يبقى مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس برّي معلقاً حتى الخميس المقبل، موعد انعقادها، بسبب إصرار الأحزاب المسيحية الكبرى على مقاطعتها إلى أن يُدرج قانونا الانتخاب والجنسية ويتم إقرارهما. ومعها يبقى مصير البلد بأكمله متأرجحاً، بين إمكانية إنقاذ ما تبقى من مؤسسات في الدولة، أو السقوط المدوي في الفراغ الشامل والشلل التام، بعد تعطيل مجلسي النواب والوزراء.
أهمية هذه الجلسة تكمن في كسر حلقة التعطيل المُفرغة التي يدور بها الوطن منذ ما يقارب العام، وبالتالي لا بدّ من تحمل المسؤوليات الوطنية في هذه الظروف الدقيقة تحديداً، حيث إقرار القوانين المالية بات أكثر من ضرورة لتأكيد التزام لبنان بالتزاماته الدولية، خاصة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا يُدرج الوطن الصغير على اللائحة السوداء الخاصة بالدول الفاشلة، وتضيع عليه قروض بما يوازي المليار ونصف المليار يورو، وتكون خسارته على المستويين السياسي والمالي هائلة، والأزمات تطبق على أمنه واستقراره من الداخل والخارج على حدّ سواء.
ويقع الحمل الأكبر على الكتل والأحزاب المسيحية، التي لم تنجح في التوصّل إلى توافق داخلي على مرشّح يسهّل عملية انتخاب رئيس للجمهورية ويخرج هذه الورقة من براثن الصفقات الإقليمية، واليوم تعلن مقاطعتها جلسة التشريع المزمع عقدها الخميس المقبل، وبالتالي تنسف ما تبقى من فرص للحفاظ على موقع لبنان على الخريطة العالمية، سياسياً ومالياً، وما يمكن أن يشكّل مدخلاً لانفراجات داخل الحكومة بدءاً من ملف النفايات وصولاً إلى الكهرباء ورواتب موظفي القطاع العام، والتي باتت كلها أولويات حياتية ملحة، بعيداً عن كماليات تطوير مستوى الدخل أو تحسين أداء المؤسسات العامة.
لقد باتت النفايات الهمّ الأكبر لشعب اخترع الحرف، ولمع في كل البلاد التي هاجر إليها، إلا وطنه الأم الذي أعاده إلى العصور الحجرية من التخلف والفوضى الهدامة والانفلات غير المسبوق، بسبب غياب مبدأ المحاسبة، فلا المسؤول قادر على تطبيق القانون بشكل متساو، بما أن السلاح غير الشرعي هو الأقوى، ولا المواطن قادر على محاسبة الفساد والفاسدين ضمن مؤسسات الدولة، ويبقى الوطن والمواطن الشريف مَن يدفع الثمن الأغلى للإنفلات العبثي الذي وقعنا به.. وإلا فلتتحمل الطبقة السياسية مسؤوليتها، ولتعلن فشلها في إدارة شؤون البلاد والعباد، وتطرح الوطن، بما أنه آخر ما تبقى، للبيع في البازارات الدولية، لعله يكون الخلاص، بما أن الحلول المحلية باتت من سابع المستحيلات!