لماذا هذا التمييز الغريب العجيب في بلدية بيروت؟؟
مجلس بلدي ينتخب من أبناء العاصمة بمهام محصورة في الأمور التقريرية دون التنفيذية حيث يمارس هذه الأخيرة محافظ مدينة بيروت عكس ما يتم في جميع بلديات لبنان وما يمارسه المحافظون الآخرون.
هذه البدعة أدّت الى تناحر وخصومة دائمة، تنتقل من رئيس مجلس بلدي الى آخر ومع محافظ الى آخر مما عطّل ويعطّل تطوير المدينة عاصمة لبنان ومنارة الشرق.
من هو صاحب القرار لتبقى العاصمة على ما هي عليه؟؟؟
فيسود التخلّف والفوضى المُدنية ويتقدّم عليها كثير من بلديات لبنان في التنظيم وتقديم الخدمات على أنواعها، حتى ان بعضها أبرم اتفاقات توأمة مع بلديات عديدة في العالم، وهل ان موقع محافظ بيروت أمسى جائزة ترضية في المحاصصة الطائفية والمذهبية البغيضة؟؟
اننا نجزم بأن البيروتيين من كل الطوائف والمذاهب غير راضين عن هذا الواقع المؤلم جداً، لانهم يريدون مدينتهم أن تكون بأبهى صورة وأفضل عاصمة في العالم.
من هنا ومن حيث المبدأ ولتكن بيروت كذلك، فإنه لا يجوز لمحافظ بيروت أن يعطى صلاحيات تختلف عن صلاحيات باقي المحافظين في الجمهورية اللبنانية، أي انه لا يجوز بتاتاً أن يمارس الصلاحيات التنفيذية المنوطة أصلاً لرؤساء البلديات في كل لبنان.
الآن وبمناسبة انتهاء مدة ولاية محافظ بيروت المنتدب من مجلس شورى الدولة الى السلك القضاء الإداري التي ستكون يوم الجمعة القادم الواقع فيه 22/5/2020، الأمر الذي يفرض على المسؤولين بأن يُعيّنوا محافظاً سواه للمدينة، ونحن البيروتيون نطالب الحكومة أن تعيّن أحد موظفي الإدارة الناجحين والشرفاء لهذا المنصب وهم كثر، وعليها أن لا تفرغ السلطة القضائية من كفاءاتها لأن الوطن بحاجة لها، بعد أن اكتسبوا الخبرة والأصول والاستقلالية والحيادية وعملوا لإرساء العدالة وإحقاق الحق.
فلا تشجعوا القضاة على المحاباة وعلى الخضوع بشكل أم بآخر لأفراد السلطة التنفيذية أو الأحزاب ورجال الدين الذين يتدخلون في العمل السياسي والإداري، حيث نصبح أمام قاضٍ يعمل لإرضاء هؤلاء بشتى الطرق والأساليب، فيسخّر عمله لصالحهم ولصالح أزلامهم كي يصل الى منصب في الإدارات والمؤسسات العامة، أي لا يجوز أن نشجع على الإفساد والفساد، وهضم الحقوق، والتزلّم، مما يقتضي معه أن نوفر نصاً قانونياً يمنع الانتداب من السلطة القضائية الى الإدارات والمؤسسات العامة.
ولا بد من وصف الواقع المؤلم لمحافظة بيروت، والكيفية الواجب اتباعها لاستعادة الصلاحيات الطبيعية للمجلس البلدي المنتخب من أبناء بيروت ولرئيسه مهما كانت طائفته أو مذهبه، وهذا ما سنتناوله لاحقاً.
الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.
مستشار قانوني ومحامٍ لبلدية بيروت لأكثر من أربعين عاماً سابقا