إجتماع المجلس البلدي لمدينة بيروت قاطعه الأرثوذكس
أربعمائة مليون ليرة لبنانية اتفق مجلس بلدية بيروت، الخميس الماضي، على تحريرها على شكل عشرين سلفة مالية كي يتجنّب مرورها تحت مجهر مراقبة مكتب وزير الداخلية بذريعة “تسيير الإدارات”، متجاهلاً دائرة المناقصات. وهكذا مشت السلف على وجه السرعة، ومن دون آلية صرف واضحة.
حاول المجتمعون الالتفاف على مشكلة تقلبات الأسعار، عبر تجزئة النفقات وإقرار عدة سلف لكل بند، مستفيدين من الظروف الاستثنائية إذ يتم تسديد كل سلفة بموجب فواتير رسمية تعرض على لجنة الاستلام وما أدراك ما الفواتير؟
كل من كان يعارض منطق “السّلف” وتمرير قرارات الرئيس عيتاني “زي ما هي” غض النظر هذه المرة، وتحوّل الإجتماع إلى “استدعاء للحضور والتوقيع” وأقرت البنود تحت كتاب رقم 779م 2020 بغياب نائب رئيس بلدية بيروت المهندس ايلي اندريا (المحسوب على المطران الياس عودة) وهدى قصقص وجميع الأعضاء الأرثوذكس المقاطعين لكل جلسات مجلس بلدية بيروت إلى حين تحديد جلسة لمناقشة عمل المجلس وإنتاجيّته والأخطاء في خلال السنوات الثلاث المنصرمة واتخاذ القرارات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، واحتجاجاً على عدم سحب رئيس البلدية جمال عيتاني مشاريع يعترضون عليها، كالمحرقة وتطوير الكورنيش البحري. فما هي البنود المهمة التي لا تحتمل ارجاءها إلى حين موافقة وزير الداخلية؟ وهل ستلقى نفس مصير سلفات سابقة سُحبت أموالها من دون حسيب أو رقيب؟
جدول الخميس
بدل طلب المبالغ كما هي وخضوعها للمراقبة والتدقيق وموافقة وزير الداخلية محمد فهمي، اتفق المجتمعون في مجلس بلدية بيروت على تجزئة النفقات تارة بوضوح، أي بذكر سلفتين أو أكثر لبند واحد، وهو تلاعب واضح على القانون، وطوراً بتقسيم البنود المتشابهة إلى عدة أقسام، وهو التفاف وتذاكٍ على القانون كذلك.
وللتوضيح أكثر، في تجزئة النفقات بشكل واضح نذكر مثلاً في لزوم مكتب الأعمال الإمتيازية، تمرير الموافقة على سلفتين واضحتين لـ”شراء أدوات كهربائية” بمبلغ 40 مليون ليرة لبنانية…. وفي لزوم دائرة الحدائق، تم تجاهل دفتر الشروط الموضوع في السنة الفائتة وتم الإتفاق على صرف ثلاث سلف مالية من أجل تشحيل الأشجار بمبلغ 60 مليون ليرة لبنانية، وثلاث سلف لاستئجار يد عاملة من أجل ري وتعشيب الوسطيات والحدائق مع اقتراحها استعمال آليات البلدية من أجل عملية الري والطلب من فوج الإطفاء المساعدة في الأمر بمبلغ 60 مليون ليرة لبنانية، وفي لزوم دائرة الأشغال بالأمانة (المجموعة المركزية) ثلاث سلف مالية “من أجل شراء مواد لتعزيز مستودعات المجموعة المركزية ببعض المواد التي تستعمل في صيانة مباني بلدية بيروت” بمبلغ 60 مليون ليرة.
أما في تقسيم البنود المتشابهة إلى عدة أقسام، فنذكر مثلاً في لزوم دائرة المرأب سلفة مالية من أجل إصلاح السيارات والآليات خارج دائرة المرأب والمعمل بقيمة 20 مليون ليرة، مع وضع الآليات الثقيلة منها كبند آخر تركت له سلفة مالية أخرى من أجل إصلاحها بقيمة 20 مليون ليرة أيضاً. وكذلك الأمر بالنسبة لإستئجار السائقين، تم تقسيم البند بدهاء إلى اثنين بين سلفة مالية من أجل استئجار سائقين للسيارات والآليات بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية وأخرى بنفس المبلغ من أجل استئجار سائقين للآليات الثقيلة بالرغم من أن الذين سيتعاملون معه للتصليح سيكون نفسه للآليات العادية أو الثقيلة، والسائقون عادة ما يتم استقدامهم من جهة مشغلة واحدة، ناهيك عن السلفة المالية التي تم تخصيصها من أجل إصلاح السيارات والآليات “ضمن” كاراج دائرة المرأب والمعمل. وفي السابق، في لزوم دائرة الأشغال بالأمانة (المجموعة المركزية)، كان استئجار اليد العاملة يُعتبر بنداً واحداً، أما هذه المرة فتم تخصيص سلفة مالية من أجل استئجار يد عاملة عادية بقيمة 20 مليون ليرة وسلفة مالية مطابقة أخرى من أجل استئجار يد عاملة إختصاصية!
