السباق محموم بين لبنان ومؤسسات التصنيف الدولية التي ترفع سيف تخفيض موقع لبنان وقيمة السندات. وما يدعو الى التساؤل عن الأهداف التي تسعى إليها هذه المؤسسات ومن يقف وراءها (… ويوجهها) من قوى دولية عظمى!
بداية نعترف بأننا لسنا خبراء في هذا المجال. فقط نبدي رأياً قياساً الى الواقع.
أولاً – ثمة اعترافٌ ثانٍ بأنّ الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعاملت مع المسألة الاقتصادية – الإنمائية بكثير من الخفّة واللامبالاة وغضّ النظر عن الهدر والفساد والارتكابات. والأمثلة لا تُحصى ولا تُعد. وكان من الواجب تدارك الفوضى واعتماد المسؤولية والشفافية والرقابية بكل ما للكلمة من معنى، مع ما يترتب على ذلك من تدابير وقوانين ومبادرات ومحاسبة. ومن أسفٍ أن هذا لم يحصل (وإن جزئياً) إلا متأخراً جداً، عندما شعر المسؤولون في هذا العهد وهذه الحكومة، بأن الأرض بدأت تميد تحت أقدامهم.
ثانياً – ولكن هذا حدث فعلاً. وإنْ متأخراً. وإنْ منقوصاً. وإن بمرافقة علامات استفهام. ولكنه حصل، وفي سياق متواصل. وغداً الخميس يعقد مجلس الوزراء تحت ضغط ما يترقب صدوره في تقرير «ستاندرد أند بورز» والذي تدور حوله تقديرات وتكهنات غير محدودة.
ثالثاً – كانت الحكومة قد دفعت الى مجلس النواب بمشروع موازنة ليس مثالياً بالتأكيد ولكنه لامس المحظور في ما تضمنه من تدابير تطالب بها المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة الدول المعنية بمقررات سيدر البالغ عدد مشاريعها 250 مشروعاً في مختلف القطاعات، خصوصاً ما كان منها إنمائياً أو متصلاً بالبنى التحتية… وأقر «النيابي» الميزانية برغم الاعتراضات الشعبية الواسعة. وتلقى لبنان «شهادة حسن سلوك» دولية…
رابعاً – أقر مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية الواعدة.
خامساً – عقد اجتماع مالي مهم في القصر وضعت خلاله خطة واعدة سيجري هي أيضاً العمل على تنفيذها خلال أسابيع.
سادساً: لا يفوتنا أن خطة الكهرباء أخذت طريقها الى التنفيذ بعدما أقرها مجلس الوزراء متأخراً… ولكنه أقرها (…)
وقد تعهد الرئيس ميشال عون بالتعاون والتفاهم مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والأطراف السياسية التي شاركت في اجتماع بعبدا المالي بوضع ما اتفق عليه موضع التنفيذ الفوري ما ينعكس بالضرورة، إيجاباً على الحال الاقتصادية والاجتماعية.
وباختصار فإنّ هذه الإجراءات والقرارات والمشاريع مشفوعة بالرغبة الأكيدة الشاملة في سرعة تنفيذها يفترض أن تكون مدخلاً لتحسين تصنيف لبنان، وليس العكس كما بات متوقعاً…
إلا إذا كانت الغاية تجويع لبنان وإرهاقه بمزيد من الديون لقرصنة نفطه وغازه حتى قبل التنقيب!