انتهت الإنتخابات البلدية والاختيارية والفرعية النيابية، فماذا بعد؟ وماذا عن التحديات الآتية؟
بداية، سيعمد كل فريق الى إجراء حسابات الربح والخسارة باعتبار ان الانتخابات التي جرت يمكن ان تُشكّل بروفا للانتخابات النيابية التي موعدها الطبيعي في حزيران المقبل، لكن هذه الانتخابات الموعودة والافتراضية معروفٌ فيها المرشحون ومعروف فيها الناخبون لكن ما ليس معروفا هو قانون الانتخابات الذي ستجري على اساسه هذه الانتخابات، وإذا لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخابات فإنه ليس في الميدان سوى حديدان قانون الستين المعدَّل وفق اتفاق الدوحة.
إذا تعذّر التوصل الى قانون جديد فإن الجميع ملزمون بالقانون القائم، ونتيجته ستكون انتاج مجلس نيابي شبيه الى حدّ كبير بمجلس النواب القائم، مع بعض التعديلات الطفيفة في الوجوه، وهذا لا يُقدِّم أو يؤخر.
***
لكن أخطر ما هو قائم هو ان التحديات أكثر من استثنائية فيما المعالجات والوجوه أقل من عادية.
بالتأكيد سينوّه مجلس الوزراء في أول جلسة له بإدارة الوزير نهاد المشنوق للعملية الانتخابية، سيدخل في الملفات الكبيرة والهائلة، لا يمكن القول ان المنطق يقول بالبدء بالأكثر إلحاحاً ثم المُلح ثم الأقل إلحاحاً لأن كل الملفات ملحة، ولعل في مقدمها:
قضية الاجراءات الأميركية في ما يتعلق بأداء المصارف اللبنانية.
قضية النازحين السوريين الذين يضاف اليهم اللاجئون الفلسطينيون واللاجئون العراقيون.
قضية كل ما هو متعلق بالتخابر غير الشرعي والانترنت غير الشرعي.
قضية النفايات التي يبدو انها عائدة الى الشارع.
***
كل هذه الملفات تحتاج الى سلطة كاملة الأوصاف ومكتملة لا الى سلطة منقوصة لا رئيس جمهورية فيها ومجلس النواب معطل والحكومة مشلولة وفاشلة باعتراف رئيسها.
ولكن ما هي الملفات التي تتكاثر يوما بعد يوم؟
ما قدّمه الامين العام للامم المتحدة، في تقريره عن النازحين، يُفترض بأن يدق ناقوس الخطر حيال ما ينتظر لبنان من مشكلة النازحين، يقول الامين العام في تقريره: ينبغي ان تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعاً قانونياً وان تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس؟
هذه الكلمات المعدودة في التقرير من شأنها ان تكون القنبلة الموقوتة في ما خص توطين النازحين السوريين، فكيف بإمكان لبنان ان يتحمّل تجنيس مليون ونصف مليون نازح سوري؟ هل أوضاعه الاقتصادية وتوازناته تسمح له بهذا الأمر؟
***
بعيدا من طلبات الأمين العام للامم المتحدة فإن ما يقض مضاجع اللبنانيين أيضاً هناك نحو اربعين ألف مهاجر لبناني أكثر من 53 ألف لبناني يغادرون كل سنة لبنان بحثا عن وظيفة وفرصة عمل، والخطير في الموضوع ان معظم هؤلاء دون سن الثلاثين. فنكون في هذه الحال امام المعادلة التالية: النازحون يتوافدون الى لبنان فيما اللبنانيون يهاجرون. ألا تستحق هذه المعادلة اعلان طوارئ على كل المستويات لاعادة تشكيل السلطة للبدء بالمعالجة، قبل ان نفقد الوطن؟
