليمان فرنجية، مما يعني ان عقدتين أضيفتا الى العقد الحكومية. وهذا يعني انّ لقاء باسيل والخليلين ومسوؤل وحدة الارتباط في حزب الله لم يصل الى أي نتيجة، على ان يعقد لقاء آخر يجمع هؤلاء لمتابعة الملف المأزوم.
ومن هذا المنطلق، يبدي نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش ل»الديار» تشاؤماً كبيراً في ما يخص الازمة الحكومية، ويقول» لا ارى تشكيلة مرتقبة بل صعوبة كبرى، والحريري يلتزم الصمت، واللبيب من الاشارة يفهم»، لافتاً الى انه لم يعد يسأل الحريري عن مستجدات التشكيلة لان لا امل منها».
وعلى الخط عينه، تشير مصادر «تيار المستقبل»، الى ان إعتراض باسيل على تسمية الحريري للوزيرين المسيحيين، هو مخالفة للدستور كون الرئيس المكلف، هو من يعرض أسماء الوزراء، بينما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض أو الموافقة. معتبرة بأنّ التيار الوطني الحر يفرض ما يريده ، بذريعة انّ الرئيس السنيّ لا يسميّ الوزراء المسيحيين، فيما العكس سيكون خرقاً للصلاحيات الدستورية، وذكّرت بأنّ الحريري سمىّ في حكومته الاخيرة الوزير غطاس خوري من حصته، فيما سمىّ الرئيس ميشال عون الوزير طارق الخطيب من حصته. واعتبرت المصادر المذكورة بأنّ باسيل يبحث عن مستقبله السياسي من خلال هذه الحكومة.
وعلى خط التيار الوطني الحر، فتلفت مصادره الى تعاون النائب باسيل وطرحه الدائم لنقاط تؤسّس للحلول، واصفة لقاء البيّاضة الذي دام ثلاث ساعات، بالايجابي والشفاف، ورأت انّ العرقلة تأتي دائماً من الرئيس المكلف، بحيث بات التأليف رهن موقفه، ودعته الى الاسراع بتشكيل الحكومة، لانّ الوضع لم يعد يحتمل، ولا بد من التعالي عن المصالح والقيام بشيء ما لإنقاذ البلد، معتبرة بأنه يعمل للقضاء بأي طريقة على العهد.