بعد بلبلة طويلة انتهى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعدما مر بمجلس النواب وباصوات قاربت الـ 68، مر التمديد فماذا بعد؟
انه السؤال الذي شغل بال المتابعين والمراقبين لتلك الجلسة الشهيرة من جلسات مجلس النواب وما تبعها، فعدد الاصوات التي حاز عليها عون تخطت الـ 65 وطرحت اكثر من علامة استفهام حول ما اذا كان التمديد الذي حصل “بروفا رئاسية”، تمهد لوصول عون الى كرسي بعبدا.
فلا يختلف اثنان على ان وصول الرجل الى بعبدا “مطلوب” من الخارج، فالمعلومات كلها تفيد بان الولايات المتحدة ومعها السعودية وفرنسا دفعت بقوة للتمديد للعماد عون فيما قطر منقسمة حول رأيين الاول ينادي بوجوب التمديد لعون وهو رأي الخارجية القطرية والدائرين بفلكها ، والثاني هو جو المخابرات القطرية، وهو يطالب بمدير عام الامن العام بالوكالة اللواء البيسري رئيسا توافقيا، وهذا الدعم الخارجي للعماد عون ترجم بشكل واضح بعدد الاصوات التي انتزعها عون من النواب سواء لجهة القوات اللبنانية او تكتل الاعتدال الوطني او تجدد. حتى ان كتلة المردة صوتت “مع” للعماد عون. فيما تمايز حزب الله عن حليفه الرئيس بري وعمد الى مسايرة حليفه السابق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر انسحاب نوابه من القاعة لحظة التصويت على التمديد.
قد يقول البعض بان حزب الله خرج لكنه ترك ملائكته حاضرة ، ولو اراد فعلا عدم التمديد لما كان امّن نصاب الجلسة من الاساس، وهذا ما تهمس به اوساط التيار، لكن هذه الخطوة من الحزب، لها دلالاتها من الناحية السياسية.
وفي هذا السياق ، تكشف مصادر متابعة لوقائع الجلسة بانه لم يكن بامكان حزب الله ان يقوم باكثر مما قام به وكل ما يقال بان الحزب يستطيع ان يمون او يضغط على الرئيس بري غير صحيح.
ففي كواليس ما دار قبيل التمديد، في جلسة مجلس النواب، تكشف معلومات الديار بان حزب الله سارع داخل الجلسة وقبيل الوصول لبند التمديد لسؤال الرئيس بري ما اذا كان سيكمل الجلسة او نعمد الى “فرطها” فكان رد بري واضحا: سأكمل وانا ملتزم تجاه الداخل كما الخارج بانه في حال لم تقم الحكومة بما يلزم لا يمكن الابقاء على الفراغ بالمؤسسة العسكرية، وتابع: “سأكمل وسأصوت مع التمديد”. وعليه تتابع اوساط متابعة بان الحزب قرر عندها عدم البقاء داخل القاعة وهذا ما حصل مراعاة للوزير باسيل.
على خط حزب الله، تشير مصادر مطلعة على جوه عبر الديار بان الحزب قام بكل ما باستطاعته القيام به، وهو بقي حتى اللحظات الاخيرة منتظرا دون تسجيل اي موقف داعم او رافض للتمديد بانتظار ما اذا كانت الامور ستحل مع الوزير باسيل الا ان الاخير رفض كل الحلول.
وتضيف المصادر: لو قبل باسيل بالسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لكنا تجنبنا كل ما يحصل اليوم لتتابع سائلة: ايهما افضل لباسيل ان يتم التمديد للعماد عون وان يطلب بعدها ممن صوت لعون ان يصوتوا له رئيسا او ان يتم انتخاب فرنجية رئيسا؟ اما كانت الامور لتحلّ لو قبل باسيل بفرنجية وتم الاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش بموافقة باسيل؟
على اي حال فالتمديد سار، ولو ان التيار الوطني الحر يتجه لتقديم طعن امام المجلس الدستوري، فهل بات جوزاف عون اقرب ما يكون الى بعبدا؟ على هذا السؤال ترد اوساط بارزة بالقول: بكير بعد لكن الخارج يدعم بقوة وصول عون للرئاسة.
ولكن ماذا عن العشاء الذي جمع فرنجية بالعماد عون؟ وما دقة ما قيل بان فرنجية ادرك بان حظوظ عون ترتفع رئاسيا فمشى بالتمديد ولبى دعوة العماد عون “لعشاء شكر” على موقفه الداعم والمصوت للتمديد علما ان المعلومات تفيد بان ميقاتي طلب من قائد الجيش التواصل مع فرنجية والطلب منه السير بالتمديد كما ان الرئيس بري طلب ايضا من فرنجية التمديد لعون وهذا ما حصل.
وبالانتظار فهل يتم العمل على تعيينات في مجلس الوزراء تتصدرها رئاسة الاركان بعدما يحاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط الضغط بهذا الاتجاه بعدما بات التمديد لعون وراءه؟
اوساط متابعة للمفاوضات الجارية على هذا الخط، تكشف للديار بان تعيين رئيس للاركان ومجلس عسكري سيتم حتما لكن الوقت المعطى لانجاز هذه التعيينات هو بهدف محاولة التوافق مع وزير الدفاع المعني الاول اقتراح الاسماء، وتشير الاوساط الى ان المفاوضات جارية وجلسة مجلس الوزراء بالامس ارتأى البعض فيها الاستمهال بانتظار التشاور مع وزير الدفاع لكن الاوساط تؤكد بان التعيين سيتم، ولو انه قد يتأخر موعده لما بعد الاعياد.
