أصدر مصرف لبنان قرارًا يتضمّن مزيداً من الخفوضات على نسب الفائدة الدائنة على الودائع بالليرة اللبنانية والدولار، مبرراً ذلك «للحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمرّ بها البلاد حالياً». فهل من تخفيض قريب على فوائد القروض؟
صدر أمس عن مصرف لبنان قرار طلب بموجبه من «المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020».
وفي نَصّ القرار:
على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 المبيّن في ما يلي:
1- في ما خصّ العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):
– 2% على الودائع لشهر واحد.
– 3% على الودائع لستة أشهر.
– 4% على الودائع لسنة وما فوق.
2- في ما خصّ الليرة اللبنانية:
– 5,5% على الودائع لشهر واحد.
– 6,5% على الودائع لستة أشهر.
– 7,5% على الودائع لسنة وما فوق.
ونصّ القرار، انّ على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج من تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت BRR».
على ان يُعمل بأحكام هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
غبريل لـ«الجمهورية»
تعليقاً على هذا القرار، أشار الخبير المصرفي نسيب غبريل، الى انّ الفوائد على القروض انخفضت إثر التعميم الاول الذي صدر عن مصرف لبنان ويحدّد فيه سقفاً مقدارة 5% على ودائع الدولار و8.5% فوائد على الودائع بالليرة، يومها انخفضت معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت 200 نقطة اساس. ومجدداً يضع هذا التعيمم سقفاً على الفوائد على الودائع بالليرة والدولار وفق الاستحقاقات، ومن المتوقع بالتوازي ان ينخفض BRR بسبب وضع سقف جديد للفوائد على ودائع الدولار واللبناني، وهذا ما يطالب به القطاع الخاص.
واعتبر غبريل، انّ هذا التعميم جاء تلبية لطلب القطاع الخاص بتخفيض الفوائد على تسليفات الشركات. لكنه لفت الى أعباء تشغيلية أخرى ترخي بثقلها على كاهل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص أقدم بكثير من مطلب خفض الفوائد، مثل اعباء الكهرباء التي تضغط على الاقتصاد اللبناني منذ ما لا يقلّ عن 10 سنوات. فهي في تقدير البنك الدولي تنقطع بمعدل 51 مرة عن الشركات في الشهر، وهذه ثالث اعلى نسبة في العالم، وتكلّف الشركات 6% من ايراداتها. كما يعاني القطاع الخاص من ارتفاع الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على ارباح الشركات) اعتباراً من نهاية العام 2017 ما خفّض السيولة لدى العديد من شركات القطاع الخاص، وادّى الى الجمود الاقتصادي وشح السيولة في 2018، الى جانب ارتفاع كلفة الاتصالات وسوء نوعيتها، التردّي في شبكة الطرقات وتراجع بيئة الاعمال في لبنان…
من جهة أخرى، وردًا على سؤال عن المقصود من إجراءات «الكابيتال الكونترول» التي تنوي الحكومة اتخاذها، قال غبريل: «فلننتظر لنر تفاصيل هذه الاجراءات في الايام المقبلة، لكن لا شك انّ هذه الاجراءات المتوقع ان تصدر مطلع الاسبوع المقبل ستتطرق الى موضوعي السحوبات النقدية والتحويلات الى الخارج».
وفي السياق، تساءل غبريل اذا كانت بعض المصارف قادرة على توفير سحوبات نقدية أكثر من غيرها، نتيجة اختلاف وضع السيولة في كل بنك، فلماذا توحيد المعايير؟
وأسف لكون هذه الإجراءات لا تزال أحادية وموضعية، فيما نحن بحاجة الى رؤية متكاملة ومشروع انقاذي يعالج الاختلالات في المالية العامة والانكماش الاقتصادي وحجم القطاع العام وكلفته على الاقتصاد، من خلال برنامج متوسط الاجل.
واشار الى انّ «الحكومة تنكّب على اعداد هذا المشروع. فلننتظر ونر ما سيكون مضمونه واولوياته. وقد وُعدنا انّه سينتهي في أواخر شباط الحالي».
واعتبر غبريل ان «لا مصداقية اليوم للسلطات لتطبيق هذه الاصلاحات، لأنّ الحكومات المتعاقبة تعهّدت بالاصلاحات ولم تطبّق شيئاً منها سوى زيادة الضرائب»، لذا برأيه انّ المشروع الانقاذي الذي تعدّه الحكومة يجب ان يحظى بمصداقية ودعم صندوق النقد الدولي، «كون الصندوق يعطي المهل وأرقاماً، ويبدي رأيه بالمشاريع المعروضة».