تركيبة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء تخفي نوايا مبيَّتة لإخفاء الحقيقة
بمناسبة حلول الذكرى الثانية لجريمة تفجير مرفأ بيروت، تطرح تساؤلات عديدة، عن مصير التحقيق في هذه الجريمة التي تكاد تكون الاكثر دموية ودمارا في المنطقة، بعدما أدت التدخلات السياسية والحزبية الفاقعة، في تجميد التحقيق القضائي بهذه الجريمة، تارة تحت عنوان عدم صلاحية القضاء العدلي، بملاحقة الرؤساء والوزراء المعنيين بهذه القضية، باعتبار ملاحقتهم من اختصاص هيئة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثقة عن المجلس النيابي، وتارة اخرى بحجة الاستنسابية والتسييس وما شابه.
تسبب الانشغال بالانتخابات النيابية طوال الاشهر الماضية، بحجب الاهتمام جزئيا، بملف متابعة التحقيق بهذه الجريمة، بالتزامن مع ظهور اكثر من محاولة على المستوى الحكومي والسياسي، لوضع العصي بالدواليب، امام متابعة القضاء لمهمات التحقيق، فيما طرح قيام المجلس النيابي الجديد باول جلسة تشريعية له، بتشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، تساؤلات عديدة، عما إذا كان بالامكان، اعادة تحريك التحقيق مجددا، من خلال فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء، عن ملاحقات القضاء العدلي، واحالتهم على المجلس المذكور المشكّل حديثا، لكي يتولى محاكمتهم. وبذلك يمكن ايجاد حلحلة مقبولة، بملف التحقيق المجمد، يرضي ذوي الضحايا ويخرج القضية من محاولات التوظيف والاستثمار السياسي، لاي طرف كان.
ولكن التمعن بتركيبة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وطريقة تشكيله، باسلوب يقارب التعيين بدل الانتخاب، وافتقار معظم اعضائه، إلى الحد الادنى من المؤهلات الحقوقية والتشريعية المطلوبة، لكي يستطيع القيام بمهمات محاكمة المحالين اليه واصدار الاحكام العادلة بحقهم، واختيار النائب جميل السيد من بين اعضائه، وهو من أصحاب السوابق السوداوية المقيتة، يطرح العديد من الشكوك والاستفسارات، عن جديّة هذا المجلس، وما اذا كان بامكانه ان يستحوذ على الثقة الشعبية اللازمة للقيام بالمهمات المنوطة به، ام انه سيبقى مجرد مجلس شكلي، ينفذ رغبات ومصالح الجهات والاطراف السياسيين التابع لها.
ولو كانت هناك جديّة باستكمال التحقيق بملف تفجير مرفأ بيروت، من خلال فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن ملف التحقيق العدلي، لكان تم تشكيل المجلس الاعلى، بصورة مختلفة تماما، لكي يحظى بالحد المقبول من ثقة المواطنين واهالي الضحايا على وجه الخصوص. اما ضم النائب السيد للمجلس، بما يمثله، وهو الذي كان على متن سيارة الوزير السابق ميشال سماحة، اثناء نقله القنابل والعبوات المتفجرة، من دمشق، لاثارة الفتنة الدينية واغتيال الشخصيات المعارضة للنظام السوري والايراني في لبنان منذ سنوات، فمعناه ببساطة، تحويل المجلس الاعلى، اداة بيد الجهات الحزبية التي دعمت ضم السيد للمجلس، للدفاع المنضوين اليها بأي ملاحقة كانت، بتفجير مرفأ بيروت اغيرها.
ولكن، ما حصل قد حصل، والمستغرب، صمت النواب الجدد والسياديين عن تركيبة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وعدم خوضهم ولو شكليا غمار مواجهة هذه التركيبة الممجوجة، بالحد الادنى من الرفض والاعتراض، لكي يثبتوا فعليا، انهم، يرفضون الامر الواقع، وانهم مع كافة الاجراءات، لاستكمال ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت والحفظ على حقوق الضحايا والمصابين.
حسناً فعل النائب الصايغ بالإنسحاب من التركيبة لئلا يكون شاهد زور
حسناً فعل النائب فيصل الصايغ بالانسحاب من تركيبة المجلس الاعلى، وهذه خطوة محمودة تسجل له، وتصرف مسؤول، لئلا يكون شاهد زور على هكذا تركيبة، لا تحظى بأي صدقية، لمحاكمة الملاحقين، أياً كانوا.
