مع ارتفاع السخونة الاقليمية، ميدانيا وسياسيا، في شكل ينبئ بالاسوأ ما لم تسارع القوى الدولية ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، عرابا التسوية المفترضة للملفات الملتهبة في الاقليم، الى استلحاق الوضع قبل خروجه عن السيطرة، تبدو الساحة الداخلية اللبنانية مشدودة على حبال المحطات المنتظرة واختبارات ثبات المناخ السياسي وقدرته على مواجهة عواصف المواقف النارية من جهة والملفات الخلافية الشائكة من جهة ثانية، وخصوصا في الافطارات الرمضانية.
لهيب فرمل مبادرة الرئيس بري التي استندت في اطلاقها الى «اللحلحة» الاقليمية والاجواء حينها عن قرب وضع التسويات على نار حامية، ودفع بعين التينة، في اتجاه اعادة كرة نار قانون الانتخابات النيابية من اللجان الى طاولة الحوار، ما اثار علامات استفهام كثيرة لدى الافرقاء السياسيين عن سبب هذه الخطوة، وما قد يكون بلغ مسامع الرئاسة الثانية، التي لا يمكن ان تتحرك دون تنسيق او على الاقل ضوء اخضر خارجي.
فبحسب مصادر نيابية مطلعة فان رئيس المجلس النيابي شعر، من خلال مواكبته لعمل اللجان المشتركة ،وجود صعوبة في اللجان وخارجها في تسهيل القانون المختلط الذي كان تقدم به مستحضرا ما يعرف بقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على النسبية و 13 دائرة انتخابية في خطوة لتوفير اوسع تأييد لهذا الطرح، ملاحظا ان هناك من يسعى لاعادة الحياة الى قانون الستين من خلال عملية منهجية لاضاعة الوقت وايصال اللجان وبالتالي المجلس ولبنان الى خيار من اثنين، اما التمديد للمجلس القائم واما اجراء الانتخابات على اساس القانون القائم، ما دفعه الى الاستعانة بطاولة الحوار من جديد، دون ان تنفي دور التطورات الاقليمية في انعطافة بعض الاطراف، مشددة على ضرورة التواصل على الخطين السياسي والنيابي من خلال الموفدين والوسطاء والمقربين لأن الغاية تبرر الوسيلة، والمهم وقف التعطيل والهريان لإنقاذ لبنان من الازمة المستعصية، خاصة ان ثمة من اوحى بالعودة الى لغة التصعيد سواء عبر النزول الى الشارع او الاستقالة من المجلس لوضع الجميع امام الامر الواقع.
واذا كان ثمة من يرى ان مصلحة المسيحيين في الرئاسية قبل النيابية، وهو ما تميل اليه معراب، المتنبهة من فخ ترشيح الوسطي لضرب تفاهمها مع الرابية، قبل سحب فرنجية، فان اوساطا مسيحية مطلعة ترى ان نتائج الانتخابات البلدية حملت معالم الانتخابات النيابية المقبلة ورسمت صورة اولية لملامح البرلمان الجديد،وسط رهان الثنائي المسيحي على التوصل الى رؤية موحدة لصيغة قانون الانتخاب العتيد تمتّن التحالف وتدحض الرهانات المعقودة على افتراق» العاشقين»، من خلال اجتماعات تعقد بعيدا من الاضواء تبحث في الصيغة الانسب استنادا الى ما افرزته الصناديق البلدية من معطيات، بعدما شكلت اختبارا لنيات الاطراف السياسية.
وفي هذا الاطار علم ان لجنة مشتركة من القوات والتيار باشرت عملية تقييم مفصلة للمرحلة السابقة لاستخلاص الدروس المستقبلية ، حيث توصلت بحيث تكشف المصادر الى وضع الخطوط العريضة لتقريرها الذي سترفعه لقيادتيهما ، والتي من ابرز نقاطه :
– وضع خريطة طريق من شأنها تدعيم التحالف في مواجهة عواصف استهدافه التي اظهرت الانتخابات البلدية حجمها الواسع من اكثر من طرف سياسي يعتبر نفسه متشظيا منه .
– التوسع نحو سائر القوى المسيحية، لضمها في بوتقة سياسية قوية قادرة على، تشكيل قوة لا يستهان بها ستفرض حتما معادلات جديدة في الاستحقاق النيابي، وفرض كلمتها على المستوى السياسي الوطني لاستعادة زمام المبادرة بعد سنوات من التهميش.
-الاستفادة من الواقع الشعبي الجديد الذي يحتاج الى الكثير من القرارات الجريئة والنقد الذاتي لاستيعابه والتأقلم معه كي لا يزداد واقعها حراجة في الاستحقاق النيابي المقبل
ازاء ذلك تتحدث المصادر عن هجوم مضاد عماده رئيس مجلس النواب لتشكيل جبهة وطنية انطلاقا من حسابات رئاسية، تضمه الى المختارة وبيت الوسط وفريق من المسيحيين المستقلين، الذين سيجدون انفسهم في مواجهة مع «الثنائي المسيحي» ، ما يفتح الباب امام قيام جبهات سياسية على أسس وطنية لا على قواعد طائفية شعارها استعادة الحقوق والمصالح، فهذه الحقوق تتأمن من خلال تطبيق الدستور والقوانين وعبر تنفيذ اتفاق الطائف بشكل كامل، كاشفة عن اتصالات مكثفة بعيدا من الاضواء بين عدد من الشخصيات والقوى التي لم تدخل في الاصطفافات السياسية ولا في الثنائيات المذهبية، في محاولة لانشاء جبهة سياسية عمودها الفقري نبض الشارع ورغبته بالتغيير وبالعودة الى ثوابت آذار 2005، على ان تكون الرقم الصعب في الاستحقاق النيابي المقبل.
فهل ينجح «الاستاذ» في تمرير التجربة الوطنية مستفيدا من «معمعة» البيك الجبلي؟ ام يسجل الثنائي المسيحي هدفه الثاني؟