يركز الرئىس بري بعد تشكيل الحكومة على عدد من الاولويات وفي مقدمها الاصلاح ومكافحة الفساد.
ويقول امام زواره انه «بعد ان سمع 54 نائبا في جلسة الثقة وكلامهم جميعا دون استثناء عن هذا الموضوع، لم يعد من مجال لا للمجلس النيابي ولا للحكومة ان يتجاهلا هذا الاستحقاق او يتعاملان معه بطريقة عادية».
لذلك، اكد في الجلسة المذكورة وقبلها ايضا على عقد جلسات رقابة شهرية للمجلس تتنوع بين اسئلة واجوبة او استجوابات او مناقشة عامة.
ومن المقرر ان يرأس غدا اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لهذه الغاية، مع العلم، انه يتجه الى الدعوة لجلسة عامة في هذا الاطار في الاسبوع الاول او الثاني من آذار بعد عودته من عمان حيث سيشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في 3 و4 آذار.
وينقل الزوار عنه ايضا ان هذه الجلسات الرقابية تساهم مساهمة اساسية وجادة في تعزيز سياسة المحاسبة، وبالتالي تلعب دورا مهما في مكافحة الفساد او دون استمراره.
وكما عبر مرارا، فإن الرئىس بري يشدد الى جانب موضوع جلسات الرقابة للمجلس، على تطبيق القوانين الـ 39 التي لا تطبق حتى الآن، لأن تنفيذ عدد منها يساهم مساهمة مباشرة وجدية في معالجة ملفات حيوية اساسية مثل ملف الكهرباء وملف المطار وغيرهما.
فتشكيل مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة لها خطوة مهمة واساسية في تنظيم ادارة هذا القطاع وتحديد المحاسبة، مع التأكيد في الوقت نفسه على الاقلاع عن سياسة المشاريع الموقتة التي طرحت وتطرح حولها علامات استفهام كثيرة.
والى جانب ذلك، بدأ الرئىس بري اعطاء توجيهاته ايضا لرؤساء اللجان النيابية من اجل تفعيل الجلسات، مع العلم، ان اللجان لم تقصر في عقد مثل هذه الجلسات ودرس مشاريع واقتراحات القوانين حتى اثناء ازمة تشكيل الحكومة خلال الاشهر التسعة الماضية.
ومما لا شك فيه ان هذا التوظيف الذي بلغ في الادارات المدنية والعسكرية ما يقارب العشرة الاف موظف ومتعاقد، يشكل عبئاً ومشكلة اضافية على الخزينة.
ووفقا لمصادر الرئيس بري فان الموضوع يحتاج الى تدقيق ونقاش، وانه الى جانب الشق المتعلق بالمحاسبة هناك مسألة اخرى مهمة، وهي مصير هؤلاء الذين وظفوا بشكل يتعارض مع وقف التوظيف الذي ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وتضيف المصادر انه لا يجوز ان نستبق الامور لكن علينا الاعتراف بهذه المشكلة التي تحتاج ايضا الى معالجة وصل بطريقة مدروسة ومن دون حصول مضاعفات.
اما الاولوية الثانية التي يركز عليها الرئيس بري ايضا فهي استئناف التحرك اللبناني من اجل الدفاع عن حدوده البحرية وثروته النفطية ومخزونه من الغاز في الجنوب، خصوصاً بعد الذي بدأت اسرائيل القيام به والذي يهدد «بشفط» جزء من هذا المخزون من خلال فتح ابار قريبة ومحاذية للحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وفي هذا السياق اثار بري امس مع الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامن السيدة موغيريني هذا الموضوع طالبا دعما مباشرا من الاتحاد الاوروبي كما فعل ايضاً وطلب دعما من رئيس الوزراء الايطالي الذي زار بيروت مؤخراً.
ومن المتوقع ان يثير هذا الموضوع ايضا مع الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى باريس في الشهر المقبل.
ويرى الرئيس بري ان هناك حاجات لبنان واللبنانيين كلها اولويات، وان المهم ان نبدأ العمل على تحقيقها وان لا نكتفي بمجرد ذكرها او تردادها في خطاباتنا او تصريحاتنا.