يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ طاولة الحوار التي دعا اليها في التاسع من الجاري ستكون فرصة أخيرة للبننة الاستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، محذّراً من إضاعة هذه الفرصة لئلّا يدخل لبنان في الفوضى.
يروي برّي لزوّاره انه كان مَهّد لمبادرته الحوارية باتصالات داخلية وخارجية سبقت الحراك الشعبي في وسط بيروت بأكثر من عشرة ايام، وكانت حصيلتها ترحيباً بهذه المبادرة وتشجيعاً كبيراً عليها.
وقد وجّه برّي أمس كل الدعوات الى قادة الكتل النيابية، وهي 17 دعوة، بالاضافة الى رئيس الحكومة، وكلّف نواب كتلته توزيع هذه الدعوات وتلقّى اجوبة مرحّبة مشجّعة، منتظراً انتظار جواب كتلة «القوات اللبنانية» التي ستجتمع السبت المقبل لتحديد موقفها، وقد وجّهت الدعوات الى كل الكتل التي يتكوّن أعضاؤها من نائبين وما فوق.
واستثناء، شملت الدعوات الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الذي يتوقع ان يمثّله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي قد يمثّله رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، في حال تعذّر عليه الحضور. كذلك شملت رئيس الحكومة تمام سلام.
امّا بقية قادة الكتل الذين وجّهت اليها الدعوات فهم، الى كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة برّي، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي، كتلة نائب رئيس مجلس الوزارء السابق النائب ميشال المر، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، النائب جورج عدوان عن كتلة «القوات اللبنانية»، النائب سامي الجميّل عن كتلة «الكتائب»، النائب سليمان فرنجية عن كتلة «المردة»، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، النائبان بطرس حرب وميشال فرعون من النواب المستقلين، النائب طلال ارسلان (كتلة «نواب الجبل»)، كتلة حزب «الطاشناق» برئاسة النائب اغوب بقرادونيان.
وحدّد بري موعد الجلسة الحوارية الاولى في 9 أيلول الجاري، واتصل بالحريري وتمنّى عليه الحضور شخصياً. فوعد بذلك، والّا سيحضر من يمثّله. وأوضح برّي أنه حضّر للحوار قبل الحراك الشعبي في الشارع بأسبوع من خلال اتصالات أكّد انها شملت دولاً فاعلة وسفراء فاعلين وأطلعهم على مسعاه بالدعوة الى طاولة الحوار، وتلقّى منهم اجوبة مؤيدة.
وسئل بري عن الفارق بين حوار اليوم وحوار 2006، فأجاب: «الحوار عام 2006 كان حواراً سياسياً شمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية والوضع الفلسطيني.
امّا الحوار اليوم ففي الشكل اقتصرت الدعوة اليه على قادة الكتل النيابية بالاضافة الى رئيس الحكومة، امّا في المضمون فبنود جدول الاعمال داخلية مئة في المئة. وأنا في رسالة الدعوة حدّدت الجدول حصرياً بالبحث في القضايا الآتية: رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل الحكومة، اللامركزية الادارية، قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية للمغتربين، دعم الجيش والقوى الامنية».
وأضاف بري: «سيكون الحوار حصرياً بهذه البنود، ولن اسمح بطرح ايّ مواضيع خارج جدول أعماله يمكن ان تحيده عن الغايات المرجوّة منه، وستتحوّل طاولة الحوار ورشة عمل دائمة بحيث يمكن الدعوة الى جلسة صباحية وأخرى مسائية اذا وافق المشاركون، ويمكن ان أؤمّن منامة لمَن يريد من المتحاورين، لأنه لا بدّ لنا من الإسراع في مناقشة البنود، خصوصاً انّ اوضاع البلاد باتت لا تتحمّل ايّ تأخير».
وقيل لبري: هل انّ الدعوة الى الحوار جاءت نتيجة الحراك الشعبي في الشارع كما يتردد على ألسنة البعض وفي وسائل الاعلام؟ فأجاب: «المبادرة الى الحوار اكتملت فكرتها قبل عشرة ايام من حصول الحراك الشعبي، إذ انني استمزَجت آراء المعنيين في الخارج والداخل وقلت لهم ان ليس من الطبيعي ان يرى ايّ شخص غيوماً سوداً في شهر شباط ولا يتنبّأ بالمطر، ولكنّ المطر يمكن ان يكون موحِلاً، ويمكن أن يكون مياهاً تحمل الخير، ولكنني رأيت في الغيوم نُذراً لوَحل».
وسئل بري عن نسبة نجاح طاولة الحوار في الاتفاق على المواضيع المُدرجة على جدول أعمالها؟ فأجاب: «النسبة هي صفر في المئة أو مئة في المئة».
وهل انها ستبحث في جدول اعمالها وفقما حَددته بدءاً برئاسة الجمهورية؟ أجاب بري: «الأولوية يجب ان تكون لرئاسة الجمهورية، واذا ارتأى المتحاورون البحث في بنود أخرى في جدول الاعمال تساعد على معالجة بند رئاسة الجمهورية فلا مانع لديّ».
وعن إمكانية تنفيذ ما يتفق عليه في الحوار، قال بري: «انّ كل ما سيتّفق عليه في الحوار سينفّذ بالتأكيد، لأنّ مرجعه مجلس النواب، فإذا اتفقنا مثلاً على انتخاب رئيس جمهورية فإنّي سأدعو المجلس الى جلسة لانتخابه خلال 24 ساعة».
وسئل بري ماذا لو طرح أحد من المتحاورين موضوع السلاح وتدخّل حزب الله في سوريا؟ فأجاب: «لن أسمح لأحد بأخذ الحوار الى مواضيع خارجة عن جدول اعماله، وحتى اذا وقف أحد ليشيد بالمقاومة سأمنعه من ذلك، مع العلم انني مع المقاومة وأنا من مؤسّسيها ومُطلقيها».
وفي حال طرح البعض موضوع انتخاب رئيس الجهورية من الشعب؟ قال بري: «اذا اتفق المتحاورون على هذا الأمر فلا مانع لديّ، المهم ان يلتزم المتحاورون جدول الاعمال وأن يطرحوا الافكار التي تتصِل ببنوده فقط».
وعمّا جرى في وزارة البيئة أمس، قال بري: «محمد المشنوق هو الوزير الذي لا شبهة عليه في الفساد، قد تكون هناك مآخذ لدى البعض على طريقة إدارته للملف، ولكن مع ذلك أقدمَ الرجل على خطوة جريئة بالتنحّي من اللجنة الوزارية المخصّصة للنفايات».
وأضاف: «ما حصل في وزارة البيئة أمس كان هفوة، وما فعلته القوى الامنية كان خطأ، علماً انني كنتُ لَفتُّ النظر في مهرجان الإمام الصدر في النبطية الى نوعية المطالب وآليّة تحقيقها، وذلك من باب الحرص على المطالب».