جلسة حامية شهدتها الهيئة العامّة لـ«اتحاد جمعيّات العائلات البيروتية»، أمس، تحوّلت إلى تلاسن واتّهامات متبادلة. النقاش العالي النبرة عبّر عن اصطفافات حادّة، وعن مدى التشتّت الذي خلّفه غياب الرئيس سعد الحريري
واحدة من نتائج اعتكاف الرئيس سعد الحريري تهاوي اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة. غياب الغطاء الذي كان «الاتحاد» يتدثّر به منذ تشكيله، أدّى إلى ضعضعة صفوفه وتخبّطه في مشاكل كان قاطنو بيت الوسط، وقبله قريطم، قادرين على حلّها بـ«طرفة عين». إذ لا سابقة لما شهده اجتماع الهيئة العامّة لـ«الاتحاد» أمس، بعدما تحوّل إلى تلاسنٍ وتبادل شتائم، وسرعان ما بدأ عقده بالانفراط بسببب استياء عدد من الأعضاء من «الانزلاق إلى هذا المستوى من الخطاب».
لم «يبلع» كثيرون ما حصل في آذار الماضي، عندما تقدّم ثلاثة أعضاء من الهيئة الإداريّة هم: ماجد دمشقيّة ونُسيمة الطبش ومحمّد عبد القادر سنّو، بعريضة إلى قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت أفضت إلى وقف انتخاب هيئة إداريّة جديدة. لذلك، استغلّ البعض تحويل جلسة أمس المُقرّرة لتحديد 9 حزيران موعداً جديداً للانتخابات، إلى التصويب على دمشقيّة خصوصاً ومحاكمته بتهمة «نسف» الانتخابات بعدما وصلت المبادرة الوفاقية بين «تريو» الرؤساء السابقين (محمّد عفيف يموت ومحمد أمين عيتاني ومحمّد خالد سنو) والمُعارضين لهم إلى طريقٍ مسدود.
دفع ذلك بدمشقيّة إلى الدفاع عن نفسه، مشيراً إلى أنّ العريضة التي قدّمها كانت بسبب ضبط مخالفة قانونيّة أقدمت عليها الهيئة العامّة في اجتماعها السابق، ما كان سيؤدي حتماً إلى «وقوعنا في مخالفاتٍ قانونيّة أُخرى». إلا أنّ رد دمشقيّة جوبِه بردود منفعلة وغاضبة من قبل بعض الأعضاء، ما حوّل النقاش إلى مناوشات جانبيّة وصراخ في القاعة. عندها تدخّل الرئيس السابق لـ«الاتحاد» محمّد أمين عيتاني، طالباً من الجميع الصمت، قبل أن يضيع صوته وسط «حوار الطرشان»، وتراشق الاتهامات والتشكيك بقانونيّة بعض القرارات السابقة والعتب على إرجاء الانتخابات، في تعبير عن الاصطفاف القائم منذ أشهر بين موالين لـ«تريو الرؤساء السابقين» و«اللقاء التشاوري» الذي يضم مجموعة من المُعارضين وبعض المنظَّمين في تيّار المستقبل ومقرّبين من النائب فؤاد مخزومي، على خلفيّة «تخليص حسابات» مرتبطة بغالبيتها بدعم الـ«تريو» للائحة الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت في الانتخابات النيابية الأخيرة، مخالفين قرار الرئيس الحريري بالمقاطعة.
وعليه، لا يتوقع المتابعون أن تتغيّر خريطة التحالفات والأزمة التي ستنتجها الانتخابات المقبلة، لافتين إلى أنّ الوفاق طار إلى غير رجعة، والأرجح أن الأمور ذاهبة إلى مزيدٍ من التأزم مع اقتراب الاستحقاق، وخصوصاً أنّ الاجتماعات المتعلقة بالترشيح ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وبدلاً من أن ينتهي الاجتماع بعد دقائق من إعلان 9 حزيران موعداً لانتخاب 18 عضواً للهيئة الإداريّة وتحديد المهل لتسديد العائلات المنتسبة للمستحقات المالية وتسوية أوضاعها في وزارة الداخلية وفتح باب الترشيح والاعتراض على المرشحين وعلى الهيئة الناخبة، امتدّت الجلسة إلى نحو ساعة من المناوشات. وحاول بعض أعضاء الهيئة الإداريّة الاعتراض على ما سمّوه «تأخيراً» لموعد لانتخابات.
وكان لافتاً أنّ «الاستنفار» الذي عملت عليه بعض الجهات في الأيّام الماضية من أجل تأمين حضور واسع في الهيئة العامّة لم يؤتِ ثماره، إذ لم يكتمل نصاب الهيئة العامّة في الجلسة الأولى ولا بعد تأجيلها ساعة ونصف ساعة، بعدما حضر أقل من 90، فيما كان يفترض حضور 121 على الأقل (النصف زائداً واحداً).