منطقان يحكمان أزمة البلد؛ الأول شديد التشاؤم يفترض ان ما يعانيه اللبنانيون من فاقة حاليًا، لا يُقاس مع ما هم مقبلون عليه من جوع في فترة ليست بعيدة. والثاني، اقل تشاؤمًا لم يقطع الامل بالبلد بعد، ويعتبر انّ في جدار الازمة ثغرة يمكن النفاذ منها الى الإنفراج.
في هذا المسار الانحداري السريع للأزمة، من الطبيعي ان يتحضّر اللبنانيون للأسوأ، ولأنّهم باتوا معلّقين بشعرة أمل، ما عليهم سوى الرهان على المنطق الثاني.
ولكن، قبل الحديث عن النفاذ من تلك الثغرة الى الانفراج، تحضر مجموعة اسئلة: هل الوصول اليها بالأمر السهل والميسّر، وكيف؟ هل عبر «حراك»، اصطدم باللاّأفق؟ هل عبر الحكومة الجديدة التي لا تُحسد على حالها أمام ازمة داخلية اكبر منها، والكل ناطرها على الكوع؟ هل عبر الشقيق العربي، والصديق الدولي، وهل ما زال لبنان يتمتع بالقدرة على ان يجعل الشقيق والصديق يتحسسان حجم أزمته ومعاناته، ويبادران بالتالي الى نجدته وحمايته من السقوط؟
في الواقع الحالي، لا خيار على ما يبدو، سوى أن تُمنح حكومة حسان دياب، فرصة لتعمل، وتنجز وتُحاسَب على إنجازها. والداخل، سواء بمكوّناته الموالية للحكومة وبغالبية معارضيها، لا يرى بديلاً عن هذه الفرصة.
حتى الخارج يحثّ على هذه الفرصة؛ عبر إشارات ناصحة تتوالى من المؤسّسات الماليّة الدوليّة، والأوروبيّين وحتى من الاميركيين، مرتكزة على لازمة وحيدة: «عجّلوا بالإصلاحات التي تفتح باب المساعدات الخارجية».
وضمن هذا السياق، يأتي الكلام الاوروبي المتجدّد عن دعم حكومة حسان دياب، وكذلك الموقف الفرنسي الذي حمل الى عين التينة قبل أيام قليلة تأكيدًا مفاده «انّ الالتزام بـ«سيدر»، ما زال بنفس زخم التزامنا به عند انعقاد المؤتمر في نيسان 2018، ولكن على لبنان أن يقوم بالاصلاحات المطلوبة منه».
هل الإصلاحات المطلوبة تعجيزية؟
يتفق الداخل والخارج على انّ الاصلاحات المطلوبة ليست تعجيزية، ولكن ينبغي الإقرار بأنّ الاصلاح الشامل لا يتمّ بكبسة زر على طريقة كن فيكون، بل هو باعتراف الجميع، مسار طويل وعملية صعبة ومعقّدة، بالنظر الى الإرث الثقيل من الموبقات، ونجاحه يفترض بالدرجة الأولى، توفّر القرار السّياسي، ورفع الحصانات والغطاءات عن مغاور الفساد والصفقات ومحميات الهدر والسطو على المال العام.
وعلى ما يقول الرئيس نبيه بري، انّ الفرصة ما زالت متاحة لإنقاذ البلد بإصلاحات واجراءات انقاذية تطمئن اللبنانيين، وتؤكّد للمجتمع الدولي والاسواق المالية الدولية، بأنّ اللبنانيين جدّيون في مساعدة انفسهم وانقاذ بلدهم».
ولكن ثمة طريقًا الزاميًا ينبغي سلوكه اولًا، في رأي بري، هو معالجة الشق المالي. وهنا يتوجب وضع الاصبع اولاً على جرح الكهرباء، المسبب الرئيسي للأزمة، ويستنزف منذ سنوات طويلة ملياري دولار سنويًا، فأي معالجة نقدية، ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين، لا تستقيم ابدًا من دون إيجاد حل جذري للكهرباء.
بري ذاهب الى معركة الكهرباء، وقراره ان «لا صوت في المرحلة المقبلة، يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء، بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن». والحل الأمثل لهذه المشكلة، هو بناء معملين دائمين للكهرباء، ومن الآن نقول لا للبواخر، لانّها جرصة، ولا للحلول الموقتة في ملف الكهرباء، لأن الموقت دائم في لبنان».
ما لا يجد له بري مبرراً، هو تعاطي المصارف مع المودعين. وما يثير الغضب تعمّدها حجز ودائع اللبنانيين وتحويل اصحابها الى اشبه بمتسولين للحصول على حقوقهم، وتخفيض قيمة الدفوعات لهم الى ما دون 200 دولار اسبوعيًا. وكان له كلام قاسٍ في هذا المجال، في اجتماع بعبدا الاخير، في حضور رئيس جمعية المصارف، انتهى فيه الى التأكيد بأنّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على ان «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة».
والحال نفسه في رأي بري، يتعلق بالدعوات الاخيرة التي صدرت عن بعض الجهات السياسية حول اعتماد اللامركزية المالية، ( بمعنى انّ كل قضاء يُحصر فيه صرف ما يُجبى منه، بمعزل عن الاقضية الاخرى. وهناك في لبنان اقضية غنية واقضية فقيرة) حيث قال: «هذا الامر لم يحصل حتى في ايام الحرب، وإن حصل يهدّد ركائز الدولة، فكيف الحال الآن؟ في النهاية، انا ادعو الى قراءة الدستور، فهذا الطرح «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن اساس للنظام».
تلك الدعوات اقترنت بدعوات اخرى الى انتخابات نيابية مبكرة، وحيالها يكتفي بالقول: «منذ اشهر طرحت مشروعًا لقانون انتخابي جديد، فيتفضلوا ويمشوا بالقانون وبعدين يحكوا معي، اهلًا وسهلًا فيهم».
هل يمكن للبنان ان يصمد الى حين إجراء الاصلاحات؟
في رأي خبراء اقتصاديين، انّ لبنان بالارض، ويحتاج الى ضخ «كاش نقدي» هائل في السوق ليصيبه بشيء من الانتعاش. المجتمع الدولي لن يدفع قرشًا للبنان، بل بنصائحه المتتالية يقول للبنانيين «لن نقلّع شوككم عنكم، بل قلّعوا شوككم بأيديكم وبعدها نرى ما يمكن ان نفعله معكم». واما لبنان فلا يملك هذا «الكاش» و»مصرف لبنان» يقول انّ الاحتياطي «لا بأس به».
اغرب ما في الامر، ما كشفه وفد مالي دولي، حضر الى بيروت لجمع معلومات لكي يبدي مشورة للدولة اللبنانية، بأنّه سمع من مسؤول مالي رفيع ما مفاده «سنُعلمكم بحجم الاحتياطي، ولكن بشرط عدم إطلاع احد في الدولة اللبنانية عليه». اما ما هو سرّ هذا الإخفاء، فالعلم عند الله.
