الرئيس نبيه برّي عاتب على كل من لم يبصم على اتفاقه مع العماد ميشال عون، على التعجيل في بدء التنقيب على الثروة النفطية في المياه اللبنانية الإقليمية بدءاً من الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي جنوباً وانتهاء بالحدود البحرية الإقليمية مع سوريا شمالاً، ومؤخراً تجاوز حدود العتب إلى إعلان غضبه على هؤلاء المعارضين وصولاً إلى اتهامهم بالأيادي الخبيثة التي تعمل لمصلحة إسرائيل، عن قصد أو عن غير قصد .
ولم يفصح رئيس المجلس، عما إذا كان يقصد بذلك الحكومة أو رئيسها الذي ما زال حتى الآن، يتردد في طرح موضوع استخراج الثروة النفطية ومعها المراسيم التنظيمية على مجلس الوزراء وبالأحرى على أول جلسة يعقدها بعد الاتفاق الذي تمّ بين بري ووزير الخارجية العوني جبران باسيل على تقاسم تلزيم البلوكات بين الجنوب والشمال، علماً بأنه أشار إلى تفهم رئيس الحكومة للموضوع الذي طرحه عليه في لقاء تمّ بينهما موخراً بعد اتفاقه مع الوزير باسيل، مكتفياً بالتركيز على أن هناك تعطيلاً متعمداً لإستخراج النفط وراءه مصالح شخصية ونفعية، الأمر الذي يُعيد طرح السؤال نفسه ما إذا كان يؤشر بذلك إلى رئيس الحكومة الذي لم يخفِ تحفظه على الاتفاق المذكور وعلى انه لن يطرح الأمر على مجلس الوزراء أو على اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفط قبل إنضاج الملف ومقاربته بشكل واضح وشفاف واستكمال كل مستلزماته بوصف النفط الموجود في المياه الإقليمية له مستلزمات وأبعاد وله مسار متكامل يستلزم فيهم رؤى وقراراً واضحين وليس طرح بلوكات فقط غير أنه يفهم من المواقف التي أطلقها الرئيس برّي الأخيرة، والتي شدّد فيها على إبعاد أي تهمة توجه إليه بأنه يعمل على هذا المسار لمصلحة شخصية، وأنه يتحدى أياً كان إذا كان اسمه مسجلاً في أي شركة منذ ان بدأ العمل السياسي في العام 1963 إلى اليوم، وأن تاريخه يشهد ان لا علاقة له بأي شركة نفط ولا يقوم بشراكة مع أحد وكانت عندنا شركات أوقفناها، فمن اتهم الرئيس برّي حتی يُطلق هذا الدفاع القوي اللهجة عن نفسه، وهل ثمة من اتهمه بأن وراء اندفاعاته القوية لاستخراج النفط وجعل لبنان دولة نفطية وحتى لا تضيع هذه الثروة وتذهب إلى العدو الإسرائيلي، وكل ما حصل حتى الآن هو ان رئيس الحكومة تحفظ علی طرح الموضوع على اللجنة الوزارية الخاصة باستخراج النفط أو على مجلس الوزراء الآن، الأمر في نظره ليس إقرار جزء من البلوكات اليوم وترك الباقي بل علينا قبل ذلك أن نعرف إلى أين نمضي بالموضوع كلّه، ولا بدّ بالتالي من محاولة توفير كل مستلزمات الموضوع لكي يتأمن التحرّك فيه ولو على خلفية توافق سياسي بين القوى ومعالجته وتحقيقه بما يضمن الشفافية والوضوح لأنه اليوم بين أيدينا وغداً بأيدي غيرنا.. فهل أن المشكلة تقف عند هذه الحدود أم ان وراء الأكمة وما وراءها، هذا هو السؤال الذي يدور في أذهنة اللبنانيين؟