ثمة خوف من قائمة اللون الواحد.
هذا لا يعني ان البيارتة من روّاد اللون الأحمر.
أو من هواة اللون الأزرق.
بل من الخوف على ارادة التنوّع.
هذا يؤشر الى حقيقة مرّة، يمكن اختصارها بعبارة مقتضبة.
وهي ان البيارتة قوم متعصّبون.
أي انهم ذاهبون الى الانتخابات البلدية، ليضعوا في لائحة واحدة ٢٤ إسماً، من طائفة واحدة.
والتنوع لا يكون إلاّ باختيار ١٢ اسماً من الطائفة الاسلامية و١٢ اسماً من الطائفة المسيحية.
تبقى المشكلة في اختيار أسماء وانتماءات الطوائف الاسلامية والمسيحية، والتنوّع هنا يكمن في حسن الاختيار، وفي تمثيل الطوائف كافة.
وإلاّ تكرّرت أزمة مديرية أمن الدولة في نوعيّة أعضاء المجالس البلدية.
وهذه كارثة تهدّد وحدة المدينة.
وتطرح في الوقت نفسه أزمة الفراغ في العقليات والتصرفات.
وأزمة استمرار رئاسة الجمهورية لمدة عامين، من دون حسم موضوع الرئاسة بين الأقوياء والضعفاء، قد تستمر بضعة أشهر، لغياب منطق العدالة في الاختيار.
ثمة فريق يريد رئيساً كيفما كان، وثمة فريق ثانٍ يسعى الى نوعية الاختيار، لا تمرير الموضوع من طعم ولون ومفهوم سياسي أو اداري.
عودة الى موضوع المناصفة.
وهنا تكمن القصة.
ذلك ان المناصفة ليست في العدد، بل في نوعية الاختيار.
ومعظم رؤساء بلدية بيروت، جاءوا الى مقاعدهم بالاتفاق.
وعندما كانوا يصلون، يروجون الى خلاف حاد بين رئيس المجلس البلدي وبين محافظ مدينة بيروت.
او بين الأعضاء أنفسهم، لأن ثمة مشكلة أساسية اسمها ثقافة الاختيار.
ذلك ان رئيس البلدية يريد أن ينوب عن الأعضاء، في اختيار المشاريع، والتصرّف وحده في نوعية المشاريع، وفي الصلاحيات بينه وبين محافظ المدينة، مع ان القانون واضح على هذا الصعيد!
ثمة في الدستور نصوص، تحدّد صلاحيات المحافظ والرئيس، وتحدّد أيضاً صلاحيات رئيس المجلس والأعضاء.
ونيابة رئيس البلدية، ليست مجرّد حقوق هبطت عليه من مرجع معيّن، بل هي حقوق يمارسها بجدارة.
والحقوق ليست علاوة ولا هبة من أحد، بل من أصول واردة في الدستور والحقوق المحدّدة في القانون.
ولذلك، وقبل أن يذهب الأعضاء الأربع والعشرون الى بلدية محفوفة بخطر الخلاف، ينبغي للجميع أن يدركوا ان بيروت ل البيارتة وليست مكرمة من هذا المرجع أو ذاك.
