دعوة بري الحوارية محاولة لإحداث خرق في الجدار الرئاسي
ولا تلغي لقاءات «عين التينة» بين «المستقبل» و«حزب الله»
دخلت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية الجديدة مادة إضافية على الأجندة الداخلية، إلى جانب الملفات الأخرى التي ترخي بثقلها على المشهد السياسي، بانتظار اكتمال صورة مواقف القوى المعنية والتي أبدت غالبيتها ترحيبها بالدعوة واستعدادها لتلبيتها في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، حيث الحاجة ضرورية لاستمرار التواصل بين القيادات، بحثاً عن مخارج للأزمة القائمة وبما يفضي إلى تسريع الحلول للتخفيف عن كاهل اللبنانيين. وبالرغم من أن التجارب الحوارية السابقة لا تدعو كثيراً إلى التفاؤل بإمكانية أن يحقق حوار بري الذي حدد موعد جلسته الأولى في التاسع من الجاري أهدافه، بالنظر إلى مواقف الأطراف السياسية المعروفة من جدول أعماله، وتحديداً في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي الذي سبق للرئيس بري أن اعتبر أنه أصبح بأيدي الخارج، إلا أنه يؤمل أن يساعد هذا الحوار في إحداث ثغرة ولو صغيرة في الجدار المسدود من شأنها أن تقود إلى ما أمكن من تفاهمات بشأن الرئاسة الأولى وبقية الموضوعات التي أدرجها رئيس المجلس في دعوته الحوارية هذه.
وقد أكدت مصادر قيادية في فريق «8 آذار» لـ «اللواء»، أن دعوة الرئيس بري جاءت استجابة للمناشدات التي طالبته بجمع الفرقاء السياسيين حول الطاولة مجدداً ولإدراكه هو أيضاً بأن الأمور بحاجة إلى مساحة أوسع للحوار، بحثاً عن حلول للوضع المأزوم في البلد والذي ينذر بمضاعفات بالغة الخطورة إذا استمرت أجواء التشنج قائمة، مشيرة إلى أن الحوار سيكون مناسبة للبحث عن وسائل تقرب المسافات بين المتحاورين، علها تمكنهم من تجاوز العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يفتح الطريق تالياً أمام تشكيل حكومة وفاق وطني وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وشددت المصادر على أن الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس لا يتعارض مع الحوار القائم بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، سيما وأن هذا الحوار أثبت جدواه، رغم أنه لم يحقق الكثير، لكن استمرار قنوات التواصل بين الفريقين أشاع أجواء ارتياح وطمأنينة لدى جمهورهما وساعد في نزع فتيل التوتر والاحتقان المذهبي، وهذا ما يؤكد على أهمية استمرار التلاقي، بالرغم من دعوة الرئيس بري، باعتبار أن كل خطوة تجمع بين اللبنانيين ستترك انعكاسات إيجابية على الوضع الداخلي وتفسح في المجال أمام حلحلة العقد التي لا تزال قائمة ولتفادي استمرار شل المؤسسات الدستورية، ومشددة على أن الرئيس بري لا يرى مناصاً من عودة الحوار بين القيادات السياسية، لأنه وحده الكفيل بالخروج من هذه الدوامة وإعادة تفعيل عمل المؤسسات والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيما وأنه ما عاد ممكناً تحمل الفراغ، وهذا ما يستوجب ضرورة المحافظة على الحكومة الحالية ومنع سقوطها أو إسقاطها، باعتبار أن لهذه الخطوة محاذير سلبية تفرض على الفرقاء دعم هذه الحكومة وتوفير الأجواء السياسية الملائمة التي تمكنها من العمل والإنتاج ومعالجة الأزمات التي تعترضها وفي مقدمه كارثة النفايات التي تتهدد البلد بعواقب وخيمة إذا فشلت المساعي لمواجهتها واستمرت الخلافات السياسية والمحاصصة، حائلاً دون التوافق على الحلول.
وكشفت أن القيادات السياسية تعوِّل على رئيس المجلس في عملية ابتكار المخارج للواقع الراهن وبما يعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية، وإن المعطيات الأولية تشير إلى ارتياح واسع لدى هذه القيادات بعودة طاولة الحوار إلى الالتئام في خطوة تعكس المصداقية بالدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إعادة لمّ شمل اللبنانيين وتحصين الجبهة الداخلية بعودة بناء الجسور مجدداً ووضع النقاط الخلافية على الطاولة، سعياً للخروج بحلول ولو بالحد الأدنى للمشكلات القائمة، بعدما عجز المسؤولون عن معالجتها، بحيث أنها تراكمت منذ الفراغ الرئاسي وباتت تهدد البلد فعلاً بالسقوط والانهيار إذا لم يتم تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل خروج الأمر عن السيطرة كلياً.
