العمل جارٍ لحصر عدد اللوائح تفادياً لتشتت الأصوات
على مسافة قرابة الشهر ونصف الشهر على موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 ايار المقبل يتصاعد هدير الماكينات الانتخابية على مساحة الوطن، رغم ان اصوات انين وجع المواطنين اعلى من اي صوت اخر في ظل المعاناة التي يعيشونها من خلال الازمات اليومية المختلفة التي تطالهم على كافة المستويات لا سيما الحياتية والاجتماعية، وبالانتظار تجتهد الاتصالات والمشاورات بين المرشحين لبلورة صورة التحالفات بشكل نهائي لتشكيل اللوائح الانتخابية، علما ان مهلة الانسحاب من السباق الانتخابي هو في الثلاثين من اذار الجاري، على ان يغلق باب تشكيل اللوائح في الرابع من نيسان، وذلك حسب المادة 52 من قانون الانتخاب الحالي الذي ينص على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل اربعين يوما كحد اقصى عن موعد الانتخابات والا تلغى طلباتهم اذ لم ينتظموا في لوائح وفقا لنص هذه المادة.
ومع اقتراب كل فريق من ساعة الحقيقة في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس لتحالفات ظرفية لا تتعدى الاستحقاق الانتخابي ولكنها تعتبر ضرورية من اجل تنظيم اللوائح، فإن معظم الاحزاب والقوى السياسية والتيارات تستعد لخوض المعركة الانتخابية في موعدها المحدد، لا سيما ان انظار المجتمع الدولي المنشغل بمستجدات الحرب الروسية-الاوكرانية شاخصة ايضا على هذا الاستحقاق المتوقع ان يكون مفصلي، بإعتبار ان اي دعم او مساعدة يمكن تقديمها الى لبنان مرتبطان بالبدء بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بعد شرعنة المجلس النيابي الجديد.
وفي موازاة التحضيرات والاستعدادت الجارية لعدد كبير من المرشحين و الاحزاب والتيارات السياسية في أكثر من منطقة، تبقى الضبابية والتشتت مسيطران على اجواء معظم الدوائر الانتخابية لا سيما ذات الاغلبية السنية بعد قرار رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري بتعليق نشاطه السياسي ودعوة اعضاء التيار الى عدم الترشح او دعم لوائح انتخابية وايضا في ظل عزوف رؤساء الحكومة السابقين عن الترشح، هذا الامر وضع المكون السني في حالة تخبط غير المسبوقة، وتحديدا في الدائرة الثانية من بيروت والتي تضم اكثرية سنية، وهذا الارباك في الطائفة كان سببا لتدخل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ودعوته لهذا المكون الذي هو من اساس تكوين لبنان للمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني ترشيحا واقتراعا، ومع ذلك وفي ظل عدم انجلاء الصورة الواضحة للوائح والمرشحين بشكل كامل فإن كل المؤشرات تدل الى انه سيكون هناك انكفاء للناخب البيروتي عن القيام بواجبه الانتخابي لاسباب متعددة ومنها شعوره بالاحباط جراء سيطرة حزب السلاح على قرارات الدولة، مع العلم انه وفي العادة تكون نسبة المقترعين البيارتة السنة ضئيلة نسبة الى عددهم رغم انهم يشكلون الاكثرية لا سيما في الدائرة الثانية من بيروت.
ومع بلورة اسماء المرشحين بشكل كامل وقبل اغلاق باب الانسحاب من المعركة، كان اللافت تعدد الشخصيات المرشحة ضمن العائلة الواحدة وهذا يدل الى خلافات عائلية داخلية، وبالتالي فإن هذا الامر قد ينعكس سلبا على العملية الانتخابية من خلال تشتت الاصوات، لانه وفي العادة فإن الروابط العائلية تتفق على اسم مرشحها للانتخابات النيابية خلال اجتماعات داخلية ولكن يبدو ان معظم العائلات فشلت بالتوافق على اسم مرشح واحد عن كل عائلة.
مصادر اتحاد العائلات البيروتية تؤكد لـ«اللواء» سعيها لحصر اللوائح الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، وتكشف انها ستدعم لائحة يُعمل على تشكيلها حاليا على ان تبصر النور خلال الساعات المقبلة، وتشير المصادر ان من خلال الاجتماعات التي عقدتها والاتصالات والمتابعة مع اعضاء من العائلات البيروتية تقرر الطلب من الرئيس فؤاد السنيورة عدم الترشح في بيروت وتجاوب الاخير مع ذلك، ولكنها قي المقابل تمنت عليه دعم اللائحة التي يتم تشكيلها بالتشاور معه، واذ شددت المصادر الى ان الاتجاه الاساسي لعائلات بيروت هو ضرورة ان تتشكل اللوائح الانتخابية من ابناء العاصمة حصرا، لفتت الى سعي اتحاد العائلات العمل الى ان تضم اللائحة المدعومة من قبلها شخصيات مرموقة لها تأثير كبير على القرارات المصيرية التي يمكن ان تتخذ في المرحلة المقبلة على ان تكون هذه الشخصيات متجانسة مع بعضها لخدمة بيروت بشكل افضل على كافة الاصعدة، نافية ان يكون بين اعضاء اللائحة المزمع تشكيلها اسماء تمثل المجتمع المدني.
ودعت المصادر المقترعين لا سيما ابناء العاصمة الى القيام بواجبهم الانتخابي والاقتراع بكثافة كي يحافظ نواب بيروت على دورهم السياسي والتشريعي اضافة لعدم ترك الساحة البيروتية لـ«حزب الله» وحلفائه، وشددت على انه من غير المقبول الاعتكاف عن ممارسة الواجب الوطني رغم مقاطعة الرئيس الحريري لهذه الانتخابات الذي لم يطلب حسب المصادر من القاعدة الشعبية مقاطعة الانتخابات.
وكشفت المصادر الى ان العمل حاليا هو العمل على حصر اللوائح في بيروت كي لا تتعدى الثلاثة، واشارت الى ان البحث لا يزال جاريا لبلورة الصورة النهائية لهذه اللوائح التي يجب ان تكون اكثر تمثيلا.
اما بالنسبة الى الجماعة الاسلامية فهي لا تزال في طور اجراء المشاورات مع عدد من الشخصيات البارزة في بيروت لكي تكون على لوائحها، وكذلك الامر بالنسبة لعدد من الشخصيات المستقلة في هذه الدائرة .
اذاً ايام قليلة تفصلنا عن حسم التحالفات واللوائح الانتخابية، وابقاء الوضع على ما هو عليه او التغييّر امرٌ يعود الى الشعب اللبناني اولا واخير الذي عليه مسؤولية أساسية لرسم مستقبل البلد.