بالإضافة إلى سلفتين متفرقتين، “فرق عملة” لا حاجة لتجزئتهما أو تقسيمهما، واحدة في لزوم مكتب الأعمال الإمتيازية سلفة لإستئجار يد عاملة إختصاصية ومعلّمين، وثانية لاستئجار رافعة مع اقتراحها الطلب من فوج الإطفاء مؤازرة مكتب الأعمال الإمتيازية لتنظيف جدران كامل الأنفاق في مدينة بيروت باستثناء نفق سليم سلام.
كان للمصالحات مع الجمعيات التي انتظرت طويلاً أموال الدعم الموعودة حصة من القرارات أيضاً، فطلب الموافقة على إجراء مصالحة مع جمعية أحباب الخير تمثل بدل مساهمة بلدية بيروت للجمعية المذكورة لقاء قيامها بتنظيم إفطار خيري للأطفال اليتامى وتوزيع هدايا وكسوة العيد عليهم في 2019، ومصالحة أخرى لنفس الجمعية بقيمة 3 ملايين ليرة لبنانية لقاء قيامها بتنظيم مهرجان رمضاني خيري ترفيهي في العام 2019. وإجراء مصالحة مع جمعية “بلسم” تمثل بدل مساهمة مالية لعشاء Gala الذي تم يوم 4 تموز 2019 في حدائق سرسق وإجراء مصالحة مع لجنة مهرجانات بيروت الدولية للتكريم BIAF تمثل مساهمة بلدية بيروت في رعاية مهرجانها للعام 2018 من دون ذكر كل المبالغ التي صرفت على بعض المصالحات وهو أمر مستغرب. كما تم تعديل القرار البلدي رقم 956 تاريخ 6 كانون الأول 2018 القاضي بالموافقة على إجراء عقد مصالحة مع المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير بقيمة 21 مليون ليرة لبنانية يمثل بدل المساهمة المالية الممنوحة لها لإقامة الملتقى البلدي الأول المنعقد في بيروت حول دور البلديات في مجال السلامة والأمن الغذائي يومي 7 و8 نيسان 2018 بحسم نسبته 5% من المبلغ الوارد في عقد المصالحة وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل. وتمت الموافقة على طلب جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون، مساهمة مالية لدعم مهرجان ملتقى الشباب في مسرح المدينة الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 2 ولغاية 6 أيلول 2020 والتي يبدو أنها ستدفع لهم بعد سنة بحسب وتيرة العمل البطيئة للبلدية والواضحة أعلاه.
إلى ذلك، وافق المجتمعون على إلغاء كل المناقصات بسبب تهاوي سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتقلبات اليومية في الأسعار التي تدفع الشركات الى عدم المشاركة في المناقصات في حال رست عليها، فبعد أسابيع تكون الكلفة قد تغيرت وتضاعفت. لذا ألغي إجراء مناقصة تلزيم تأهيل وصيانة المبنى البلدي رقم 2 القائم على العقار رقم 243 المرفأ في وسط بيروت لزوم بلدية بيروت بطريقة المناقصة العمومية. هذا غيض من فيض الخميس، أو جلسة السلفات التي تخللها الإتفاق على طرح دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم ألبسة شتوية وصيفية ورياضية لزوم رجال فوج الإطفاء معدلاً ليكون عن العام 2020 والتي يبدو أنه سيتم فصل مبلغ لتأمينها من دون إجراء مناقصة في الأيام المقبلة بحسب مصادر داخل بلدية بيروت. كما طلب الموافقة على العرض الأدنى المقدّم من شركة Computel لتركيب نظام للحريق لغرف السيرفر في مبنى الحرس والمبنى رقم 2. وعلى عرض آخر لنفس الشركة لتركيب UPS لغرفة السيرفير في مبنى الحرس وهو بحسب المصادر سيكون من آخر المناقصات وعروض الأسعار التي ستقدم للبلدية.
انسوا المحرقة
وبعد أن فقدت الليرة اللبنانية نحو 60% من قيمتها بسبب ازدهار السوق السوداء، منذ الشهر الماضي، مهدّدة بدفع الاقتصاد إلى دوامة تضخم مفرطة، ومع انهيار العملة الذي أدى إلى تدمير الشركات وإغراق العائلات في حالة من العوز، فقدت أموال بلدية بيروت قيمتها الفعلية. فموازنة بلدية بيروت التي تبلغ قيمتها 900 مليار ليرة، والموجودة في مصرف لبنان المركزي، كانت تساوي 600 مليون دولار على سعر الصرف الرسمي 1515 أما اليوم فصارت قيمتها الحقيقية تعادل 100 مليون دولار فقط ناهيك عن التوقف أو التراجع الكبير في طلبات تراخيص البناء وانخفاض نسبة الأموال التي تدفع للبلدية في هذه الضائقة الإقتصادية. وبالتالي، إن إقرار مشاريع سابقة كالمحرقة صارت من رابع المستحيلات. وكما يُقال “رب ضارة نافعة” وفي المناسبة هل لفت أحد المجتمعين الى أن بعض الشارات الضوئية في بيروت خارج الخدمة منذ أسابيع؟ ألا تستأهل اهتماماً ومتابعة؟