فيما ترى مصادر مطلعة ان الجلسة التشريعية ستعقد بمن حضر، تقول اوساط سياسية ان الخلاف قد وقع بين معظم فاعليات البلد، لاسيما ممن كان البعض يتصور انهم فوق التباينات لكن ذلك، يبقى ضمن المعقول طالما بقيت مخارج لما قد يقر في جلسات تشريع الضرورة، حيث يكفي ان يسجل عشرة نواب اعتراضهم لتبقى الامور قيد البحث، لاسيما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال صراحة انه غير معترض في حال تم الاتفاق بين النواب المسيحيين على قانون انتخاب نيابي يلقى قبولا عند المسلمين بنسب مقبولة؟!
وتقول الاوساط السياسية ان مجالات التفاهم لا تزال واردة مهما اختلفت وجهات النظر، لان التباين في حد ذاته يشكل دليل عافية، من غير حاجة للقول ان الضرورات تبيح المحظورات، ان لجهة قانون الانتخاب او لجهة اي قانون اخر، فيما تبقى الغاية من الانتخابات الرئاسية حالا ميؤوسا منها، لان من يعترض على ذلك عليهم ان يتفاهموا على مخرج واحد لم يسعوا الى ذلك، ومن بين هؤلاء تحديدا الاحزاب المسيحية التي اتفقت على رفض جدول اعمال تشريع الضرورة.
اي كلام على هذا الموضوع مرشح لان يتسبب بشعور سياسي مفاده ان الغاية لا بد وان توفر الوسيلة، حيث لا يعقل ان يكون تفاهم بين الكبار في سبيل الانتخابات الرئاسية التي يفهم منها انها ضرورة ملحة بحسب اجماع السياسيين من الذين لم يعودوا يرون في الفراغ الرئاسي حالا طبيعية افقدت مؤسسات الدولة الرابط بينها حيث هناك معاناة في مجلس النواب، اضف الى ذلك معاناة مجلس الوزراء، ولولا القليل من الحنكة السياسية لما كانت مؤسسة رسمية على استمرارها الدستوري – القانوني.
ان مساعي الرئيس بري في هذا المجال (…) لا بد وان تحيي نشاط مجلس النواب وتعزز قدراته التشريعية، ما يعني ضرورة الافادة من عامل الوقت بالنسبة لدور الحكومة ايضا، خصوصا ان التشريع المرجو سيطاول بعض الامور الحساسة التي حركت اصحاب المصارف باتجاه السياسيين الذين فهموا المطلوب منهم، شرط ان يتفاهموا على المخارج اللازمة مهما قيل عن ان الخلافات بينهم كبيرة وتقتضي اعادة نظر شاملة، لاسيما بالنسبة الى المواضيع المطروحة على جدول اعمال جلسات تشريع الضرورة، اضف الى ذلك ان تشريع الضرورة لن يبقى مفتوحا الى ابد الابدين، حيث لا بد من التوصل الى قانون انتخابات نيابية!
هذه ليست مجرد وجهة نظر لان الصوابية السياسية تحتاج الى كسر الجمود القائم بين فاعليات البلد، ان كان لجهة احياء مؤسسات الدولة او لجهة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوازن مع انتخاب نواب لتجديد الحياة السياسية، وعدم الاكتفاء بالمظاهر التي تخص فريقا من اللبنانيين، لان ذلك من اخطر الامور التي تحتاج الى اداء سياسي مختلف، وهذا من ضمن دلالات التغيير المرجو من الجميع، حيث لا يعقل ان يكون تجديد في جهة وعدم تجديد لدى جهة اخرى (….)
وفي عودة الى اصرار الرئيس بري على عقد جلسات تشريعية من ضمن الميثاقية المذهبية، ثمة من يجزم بان كل شيء سيكون تحت المراقبة، كي لا تختلف النتيجة بين ما يحقق مصالح خاصة وبين ما له صفة المصالح العامة، وهذا من ضمن ما اعرب الرئيس بري عن تأكيده لجهة الحفاظ على الميثاقية وكي لا تتطور الامور لاحقا الى حد تجميد نشاط مجلس النواب بالتزامن مع تجميد نشاط مجلس الوزراء، خصوص في مجال افهام الجميع ان البلد بحاجة ماسة الى مؤسسات وادارات عامة من شأنها اعطاء كل صاحب حق حقه؟!
المهم تكرارا ان مجلس النواب قد حرك الحياة السياسية على امل ان يتحرك مجلس الوزراء لتخطي بعض العقد وفي مقدمها مشكلة النفايات العالقة منذ وقت طويل، ولا يجوز ان يستمر تجميدها مزاجيا بحسب ما هو متفق عليه من جمود مفتعل بات يضر الجميع على السواء، لاسيما عندما يقال ان مجلس الوزراء لا ينعقد لان مجلس النواب لا يقوم بالمطلوب منه حتى وان كانت هناك اكثر من وجهة نظر واحدة بالنسبة الى مشاريع القوانين المطروحة على جدول الاعمال (…)
اضف الى كل ما تقدم ان الرئيس بري متمسك بالميثاقية التي تحول دون الخروج على المألوف السياسي من ضمن ما هو قيد البحث والمناقشة في مجلس النواب شرط مجاراته من جميع الفريق المسيحي الذي له وجهة نظر مختلفة من غير ان يعني ذلك ان لا مجال للتفاهم في اسرع وقت ممكن، فضلا عن ان الحاجة الى الميثاقية ليست مطلوبة من شخص رئيس مجلس النواب بقدر ما هي مطلوبة من جميع السياسيين بلا استثناء؟!