الهدوء التام الذي ساد عمليات الاقتراع في بنت جبيل ومرجعيون، لم يحجب حملات انتخابية لافتة لجأ إليها بعض المستقلين والمناصرين للحزب الشيوعي واليساريين، ولا أجواء المنافسة للطرفين التي بدأت تظهر الى العلن، بسبب الاستياء من الآلية التي اعتمدها القيمون فيهما على الإدارة الانتخابية، عبر فرض مرشحين على العائلات، ما أدى الى حملات تشطيب واضحة. وعمد بعض من مناصري الحزب والحركة الى دعم المرشحين المنافسين علناً تعبيراً عن هذا الاستياء.
في بنت جبيل التي خاض فيها الشيوعيون وعدد من المستقلين معركة ضد لائحة أمل ـــــ حزب الله، بلغت نسبة الاقتراع حوالى 22%، وسجل تشطيب واسع. وتعد هذه النسبة كبيرة مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 60% من أبناء البلدة مغتربون في الولايات المتحدة وأوستراليا ودول أخرى. وشهدت فترة بعض الظهر إقبالاً كبيراً من الناخبين المقيمين في بيروت، بعدما أمّن القيّمون على اللائحة الائتلافية وسائل نقل للقاطنين في بيروت والمناطق الأخرى.
وفي بلدة عيناتا المجاورة، خاضت المنافسة لائحة غير مكتملة من المستقلين، بينهم شيوعيون ويساريون برئاسة السفير السابق أحمد ابراهيم، ولائحة من أربعة مرشحين باسم «شباب عيناتا» ومرشحون منفردون في مواجهة لائحة «الوفاء والتنمية» المؤلفة من 15 عضواً. رغم ذلك، لم تصل نسبة الاقتراع الى 36%، فيما وصف النائب حسن فضل الله، بعد إدلائه بصوته، الاقتراع بـ»الاستفتاء على خط المقاومة ونهجها». كذلك، لم تتعدّ نسبة الاقتراع في بلدات برعشيت وشقرا ومارون الرّاس 32% لأن المعركة كانت على المختارين، ولعدم وجود منافسين جديين للائحة التوافق.
وكما كان متوقعاً، كانت النسبة الأكبر للاقتراع في القضاء في بلدة رميش (ذات الغالبية المسيحية)، حيث تنافست لائحتا «الكرامة» و»رميش أولاً». ووصلت نسبة المقترعين الى 60%. واعتبر المسؤول في الماكينة الانتخابية للائحة «الكرامة» جوزيف جرجورة أن «كثافة التصويت ناجمة عن تحالف العائلات التي يقيم أغلبها في البلدة، وقد التزم المقترعون بالتصويت للوائح من دون تشطيب يذكر». كما شهدت بلدة الجميجمة معركة حادة بين اللائحة الائتلافية ولائحة أخرى مدعومة من آل حمزة، العائلة الأكبر في البلدة (أكثر من 60% من الناخبين)، رغم أن اللائحة الائتلافية رشحت أحد أبناء العائلة لرئاسة البلدية، ما زاد من حدة المنافسة، ووصلت نسبة الاقتراع الى 48%. وفي بلدة السلطانية، التي شهدت معركة لافتة (نسبة التصويت حوالى 45%)، كان الفرق كبيرأً لمصلحة لائحة أمل وحزب الله.
وبلغت نسبة التصويت في قضاء بنت جبيل 42.5 في المئة، في مقابل 45.5 في المئة عام 2010.
وفي مرجعيون، كانت المعركة السياسية الأبرز في بلدة حولا حيث وصلت نسبة الاقتراع الى 55%، واستمر التصويت حتى اللحظة الأخيرة. وبدأت نتائج الاقتراع تظهر الى العلن باكراً، وبيّنت عدم إمكانية فوز اللائحة المدعومة من الحزب الشيوعي. وبحسب مصدر مقرّب من حزب الله، فإن «هذه المعركة الانتخابية هي الأكثر دقة وتنافساً في البلدة، منذ عام 2002، لذلك كانت عملية جمع الأصوات ومتابعتها دقيقة أيضاً». وفي بلدة الطيبة، التي تشكلت فيها لائحة من الحزب الشيوعي في وجه لائحة أمل ــــ حزب الله، وصلت نسبة الاقتراع الى أكثر من 37%، وقال رئيس البلدية المرشح الحالي للرئاسة عباس ذياب إن «هذه النسبة مشابهة لنسب الاقتراع السابقة، لكن المنافسة كانت حادة، وكان التشطيب واضحاً وفعالاً أيضاً». وفي بلدة مجدل سلم، حقّقت اللائحة المدعومة من أمل وحزب الله فوزاً ساحقاً على المرشحين المستقلين بفارق يزيد على 600 صوت.
المنافسة الحادة برزت في بلدة القليعة المسيحية التي شهدت معركة بين لائحتين، ووصلت نسبة الاقتراع فيها الى 52%. وفي الخيام، وصف المرشح الحالي للرئاسة على اللائحة التوافقية أجواء الانتخابات بـ»الحادة، بعدما أخذت عمليات التشطيب مداها، في ظل وجود لائحة مدعومة من اليساريين وأخرى من المستقلين، ما زاد من نسبة الاقتراع التي قاربت 35%، رغم أن العدد الأكبر من أبناء البلدة من المغتربين».
وبلغت نسبة التصويت في قضاء مرجعيون 43.2 في المئة، في مقابل 48 في المئة عام 2010.