أحال مجلس مندوبي الدول العربية المعتمدين لدى جامعة الدول العربية على مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيبدأ أعماله غداً الأحد في القاهرة موضوع “المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية” في بيروت التابع للجامعة ويديره السفير عبد الرحمن الصلح بجدارة منذ إنشائه، بدليل شهادات وزراء العدل العرب خلال المؤتمرات التي يدعو اليها.
وشرح مصدر ديبلوماسي متابع لـ”النهار” ان سبب احالته على المجلس الوزاري يعود الى تصدي مندوبية لبنان برئاسة السفير خالد زيادة لاقتراح إقفال المركز وإبقائه حيث هو في بيروت، وسأل في مداخلة في مجلس المندوبين لماذا لبنان مستهدف بحصته من وظائف الجامعة؟ لماذا أيضاً استبعاد ترشيح لبنان لمركز مساعد الأمين العام لشؤون الرقابة المالية في الجامعة وهو مطروح منذ دورة آذار للمجلس وتعيين مرشح لموريتانيا بديلا منه “مع التذكير بأن لبنان استبعد منذ 22 عاماً عن تعيين مركز الأمين العام المساعد للجامعة مركزه القاهرة، وآخر من شغل هذا المنصب السفير أسعد الأسعد؟ لماذا استبعاد تثبيت طلال الأمين الموظف في الجامعة مستشارا للأمين العام للجامعة؟ وعزا المصدر السبب الى إصرار مندوب السعودية لدى مصر والجامعة السفير أحمد قطان يعاونه السفير الجزائري نزير العرباوي على إقفال المركز لأسباب تقشفية متعلقة بموازنة الجامعة البالغة 61 مليون دولار، وتساهم المملكة بثلثي قيمتها.
وتصدت مندوبية لبنان، لدى الجامعة وطالبت بإبقاء هذا المركز وإعادته الى القاهرة، وأعدت مذكرة خطية سلمتها الى الأمين العام للجامعة نبيل العربي تتضمن رغبة الحكومة في ذلك نظراً إلى أهمية دور هذا المركز.
وفندت الأسباب كالآتي: أولا العمل على توحيد التشريعات العربية وجمع كلمة الأشقاء العرب على الصعيد القانوني والقضائي حيث استحق تنويه مجلس وزراء العدل العرب والاجهزة القضائية العربية التي ينظم المركز دورات سنوية لمؤتمراتها. ثانيا: يشهد المركز نشاطات تلقى إقبالاً نوعياً من كبار رجال القانون والقضاء في الدول العربية على رغم الظروف الأمنية الاستثنائية التي تحوط بالمنطقة العربية. ثالثاً: ان المركز ينأى بنفسه عن أي صراعات سياسية ناشئة ويلتزم العمل القانوني البحت، كما ان وجود مقره في بيروت جاء نتيجة اتفاق مبرم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والحكومة اللبنانية، وحقق حتى تاريخه نجاحاً باهراً، علماً أن الدولة اللبنانية من خلال وزارة العدل اللبنانية تحملت منذ انتقال المركز الى بيروت نفقات إيجار المقر وتوفير الكادر الوظيفي من ملاكها، وهو لا يشكل أي عبء مالي إضافي على الأمانة العامة.
ولفت إلى أن العبء المالي للمركز بنسبته العالية تتكفل به الحكومة اللبنانية. أما المعاشات التي يتقاضاها الموظفون المصريون الآتون من القاهرة فإذا عادوا اليها فسيستمرون في تقاضيها. فلماذا اقحام السفير قطان هذا “المركز” في البند الرابع لجدول أعمال المجلس بعنوان مشاريع وقرارات الشؤون السياسية ضمن مخطط إقفال عدد كبير من بعثات الجامعة في الخارج والتي تكلف نحو 19 مليون دولار سنويا ونحو مليون يصرف لأنشطتها؟ والسؤال لأي سبب سياسي سيغلق هذا المركز ومكاتب البعثات المطروحة للإقفال باستثناء تلك القائمة في كل من باريس وبروكسل وجنيف وفيينا بذريعة أن لديها منظمات؟
واستغربت مصادر وزارية إصرار قطان والعرباوي على إقفال المركز في بيروت في حين يعتبر قادة دول عالمية كبرى ودول عربية ان المطلوب عربيا من أجل تنظيف السمعة التي أشاعها تنظيم “داعش” بجرائمه توجيه رسائل الى العالم ضد الفكر التكفيري الذي ينشره هذا التنظيم ممارسا أقسى أنواع الجرائم ضد الإنسانية ومواجهته بتنوير الرأي العام العالمي على ان “داعش” لا يمثل العرب ولا الاسلام، وبعثات الجامعة يمكنها ان تؤدي هذا الدور لدى الدول المعتمدة لديها. إلا أن الحرصاء على إقفال مكاتبها يتذرعون بأن مجلس السفراء العرب في كل دولة يمكنهم القيام بهذه المهمة. ولفت الى ان البعثات أفضل لأن الدول تعترف بها وتنقل وجهة نظر العرب، فيما المجلس يختلف في تركيبته.
