Site icon IMLebanon

بري و«المردة» لم يتبلغا عرض «التربية»

«القوات» تعتبر توزيع الحقائب «بحكم المنتهي»

بري و«المردة» لم يتبلغا عرض «التربية»

لم تفض الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين الى تذليل العقبات التي تحول دون تأليف الحكومة، بل ان اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أكد أن حصة «القوات» باتت محسومة ولا تراجع عنها ـ حسب مصادر قيادية في «القوات» ـ وهي حقائب الأشغال والإعلام والشؤون الاجتماعية، عدا حقيبة السياحة المعقود لواؤها للوزير ميشال فرعون المرجح انضمامه مستقبلا الى كتلة «القوات النيابية» الوزارية والنيابية، ولم يجرِ في اللقاء التطرق الى موضوع توزيع الحقائب «باعتباره بات منتهيا» حسب المصدر «القواتي».

إلا أن مصادر «القوات» تقول إن تأخير تشكيل الحكومة لم يعد محتملا في مطلع العهد الجديد، وان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد يستطيع الانتظار أكثر نظرا للملفات الهامة التي يفترض أن يعالجها العهد، لا سيما إنجاز قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية وإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لتتمكن إدارات الدولة من العمل وفق أسس صحيحة. لذلك فإن الاتصالات تركز على حل مسألة حقيبة «تيار المردة»، والتي يفترض أن تكون التربية، وهو ما يعمل الرئيس نبيه بري على حسمه استنادا الى التفويض الذي أعطته له «قوى 8 آذار» وخصوصا «حزب الله».

لكن مصادر «القوات» لم تُشِرْ الى رفض الرئيس بري التخلي عن حقيبة الأشغال، إلا من ضمن مداورة شاملة تشكل كل الحقائب لا بعضها، ما يعني أن الأمور لا زالت عالقة، فيما تقول مصادر تيار «المردة» ان لا حقيبة التربية ولا غيرها «عرضت مؤخرا علينا»، وبالتالي، فإن الامور لا زالت تراوح مكانها وهي عالقة عند اكثر من طرف وليس بسبب موقف «المردة»، واذا عرضت حقيبة التربية نقرر نحن والرئيس بري عندها الموقف المناسب. وأشارت المصادر الى أن رئيس المجلس ما زال متمسكا بموقفه القائل بعدم التخلي لا عن المال ولا عن الأشغال وأنه يقبل بإسناد حقيبتي الشباب والرياضة والصناعة الى الوزيرين الشيعيين الثالث والرابع وأن أقصى تنازل هو بقبوله إسناد وزارة دولة (شؤون مجلس النواب) إلى الوزير الشيعي الخامس الذي يصر هو على تسميته لا أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، إلا إذا تمت مقايضته بحق «كتلة التحرير» بتسمية وزير مسيحي.

وأبدت مصادر «المردة» خشيتها من ان تكون المماطلة بتشكيل الحكومة مقصودة حتى تجرى الانتخابات النيابية في أيار المقبل على أساس قانون الستين الذي يناسب «التحالف الثلاثي» («قوات» و«مستقبل» و«اشتراكي»).

على خط آخر، تجاوز «تكتل الإصلاح والتغيير» في اجتماعه امس، وقبله في اجتماع المكتب السياسي لـ«التيار الوطني الحر»، امس الاول، مسألة توزيع الحقائب الى تأكيد الاستعداد للمشاركة الكاملة مع كل القوى السياسية، بما فيها «المردة»، وهو ما عبّر عنه الوزير جبران باسيل بعد اجتماع «التكتل»، أمس.

وأكدت مصادر «التيار الحر» أن حقيبة الاشغال باتت محسومة للرئيس بري وان حقيبة التربية ستعرض على «المردة» لكن بعد لقاء النائب سليمان فرنجية بالرئيس ميشال عون، وأكدت أن الأمور «باتت شبه منتهية».