مصادر «التنمية والتحرير» عن سجالات «المركزي» والخطة الإنقاذية
مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية منذ السابع عشر من تشرين الاول الماضي، تعيش حكومة مواجهة التحديات مأزقاً كبيراً بسبب عدم استطاعتها مواجهة أي من التحديات التي تزادد صعوبة وتعقيداً، رغم عملها الدؤوب وذلك من خلال تكثيف اجتماعاتها ولقاءاتها للخروج بخطة انقاذية لاستيعاب التدهور الحاصل ماليا واقتصاديا، ولا سيما مع الارتفاع المتسارع لسعر الدولار أمام سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا التدهور اضافة الى اسباب اخرى دفعت رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لاطلاق مواقف عالية النبرة من قصر بعبدا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن كلام رئيس الحكومة استدعى ردود فعل سريعة من داخل الحكومة وخارجها حيال سلامة وسياسته، بعضها داعم للرجل وأخرى حملته مسؤولية تدهور الاوضاع، بدا لافتاً من بينها ما أعلنه رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة بطرس الراعي الذي رفض المس بسلامة، وما اعلنه ايضا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث اعتبر انه اذا اقيل سلامة سيصبح سعر صرف الدولار 15 الفا، مشيرا الى انه يدافع عن لبنان وليس عن شخص، ومع كل هذه الردود ارتأى الرئيس دياب الابتعاد عن السجالات في هذا الموضع بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في المرحلة المقبلة خصوصا بعد شرح الحاكم آلية عمل المصرف المركزي.
وعلى وقع استمرار تصاعد التحركات الشعبية في الشارع نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية سألت «اللواء» مصدراً نيابياً في كتلة التنمية والتحرير عن موقف الكتلة من موضوع الصراع حول سلامة، فاعتبر أن الاوضاع الاقتصادية والمالية راهناً صعبة جدا ودقيقة، لذلك فإن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس.
واشار المصدر الى انه كان الاجدى بالرئيس دياب قبل الحديث عن الاقالة وتغيير الحاكم هو العمل للقيام بإجراء التعيينات لنواب الحاكم ولهيئة الرقابة على المصارف، وشدد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة، رافضا الشكل الذي تمت فيه اثارة القضية في ظل ظروف حساسة ودقيقة، واكد المصدر ان «الموضوع غير مرتبط باشخاص بقدر ما هو مرتبط بمبدأ»، مشددا على انه «لا يمكن افراغ مراكز بهذه الاهمية في الظروف الراهنة».
وحول ما اذا كان دياب تسرع في اطلاق مواقفه يقول المصدر إن «لدى الرئيس دياب وجهة نظر شخصية في ظل مناخ لدى بعض السياسيين بوجوب تغيير الحاكم، ولا نعلم ما هي الحيثيات الحقيقية التي دفعت رئيس الحكومة للهجوم على حاكم مصرف لبنان».
ويشير المصدر الى ان المجلس النيابي ليس فريقا سياسيا واحدا ورغم ان رئيس المجلس يمثل المجلس، فإن هناك فرقاء مختلفين سياسيا، كذلك الامر في الحكومة حسب ما يوضح المصدر وهذا ما بدا واضحا في مواقف الوزراء حول موضوع سلامة وغيره من المواضيع التي تناقش في مجلس الوزراء وكان اخرها البنود التي درست في جلسة الثلاثاء الماضي، واعتبر المصدر ان «لا مصلحة لاحد في الظروف الدقيقة الراهنة ان يكون هناك خلاف بين السلطتين، بل وجوب ان يكون هناك تكامل من اجل العمل العام في الظروف الصعبة ومن الطبيعي ان تكون هناك وجهات نظر مختلفة»، مشيرا الى ان التكامل مطلوب بين السلطات رغم وجود فصل بينها.
ويجزم المصدر ان «لا خلاف بين الرئيس بري والرئيس دياب»، مشيرا الى ان «هناك اختلافا في وجهات النظر لبعض الامور ومنها موضوع حاكم مصرف لبنان»، ويؤكد ان «مطلب الجميع هو استعادة الاموال المنهوبة، ولكن علينا النظر في نصوص العملية، ومدى امكانية تطبيقها»، واعتبر بانه كان يجب دراسة الصيغ والنصوص القانونية المتعلقة بالموضوع قبل عرضها واثارتها.
وشدد المصدر على ان المجلس النيابي سيقوم بواجباته، اي انه سيبذل كل جهوده لاقرار القوانين المرسلة اليه من اللجان، واشار الى ان المجلس هو بانتظار احالة مشاريع القوانين من الحكومة لا سيما المتعلقة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية، وابدى المصدر جهوزية المجلس النيابي لدراسة كل مواضيع، مؤكدا على ان كل الكتل النيابية تسعى لمعالجة الامور المعيشية والاجتماعية والمصرفية للمواطنين.
واعتبر المصدر ان الاولوية التي يجب معالجتها اليوم هي الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة العمل من اجل اعادة ثقة المواطن اللبناني بالاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
وعن دور وزير المال غازي وزني المقرب من الرئيس بري قال المصدر إن «أي وزير وحده لا يمكنه البت في سياسة الحكومة»، واكد أن «الرئيس بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية».