مرّ عامان على تفجير مرفأ بيروت، هذا الإنفجار الذي هزّ ضمائر الكون في حين لم يحرّك ساكناً في مشاعر السلطة التي تصمّ آذانها عن سماع صرخة أهالي الضحايا.
صُنّف إنفجار مرفأ بيروت على أنّه أكبر إنفجار عالمي غير نووي بعد الحرب العالمية الثانية، ومعه سقط أكثر من 200 قتيل و6000 جريح ودُمّر الشطر الشرقي من العاصمة ووسطها وطال لهيبه معظم الضواحي، مما أدى إلى أكبر موجة تضامن مع لبنان الشعب وليس السلطة «المنبوذة».
كل هذا الدمار والخراب رأى فيه محور «الممانعة» آنذاك، وعلى رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، فرصة لفكّ العزلة عنهما خصوصاً مع الحراك العربي والدولي الذي حصل ومجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان مرات عدّة وإطلاقه المبادرة الفرنسية.
لكن الرياح لم تجرِ كما اشتهت سفن الممانعين الذين وضعوا كل ثقلهم لتخريب المبادرة الفرنسية وإفشالها من أجل الحفاظ على مكاسبهم السلطوية والإستمرار بحكم البلد كما يريدون، كما أن طموح الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى السلطة من بوابة أنه «السنيّ الأقوى» عرقل تأليف الحكومة لأشهر قبل أن يتنحّى ويعلّق مشاركته ومشاركة تياره في الحياة السياسية.
وأمام كل هذه الوقائع، تنتفي نظرية «الممانعة» بأن هناك حصاراً عربياً ودولياً على لبنان، والدليل مسارعة العالم لمساعدة الشعب اللبناني، والشرط الأساسي هو عدم مرور تلك المساعدات بأجهزة الدولة، بل تذهب مباشرةً إلى المحتاجين، وربما يكون نشاط جمعيات الإعانة من أحد أسباب بقاء الوضع اللبناني على حاله وعدم تسريع وتيرة الإنهيار.
وتستغل السلطة التي يدعمها «حزب الله» كل حدث من أجل فكّ عزلتها، وما ظهر جلياً أن هذه العزلة مفروضة عليها بسبب فسادها، وقد وضع العديد من رموزها وعلى رأسهم رجل العهد الأول رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس نبيه برّي النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس وكوادر من «حزب الله» على لائحة العقوبات الأميركية بتهم الفساد ومساندة الأنشطة غير الشرعية لـ»الحزب». ويحاول محور «الممانعة» التجديد لنفسه عبر إمساكه برئاسة الجمهورية مجدداً بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويُجري «البوانتاجات» الضرورية لمحاولة تأمين فوز مرشحه رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية بعد التأكّد من أن حظوظ باسيل معدومة، لكنّ الضغط الشعبي والرياح الدولية كما تبدو لن تكون مسهّلة لإعادة إنتخاب رئيس من 8 آذار على رأس الجمهورية اللبنانية.
ويُعتبر إنتخاب مثل هكذا رئيس إستكمالاً لعهد عون، وهذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام مهما كانت المبررات وحتى لو استطاع فرنجية تأمين النصف زائداً واحداً من الأصوات، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية التي لم تمنح أي فريق الأكثرية المطلقة لن تستطيع هي الأخرى فكّ الحصار عن «الممانعين» حتى لو أرادوها كذلك وحاولوا من خلالها مخاطبة الرأي العام الدولي بأنهم يملكون أكثرية شعبية.