كان منتظراً أن يتم أمس، في محافظة النبطية، انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات الشقيف. إلا أن عدم الاتفاق على اسم الرئيس بين حزب الله وحركة أمل علّق الموعد إلى أجل غير مسمى. عند الإعداد للانتخابات في ظلال اتفاق «التنمية والوفاء»، ساد الظن أن نائب رئيس بلدية النبطية محمد جابر المحسوب على «أمل»، سيعاد انتخابه رئيساً للاتحاد لولاية ثانية، كما حصل في دورة 2010. غير أن إعلان رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل ترشحه قطع الطريق على جابر، وأحدث صدمة لدى الحركيين.

المعنيون بالملف لدى الطرفين يفضّلون عدم الإدلاء بمواقف «إفساحاً في المجال أمام الاتصالات المتبادلة للتوصل إلى تسوية». لكن مصادر في بلدية النبطية أشارت إلى أن ترشح كحيل جاء «نتيجة ست سنوات من الخلاف المستمر مع جابر على الأداء وأسلوب الإدارة وغياب التنسيق، رغم وجود مكتبيهما في مبنى واحد». الخلاف طفا على السطح مرات عدة. بلدية النبطية أعطت الاتحاد مشروع معمل معالجة النفايات الذي جاء هبة من الاتحاد الأوروبي باسم البلدية. وعند فوز شركة «معمار» التي يملكها مقربون من الحزب بمناقصة تشغيله، ألغى جابر المناقصة. بقي المعمل مقفلاً لسنة ونصف سنة إلى أن لزّم لشركة «دنش لافاجيت» المحسوبة على أمل والتي تعثر عملها بعد أقل من شهر على تسلّمها المعمل. في المقابل، يهدد جابر، كلما احتدم الخلاف، بطرد البلدية من مبنى الاتحاد الذي تشغل الطبقة الأرضية منه.

المآخذ على أداء جابر لا تقتصر على زملائه «الصُّفر». بعض زملائه من حصة «أمل» طالب قيادته بعدم إيصاله إلى ولاية ثانية. هؤلاء، ومن خلفهم القياديون الحركيون الذين يحسبون عليهم، لهم نيات متباينة. منهم من يرغب في شغل مكانه، ومنهم من يسجل عليه قلة اهتمامه كاتحاد بالمدينة. يلمح هؤلاء إلى إنفاق الاتحاد أكثر من 250 مليون ليرة على محمية أرنون الشقيف، والمساهمة بأكثر من 200 مليون على ترميم قلعة الشقيف، وهما المشروعان الواقعان خارج المدينة. وتشير المصادر إلى أن موقف الحزب حاسم بعدم التجديد لجابر. وفي مقابل موافقته على اختيار رئيس بلدية محسوب على أمل (الاتحاد يتوزع بين 18 بلدية لأمل و11 للحزب)، وضع شروطاً قاسية للقبول به رئيساً للاتحاد. لكن المصادر تلفت إلى أن القرار عند أمل. ومن المنتظر أن يحسم الرئيس نبيه بري الجدل الداخلي حول التجديد لجابر.