يحاول مصرف لبنان من خلال تعاميمه، المساهمة في ايجاد حلّ لأزمة السير والمواقف في المناطق المكتظة سكانياً، أبرزها بيروت، من خلال تشجيع المصارف على اعطاء قروض مدعومة من أجل إنشاء مرائب للسيارات.
في اطار مبادراته الاجتماعية وبهدف تحريك العجلة الاقتصادية، أطلق مصرف لبنان مؤخراً تعميماً يشجع المصارف، عن طريق اعفائها من الاحتياطي الالزامي، على تأمين قروض بفوائد مخفضة لانشاء مرائب جماعية للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات، على أن يكون هذا المرآب مستقلا أو اضافيا للبناء وله مدخل ومخرج مستقل عن باقي أقسام البناء، وألاّ يكون مفروضا بموجب قانون البناء ونظام الملكية المشتركة.
يُصنّف هذا المشروع ضمن أحد الحلول لأزمة المواقف والسير في لبنان، والتي فاقمها عبر السنين، غياب قوانين متطوّرة للبناء تراعي النمو السكاني المتزايد، مما أدّى الى زيادة الاكتظاظ السكاني في المدن، خصوصاً العاصمة بيروت التي باتت تضمّ أكثر من مليوني نسمة في حين انّ حجمها يستوعب مليون نسمة.
بالاضافة الى ذلك، أدّت العشوائية في البناء والتساهل وتجاوز القوانين، الى إعفاء بعض الابنية من تأمين مواقف للسيارات تحت الارض، مما نتج عنه في نهاية المطاف، أزمة مواقف في المدن الأكثر اكتظاظا سكّانياً، خصوصاً ان معدل السيارات نسبة الى عدد السكان في لبنان مرتفع جدّاً في ظلّ غياب ثقافة النقل العام.
صوما
في هذا الاطار، أكد رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان ايلي صوما لـ»الجمهورية» ان تعميم مصرف لبنان الهادف الى دعم انشاء مرآب جماعي للعموم كان مطلب الجمعية منذ 5 سنوات، «ونحن سعداء بتلبيته اليوم لانه انجاز كبير يضع حدّاً لأزمة السير في بيروت والمناطق المكتظة».
وشرح ان خطوة مصرف لبنان ستقدم حوافز وقروض مدعومة من أجل إنشاء أبنية من عدّة طوابق تُستخدم كمرآب جماعي للعموم وتخصّص لتأجير مواقف للسيارات، وذلك على غرار الدول المتحضرة.
واعتبر ان هذه الابنية ستخفف من ازمة المواقف القائمة والتي تتسبّب بزحمة سير خانقة في بعض المناطق جراء الركن العشوائي للسيارات عند جوانب الشوارع والطرقات.
واوضح صوما ان مشاريع من هذا النوع تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال انشاء ابنية تستوعب حوالي 300 سيارة يتم تأجير المواقف فيها، لافتا الى وجود إقبال على هذا المشروع من قبل المطورين العقاريين.
واشار الى ان دعم مصرف لبنان مخصّص لانشاء الابنية وليس لشراء الاراضي التي سيتم تشييد الابنية عليها، وبالتالي، سيكون مهتمّاً بهذا النوع من الدعم من يملك ارضاً ذات موقع مناسب يصلح لأن يكون مرآباً للسيارات أو لأي مرآب قائم حالياً يمكن استخدام الارض الموجود عليها من اجل توسيع المرآب عبر انشاء هذا النوع من الابنية.
وكشف صوما ان جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان تبحث مع محافظ بيروت في امكانية تخصيص بعض الاراضي التي تملكها بلدية بيروت لانشاء مرائب للسيارات.
فارس
من جهته، رأى نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس، ان تعميم مصرف لبنان في غاية الاهمية لأن أزمة المواقف في بيروت مزمنة خصوصاً وسط ارتفاع كلفة انشاء مواقف للسيارات تحت الارض جراء عمليات الحفر والتدعيم بالاضافة الى وجود آثارات تحت الارض في معظم مناطق بيروت.
وقال فارس لـ«الجمهورية» «ان تعميم مصرف لبنان يشجعنا على انشاء مرائب فوق الارض، ونحن في صدد اقامة دراسات لمشاريع مواقف فوق الارض من اجل الاستفادة من هذا الدعم».
وكشف ان البوادر الاوليّة بعد صدور تعميم مصرف لبنان مؤخراً تشير الى إقبال ايجابيّ على هذا المشروع، خصوصاً مع تحسّن الوضع السياسي وانعكاسه على الحركة في القطاع العقاري. وفي حين اكد فارس ان القطاع العقاري ككل سيستفيد من هذا التعميم، اعتبر ان المناطق المكتظة بمراكز العمل والمكاتب والشقق الصغيرة ستكون أكثر المستفيدين من المشروع.
