حُسم الأمر وسجلت بلدية بيروت أمس دخول وثيقة “براءة” رئيس بلديتها جمال عيتاني من كل حملات التجني التي تعرض لها خلال أيام، بلغت حد وصفه بـ”الطائفي” و”الرافض لدعم الصليب”.
وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات (رقم 11639) يسمح فيها الوزير محمد فهمي للبلديات بإمكانية مساعدة “الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر اللبناني” بعدما كانت المادة 32 من قانون الموازنة للعام 2020 تمنع البلديات من أن “تنفق أو تساهم أو تموّل اي جهة عامة أو خاصة”. ويتجه المجلس البلدي للانعقاد غداً ليعلن تقديم المساعدة للصليب الأحمر. وبعيداً من هذا الملف، بات من الضروري في فترة قريبة وضع حالة بلدية بيروت “تحت مجهر الحل”، لأن القصة “مش رمانة… قلوب مليانة”، ففي الوقت الذي يحتاج فيه أهالي بيروت وسكانها (المسلمون والمسيحيون) إلى جهود البلدية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخطر “كورونا” هناك من يضرب على “الأوتار الطائفية” بانفعال، وعلى الطريقة الباسيلية، لتسجيل النقاط والاصطياد في الماء العكر والجهة الوحيدة التي تدفع الثمن أهالي بيروت.
أزمة تاريخية وضعت بيروت على سكة الاعوجاج البلدي، فهي الوحيدة المستثناة عن بقية المحافظات حتى أكبرهم جبل لبنان، والمحافظ فيها لديه صلاحيات تفوق رئيس بلدية. وليست كلمات لـ”فكفكة براغي” أي من الطرفين، بل العكس هي دعوة إلى الحل، وان تتحمل جهة واحدة المسؤولية، فمع كل مجلس بلدي جديد مُنتخب ومحافظ معيّن تبدأ قصة “ابريق الزيت”.
هناك من يعيد مسؤولية سحب صلاحيات رئيس البلدية إلى قرار للرئيس الراحل صائب سلام، لخشيته من أن تكون صلاحيات رئيس بلدية منتخب قد تعطيه حجماً يوازي رئيس حكومة في العاصمة، فيما دكتور التاريخ حسان حلاق يرى أن سلام براء من الأمر والمراسيم صدرت خلال عهد الرئيس الراحل كميل شمعون ورئاسة خالد شهاب للحكومة.
الحقيقة اليوم أن الطائفية راسخة في باطن الصراع، وبات قرار العاصمة مخنوقاً بين طرفين ولا بد من تحريره بما يراعي الجميع. سألت عن حلول تخدم أولاً أهالي بيروت، الاجابة الوحيدة كانت على لسان النائب البيروتي السابق محمد قباني، وفكرته قائمة على تشكيل لجنة تنفيذية لبلدية بيروت مكونة من (رئيس البلدية، نائب الرئيس وعضوين)، وهي التي تأخذ القرارات التنفيذية بدلاً من المحافظ، وأي تعادل في التصويت يكون القرار محسوماً لمصلحة الرئيس على أن يتناوب على موقعي الرئيس ونائبه كل 3 سنوات (المسلم السني والمسيحي من الروم الارثوذكس). طرح مرّ عليه الزمن، وبعد “17 تشرين 2019” نسأل: هل من حلول جديدة من الغيارى على مصلحة أهالي بيروت بدلاً من “هالك لمالك.. لقبّاض الأرواح”؟