IMLebanon

هل تفهّم بري «الخصوصية» الجنبلاطيّة…الى أين علاقتهما؟

الحريري عند شروطه «ولن يتراجع مهما كانت التحديّات»

تركت الجلسة التشريعية الأخيرة والملغاة في المجلس النيابي، تداعيات سياسية هي الأبرز منذ سنوات طويلة، كما ولّدت فتوراً بين حلفاء الأمس، وتحديداً بين عين التينة والمختارة، حيث لم يسبق لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أن سجّل أي موقف ضد حليفه التاريخي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والأمر عينه لرئيس المجلس، الذي بدوره يقف دائماً إلى جانب سيد المختارة، وهذه المسائل تكرّرت في محطات كثيرة، ولكن وفق متابعين لمسار الأوضاع، فإن الرئيس بري قد تفهّم الخصوصية الجنبلاطية في هذه المرحلة، ولم يصل هذا الفتور في العلاقة أو الإستياء إلى حدّ القطيعة، بحيث شارك بعض النواب في «اللقاء الديمقراطي»، وجرياً على عادتهم، في «لقاء الأربعاء» النيابي التقليدي، وإن كانت هذه المشاركة لا تعتبر مقياساً على صعيد العلاقة بعد مقاطعة «اللقاء الديمقراطي» لجلسة الثلاثاء المنصرم، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة ستظهر كيف سيكون الحال بين عين التينة والمختارة.

 

وفي المقابل، فإن الأكثرية النيابية والمرجعيات السياسية يقرّون بأن المرحلة الراهنة أعادت الفرز السياسي والإنقسام الذي كان سائداً في حقبة العام 2005، لا بل فإن كل الأجواء والمؤشّرات تؤكد أن الوضع الحالي شبيه إلى حدّ بعيد بين اصطفافات الثامن والرابع عشر من آذار، وهذا ما بدأ البعض يتبنّاه أو يشير إليه على خلفية بعض العناوين، في مقدمها أن مقاطعي جلسة الثلاثاء الماضي بمعظمهم من القوى التي كانت تدور في فريق 14 آذار، وذلك ما كان يحصل في الإستحقاقات الماضية على مختلف أشكالها وأنواعها، وبالتالي، أن عودة المسؤول الأميركي جيفري فيلتمان إلى إطلاق مواقف وتدخلات في مجلس الشيوخ الأميركي حول الوضع اللبناني، وهو الذي يعتبر من أبرز المسؤولين الأميركيين معرفة وثيقة بالشأن اللبناني، فذلك أثار غضب القوى السياسية التي تدور في فلك الثامن من آذار، ما أعاد إلى الواجهة السياسية المحلية التصعيد السياسي وسياسة المحاور والتصعيد والتخوين لتشتعل حروب البيانات المضادة، وذلك ما برز حالياً من خلال التصعيد السياسي الراهن، والذي يشبه أيضاً عملية التكليف في بعض المحطات السابقة، وصولاً إلى التأليف، مما سيفاقم من الأوضاع الراهنة في ظل صعوبة تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة.

 

والمعلومات تؤشّر إلى أن هذا الخلاف الواضح بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، والذي ظهرت ملامحه بوضوح تام خلال الإحتفال الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الإستقلال، والذي يبنى عليه بأن هناك أجواء تؤكد أنه حتى الآن ليس في الأفق، أي مؤشّرات تدلّ على أن الحريري سيعاد تكليفه من جديد، أو ثمة اتفاق على شخصية سنّية يسميها الحريري، أو أن رئيس الحكومة المستقيل تراجع عن شكل الحكومة الذي يتمسك بها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وحزب الله، أي حكومة تكنو سياسية، وحيث يصرّ رئيس الحكومة المستقيل على حكومة من اختصاصيين، وهذا ما أكده لأحد النواب الذين التقوا به، إذ شدّد بأنه لا زال متمسّكاً بخياره، ولن يتراجع عنه مهما كانت التحديات، لأنه لن يقبل بأن تتكرّر تجربة الحكومة المستقيلة ولو تغيّر النهج والأسلوب، باعتبار أن الناس في الشارع تطالب بحكومة تكنوقراط، فكيف له، وبعدما استقال، أن يعود إلى ذات النهج والتركيبة الحكومية.