على الرغم من الصورة الضبابية المحيطة بملف اقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد الانتخابي القتامة التي تغلف ملف قانون الانتخاب، لا يزال بعض المتفائلين يرجحون ولادة قانون جديد قائم على الصيغة المختلطة كإنجاز اساسي للعهد في وجه المشككين، المراهنين على امكانية تمرير النسبية قبل نضوج طبختها، ما قد يشكل خطرا على الصيغة والتركيبة اللبنانيتين.
الذين يرصدون دلالات زيارة رئيس الحكومة الى الرياض على صعيد الانتخابات النيابية، والتي قد تترجم مع عودة وزير الخارجية من جولته الاوسترالية، طرحا لقانونه على جلسة مجلس الوزراء ، خصوصا ان الشيخ سعد سيسمع خلال جولته الاوروبية اصرارا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية «باللوازم الموجودة» مع بلوغ الاوضاع «نقطة الانهيار» وامكانية كبيرة لحصول اضطرابات «مدنية» بين اللبنانيين والسوريين، بحسب تقارير غربية، وهو ما يفترض معالجة سريعة لملف النزوح السوري الذي وضع على نار حامية.
وتعليقا على المداولات العقيمة في الكواليس، وسط جمود قاتل لا يوحي بامكان ولادة القانون المأمول، والذي يُعززه سفر بعض من يعملون على فبركة صيغه، كوزير الخارجية جبران باسيل المتواجد في استراليا ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الذي يُرافق رئيس الحكومة في جولته الاوروبية، رغم التحذيرات المتزايدة من ان شهر نيسان «فاصل» وحاسم انتخابياً، يؤكد احد وزراء حزب الله ان الاخير لم يبلغ موافقته بعد على اي من الصيغ المطروحة في ظل تمسكه بالنسبية دون سواها مدخلا إلى الحل، دون ان يعني ذلك اقفال الابواب امام اي طرح.
عليه فان ما نراه اليوم من حواضر ما يلزم، بحسب اوساط سياسية مطلعة، فلا فتح الجدال حول مجلس الشيوخ اتى من فراغ، ولا السير نحو النسبية بدوره من فراغ، ذلك أن فكرة لبنان دائرة واحدة تحتاج مزيدا من النضوج إلى حين الغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ، بدلا من الغوص في ديموقراطية عددية، لبنان ليس جاهزا لها، لأنها في الوضع الراهن تعد ضربة قاضية للتوازنات الوطنية الهشة التي تقوم عليها الميثاقية في لبنان، ما يؤمن الارضية الصالحة لتمرير صفقة التمديد دون احراج حيث ان الذرائع متوفرة والاسباب ايضا،على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، مجددة تاكيدها على ان ما يطرح من القوانين والاقتراحات ليس اكثر من بالونات اختبار هدفها تشتيت النقاشات السياسية وازاحة للبوصلة عن ما يجري الاعداد له، اذ لاعلاقة لها بما يعد تحت الطاولة، من انجاز الاتفاق نهائي على «الصفقة»، قبل اعلان بنودها.
وفي هذا الاطار تكشف الاوساط عن اخراج الربع الساعة الاخير من سيناريو التمديد حيث «سيحشر» رئيس مجلس النواب عشية انتهاء ولاية المجلس في 21 حزيران الجميع واضعا اياهم امام مسؤولياتهم، داعيا لعقد جلسة عامة لمناقشة بند وحيد مقدم بصفة العاجل المكرر امام الهيئة العامة يقضي بتعديل قانون انتخابات الدوحة بمادة وحيدة يقضي بموجبها بفتح المهل الدستورية لجهة دعوة الهيئات الناخبة، ما يعني عمليا ما هو ابعد من التمديدات السابقة، اذ يعتبر ذلك بمثابة تمديد «مؤبد» للمجلس الى حين اقرار قانون جديد يحوز على موافقة كل الاطراف السياسية.
وبحسب هذا الاخراج فانه من منطلق ان المجلس النيابي سيد نفسه وهو مصدر التشريع والسلطات في النظام اللبناني فانه لن يكون بامكان رئيس الجمهورية رد القانون او الامتناع عن توقيعه، وبالتالي وضعه امام حالة قد تعتبرها بعبدا عصيانا برلمانيا، كاشفة ان حزب الله سيكون الضابط لايقاع تلك اللعبة التي ستبقى محصورة ضمن الحدود المرسومة لها.
