12 إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط 587 إصابة. 5 من الإصابات الجديدة سجّلتها منطقة بشري. هذه «الإضافة الجديدة» مدّدت حال الحذر التي تعيشها البلاد، مع إعلان رئاسة الحكومة عن أسبوعين إضافيين للتعبئة العامة تنتهي في 26 من الجاري
إلى السادس والعشرين من الجاري، اتخذ مجلس الوزراء القرار بتمديد حال التعبئة العامة، وتمديد العمل بجميع التدابير والإجراءات التي كانت قد رافقت قرار التعبئة السابق، من «تعليق العمل بين السابعة مساءً والخامسة صباحاً» و«مواقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها».
كان قراراً متوقعاً ومتماشياً، في الوقت نفسه، مع حال الحذر والترقب التي لا تزال تحتل واجهة المشهد. فالإصابات المثبتة مخبرياً ليست معياراً بأن الأمور تتجه نحو النهاية، والتحدي لا يزال قائماً مع عودة المغتربين إلى لبنان. أما الأمر الآخر الذي فرض هذا التوجه، فهو ما يحصل اليوم في منطقة بشري التي أصبحت تشكّل «بؤرة التفشي» الجديدة.
مع ذلك، لا يعني القرار بالمطلق أن الأمور ليست بخير، ولكن الحذر مطلوب، خصوصاً في ظل الأرقام الجديدة التي أعلنها مستشفى بشري الحكومي، مساء أمس، إذ صرّح عن 5 حالات إيجابية ونتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار، «من أصل ما يقرب من 35 فحصاً أجريت في الساعات الـ24 الأخيرة، والحالات التي ثبتت هي لأشخاص ضمن الدائرة الضيقة لأحد المصابين (أي ضمن البيت)»، على ما يقول المحامي طوني الشدياق، الناشط في خلية الأزمة في بشرّي. الحالات الخمس تضاف إلى الحالات الـ7 التي أعلنت عنها وزارة الصحة في تقريرها ظهر أمس (6 إصابات لمقيمين وواحدة لمغترب)، ليصبح عدد الإصابات الجديدة 12. ومع هذه الدفعة، بلغ عدّاد كورونا حتى مساء أمس 587 إصابة. وفيما لم تسجّل أي حالة في خانة الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حملت تلك الساعات 5 حالات شفاء، ليصبح عدد من شفوا تماماً 67. كما أخرجت حالة واحدة من مستشفى بيروت الحكومي أيضاً، بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاءها سريرياً من الفيروس.
تبقى بشري هي المعيار اليوم. فإما تبقى الإصابات ضمن «الحلقة الضيقة» أو تنفلش، وعلى أساس الجواب ستكون الإجراءات التي لم يحدّد توجهها إلى اليوم. وكانت إدارة مستشفى بشري أصدرت أمس بياناً لفتت فيه إلى أن الحالات المثبتة في المدينة «ليست جميعها من المصدر نفسه، هناك مصادر عديدة محتملة لوصول الفيروس إلى المنطقة، ولغاية الساعة لا أحد يستطيع طبياً أو علمياً تأكيد النقطة الصفر لبدء انتشار الفيروس». وأشارت إلى أن احتمالات عديدة من بينها «أن الفيروس أتى مع أحد المغتربين أو المسافرين من أهل بشري أو السياح أو أحد أبناء بشري القاطنين خارج المدينة أو أحد الزائرين». ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى أن «إحدى الحالتين الأوليين هي لأحد المغتربين من المدينة في ألمانيا، والثانية لطبيب في المستشفى ليس معروفاً من أين التقط الفيروس، فإما من أحد المرضى أو من مكان آخر».
على خطّ العائدين، حطّت أمس 4 طائرات آتية من مطارات الدوحة (122 راكباً) وفرانكفورت (80) وغانا (120) ولندن (120). وقد وُزّع هؤلاء على عددٍ من الفنادق وهي: لانكاستر (للعائدين من غانا ولندن)، وراديسون (الدوحة) ولوباريزيان (فرانكفورت). ومن المقرر قدوم ثماني رحلات أخرى على دفعتين نهاري السبت والإثنين المقبلين. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، أن الإثنين المقبل سيشهد الرحلة الأخيرة، على أن يجري تقييم الوضع «للبناء على الشيء مقتضاه، فإما الاستمرار في عمليات الإجلاء أو وقفها». وهو ما أعاد تأكيده وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، لافتاً إلى أنه «على ضوء تقييم المرحلة الأولى، سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين».
مستشفى بشري: الحالات المثبتة في المدينة ليست جميعها من المصدر نفسه
أما في ما يخص الأزمة العالقة بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين على خط تأمين استشفاء المصابين بفيروس «كورونا»، فلا تزال المستشفيات الخاصة رافضة لأي حل. وفي وقت قدّمت فيه شركات التأمين أمس كتاباً أشارت فيه إلى قبولها بتسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع زيادة بقيمة 25%، رفضت نقابة أصحاب المستشفيات هذا الحل، معتبرة أن «لا تسعيرة في الضمان لفيروس كورونا»، مقفلة الباب على أيّ حلٍ. وهي أصلاً لم تفتح الباب على أي خيار، فإما القبول بدراستها عن الأسعار أو لا حل.
إلى ذلك، حدّد تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عدد مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس. وحتى ليل أمس، كان هناك 23 مركزاً موزعة بين جبل لبنان (10) والشمال (2) والجنوب (1) وعكار (5) والبقاع (5).
