قبل أيام معدودة على المحطة “الرئاسية” المتعلقة بالإجتماع الخماسي في فرنسا، تشهد الساحة الداخلية دينامية جديدةً على إيقاع التطور الباريسي، وترتكز في الدرجة الأولى على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، وفق ما ذكرت أوساط نيابية في كتلة بارزة، بعدما كشفت عن موعدين سيشهدهما الأسبوع الحالي، الأول في المجلس النيابي، والثاني في الصرح البطريرك في بكركي، من أجل ترجمة هذه الدينامية من خلال خطوات عملية، من شأنها أن تساهم في تغيير المعادلة النيابية الحالية على صعيد الإصطفافات من جهة، والترشيحات الرئاسية من جهةٍ أخرى.
وبالتالي، فإن الإجتماع المرتقب في باريس، لن يكون على مستوى التوقعات اللبنانية، وفق الأوساط النيابية، خصوصاً وأن مستوى المشاركة فيه لا يصل إلى سفراء أو أو وزراء خارجية، بحسب ما كان متوقعاً لدى الإعلان عن هذا الإجتماع، حيث أن المدراء العامين في وزارات الخارجية في فرنسا والسعودية والولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر، سيمثلون وسيناقشون الواقع اللبناني، انطلاقاً من عنوانين رئيسيين: الأول هو الوضع الإنساني والإجتماعي في ظل الأزمة المالية الحادة، والثاني هو الإستحقاق الرئاسي الذي ما زال يراوح مكانه نتيجة الإنقسام السياسي الذي يتفاقم إلى حدودٍ غير مسبوقة.
وعلى هذا الأساس، فإن التحرّك الذي سيضطلع به على الساحة اللبنانية بري وجنبلاط سيتقاطع مع عودة الإهتمام الديبلوماسي الغربي والعربي في الإنتخابات الرئاسية، وإن كانت الأوساط النيابية نفسها، لا تعوِّل كثيراً على الموقف الخارجي، وتعتبر أن المدخل إلى الحلّ الرئاسي، ينطلق بشكلٍ خاص من ساحة النجمة، من دون إغفال أن الحلول ستأتي على إيقاع التحركات التي تنطلق اليوم من الشارع من خلال القرار النقابي بالنزول إلى الشارع، ولو وفق سيناريوهات إحتجاجية مختلفة، إذ لن تشمل أي قطع للطرقات أو مواجهات مع القوى الأمنية.
وفي الوقت الذي تتباين فيه التكهّنات لدى الأطراف المعنية بالملف الرئاسي على وجه الخصوص، كشفت الأوساط النيابية، أن الترشيحات المعلنة لن تكون الوحيدة، متوقعةً تطورات مهمة على هذا الصعيد بالنسبة لإعلان ترشيحات جديدة، أو دعم وتأييد مرشحين معينين من قبل قوى سياسية “محايدة” إلى الآن. ولفتت الأوساط النيابية، إلى قراءة سياسية مخالفة للإستحقاق الرئاسي قد فرضتها التطورات الأخيرة سواء المالية أو النيابية، بعد اعتصام نواب “التغيير ” في المجلس النيابي، أو القضائية بعد الإشتباك القضائي المتعلق بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، لا سيما وأن ما شهده الشارع قد دفع العديد من المرجعيات السياسية، كما الروحية، إلى المبادرة في تحريك الركود في الملف الرئاسي، انطلاقاً من العودة إلى الحوار والإنفتاح، تمهيداً للتوافق على خارطة طريق تسمح بالوصول من جديد إلى اجتماع المجلس النيابي وانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية.
