بداية اقر بان وزير الاشغال يحظى باحترامي وتقديري لنشاطه. فهو تصدى بالقدر الممكن لموضوع الحفر والمخاطر التي تؤدي الى اصطدام السيارات والشاحنات وطرقات لبنان لم تحظ باي توسيع او تطوير منذ اغتيال رفيق الحريري الذي عمل على تطوير الطرقات والجسور وتحسين السير في بيروت.
هنالك مع تزايد اعداد المسافرين، ومنهم نسبة من القاصدين لتامين حياة ذات اكتفاء مادي ونفسي في الخارج مع استمرار اوضاع الاقتصاد والخدمات العامة والعلاقات السياسية في التردي.
بالتأكيد مشكلة السير واختناقات الطرقات وزيادة حوادث الاصطدامات وخسارة الارواح تستدعي التفكير بتنشيط المناطق اللبنانية لتامين شروط الحياة الحديثة في مختلف مناطق لبنان. ومن المعروف ان منطقة الشمال، سواء في طرابلس او عكار تعاني من تردي الخدمات ومن توقف اعمال تكرير النفط والاكتفاء بتخزين المشتقات في خزانات مصفاة النفط في طرابلس وقد شاهدنا ودهشنا من انكشاف عمليات تهريب مشتقات نفطية من مخزون المشتقات المستوردة في خزانات المصفاة الى سوريا حتى بلغت وقاحة المهربين درجة من اللامسؤولية بحيث انجزوا خطًا لنقل المشتقات الى سوريا، وكما هو معلوم ومؤكد تهريب المشتقات الى سوريا برًا حاز على نسبة 30-35% من مستوردات لبنان من المشتقات التي كانت تحوز الدعم حتى ان توافر الدولار في سوريا خلال الفترة الممتدة من 2013 وحتى 2022 كان يستند الى عائدات المشتقات التي تسربت الى سوريا دون ادراك رسمي.
حاجة الشمال للتطوير اساسية لتحقيق جزء من التساوي في الخدمات العامة بين المناطق، وتوقف عمليات التكرير تسبب في تسريحات لعدد من الفنيين، وتشغيل مرفأ طرابلس لم يتحقق بطاقة كاملة لان حائط الحماية من الامواج غير مكتمل، ورغم نشاط مجموعة من الناشطين في تحريك عمليات المرفأ يمكن ليس فقط تنشيطه لحاجات لبنان، بل ايضًا لحاجات سوريا. فمرفأ طرابلس يحوز اعماق كافية لاستقبال ناقلات الحاويات الكبيرة. ومعلوم ان استيراد لبنان من الصين يشكل نسبة ملحوظة من مستورداتنا لكن تجهيز مرفأ طرابلس لا زال يشكو من التأخير.
ان لبنان يعاني من توسع تبديد الموارد الحيوية سواء منها الموارد الطبيعية، كالزراعات الاختصاصية، او تسهيلات النقل والانتقال سواء بحرًا او بواسطة الطائرات، ومطار رينه معوض الذي لا يحتاج سوى لتصليحات بسيطة على مدارج استقبال الطائرات ومغادرتها، وهنالك حاجة لتطوير مباني الاستقبال وتسيير خدمات المسافرين وجميع هذه الاشغال يمكن انجازها خلال شهرين وبكلفة لا تتجاوز ال20 مليون دولار وبالتالي يعجب اللبناني العادي من اندفاع حكومة الرئيس ميقاتي نحو تسهيل الاتفاق على توسيع منشئات مطار بيروت بنسبة (60% وكنا ذكرنا 50%) وانتظار اربع سنوات قبل البدء باسترداد اكلاف انجاز هذه الاعمال.
التفكير السائد عقيم لان مطار بيروت يقع ضمن اطار مشاريع اسكانية وتجارية عديدة. ويكفي ان يشاهد المسافر بالطائرة على طريق اقلاعها مشاهد المؤسسات التجارية التي لا تبعد اكثر من 100 متر عن مدرج المطار.
اضافة الى تأثير تكاثف المباني في محيط المطار والعمل السابق على معالجة النفايات على مقربة من منشئات المطار والشاليهات البحرية التي تواكب عن بعد انتهاء عمليات هبوط الطائرات، شهدت الشوارع الممتدة من وسط البلد الى المطار احداثًا مقلقة وتسببت لفترات في اغلاق خدمات مطار بيروت.
اختناق الطرقات والمساحات المحيطة بالمطار وحاجة تنشيط منطقة الشمال، وندرة توافر موارد المال لانجاز اعمال توسيع مطار بيروت سوى عن طريق اصطياد قروض للإنشاء تسترد من تأجير مساحات التسويق المستقبلية لمن يؤمن التمويل. اذا كان تنفيذ التوسيع لمطار بيروت يستدعي هكذا تسهيلات فمن الافيد والاهم انجاز تطوير منشئات مطار رينه معوض المتواجدة على مسافة قريبة من طرابلس.
ويجب التذكير بان تطوير مطار رينه معوض لا يحتاج لأكثر من 20 مليون دولار تسترد بسرعة لان موقع المطار يسهل استقبال طائرات السواح وهو يوفر فرصة للسوريين للسفر من مطار اقرب لمراكز سكنهم مما هو مطار دمشق، ويكفي منطقة الشمال في السنوات المقبلة تطوير حائط حماية المرفأ وتشغيله لاستقبال حاجات لبنان للاستيراد والتصدير، كما استعماله لكفاية حاجات سوريا لان اعماق المرافئ السورية لا تسمح برسو الناقلات الكبيرة كما هو الوضع في لبنان، وقد انجزت عمليات تقييم اظهرت فعالية وسهولة تنشيط مرفأ طرابلس.
اضافة لحاجات لبنان الانمائية للمناطق المحرومة يجب ان يدرك اهالي الحكم ان سلطات صندوق النقد الدولي لن تجد في تطوير وتوسيع منشئات مطار بيروت حاجة انمائية واكلاف معقولة، وان راجع خبراء الصندوق جدوى تطوير واستعمال مطار رينه معوض، فهم دون شك سيفضلون هذه التوجه ويسهلون عمليات التمويل.
اخيرًا لا بد بعد شكر وزير الاشغال، من حثه على تقييم منافع تشغيل مطار رينه معوض على توسيع مطار بيروت. كما لا بد ان يلقى هذا الخيار تفضيل وزير الاقتصاد حيث ان الوزير سلام توجه لتامين تزويد لبنان بالقمح عبر المياه الاقليمية التركية لشحنات القمح المتعاقد عليها مع روسيا واوكرانيا، بتمويل من البنك الدولي. وبالتأكيد توجه الوزير سلام الى البنك الدولي وجد تشجيعًا له لان المدير الاقليمي للبنك الدولي كان قد عمل في لبنان مديرًا لمكتب البنك الدولي وهو يعرف طبيعة اللبنانيين وبالتالي كان مشجعًا لتامين تمويل مستوردات القمح، ولعل في هذا المسعى
ما يشجع على التوجه لتجهيز مطار رينه معوض والابتعاد عن هدر الاموال على مشروع يسهم فقط في زيادة الازدحام في بيروت وضواحيها.
