IMLebanon

التحقيق بتفجير مرفأ بيروت ما يزال أسير السلطة السياسية وتكبيل القضاء

 

إشغال لبنان بحرب غزّة عائق إضافي في كشف الحقيقة

 

 

جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية،  وقتل وجرح مئات الضحايا والجرحى من المواطنين قبل اربع سنوات، كشفت هشاشة الدولة اللبنانية، بكل تركيبتها، وانصياع السلطة السياسية،بكل مؤسساتها واجهزتها، لهيمنة حزب الله والمليشيات المتحالفة معه، واظهرت مدى تكبيل الطاقم السياسي للسلطة القضائية لمنعها من القيام بمهامها،الامر ألذي  ابقى خفايا وملابسات،هذا التفجير التاريخي، موضع تساؤلات واستفسارات، لا تتوقف، وكشف المجرمين والمسؤولين عن هذا التفجير،ملتبساً وفي حمى السلطة السياسية حتى اشعار آخر.

على الرغم من كل المطالبات وإلحاح اهالي الضحايا وذويهم،والرأي العام عموما والخارج، لاسيما الدول الصديقة للبنان ،لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات هذا التفجير الارهابي، ماتزال السلطة السياسية وقوى الامر الواقع، تواصل ضغطها على القضاء بشتى الوسائل والطرق، تارة عبر الالتفاف القانوني الملتبس، وتارة اخرى بوضع العصي بالدواليب، وايقاف التحقيقات التي بلغت مرحلة متقدمة، عند حدود منع كشف الحقيقية، وابقاء الغموض يلف هذه الجريمة، والمرتكبين والمتورطين، خارج الملاحقة القانونية، ومحاكمتهم امام القضاء.

ماذا يعني استكمال التحقيق بتفجير مرفأ بيروت حتى نهايته؟

أول نتائج استكمال التحقيق، يعني عودة انتظام مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها، وترك السلطة القضائية لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، حسب الاصول لكشف ملابسات جريمة التفجير، وتحديد كيفية  حصول التفجير وتسمية الدول او الجهات والأشخاص المتورطين بها.

بعد أربع سنوات من جريمة التفجير، مازالت السلطة السياسية، التي عرقلت التحقيق سابقا، وكبلت السلطة القضائية، ومنعها من إكمال التحقيق تتحكم بمفاصل البلد،والظروف العامة التي يمر بها البلد عموما، لم تشهد اي تحسن، يساعد في فك أسر السلطة القضائية، وتمكينها من إكمال التحقيق حتى النهاية، بل على عكس ذلك تماما، تدهور الوضع السياسي أكثر من السابق، بعد الفراغ السائد في رئاسة الجمهورية، والانقسام السياسي الحاصل في الحكومة وخارجها، وانجرار لبنان إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة قسراً، من جبهة الجنوب،وتداعياتها السلبية على اوضاع السلطة ومسار الدولة ككل، ما يعني صعوبة، قد تماثل الاستحالة، لاكمال التحقيق وكشف الحقيقية، الا اذا استطاعت السلطة القضائية بتركيبتها الجديدة، الانطلاق قدما، وتجاوزت العوائق والصعوبات المفتعلة، من أكثر من جهة، لاكمال التحقيق وكشف ملابسات جريمة التفجير هذه، واراحة نفوس اهالي وذوي الضحايا، وإن يكن مثل هذا التمني في غاية الصعوبة حتى اليوم.