جنيف | في اول موقف له منذ لقائه الرئيس ميشال عون مساء 20 تشرين الاول، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف مقاربته جلسة 31 تشرين الاول لانتخاب الرئيس:
ـ لا تعطيل لنصاب انعقاد الجلسة، رغم تأكيده انه «في جيبي».
ـ لن يقترع لعون، وهو ما اخطره اياه في ذلك اللقاء.
ـ ينتخب النائب سليمان فرنجيه اذا مضى في ترشحه.
جلسة الانتخاب دورتان بنصاب حضور واحد هو الثلثان، على ان يكون الفوز في الدورة الاولى بالثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة.
تبعاً لما يقوله رئيس المجلس على هامش ترؤسه الاجتماع التشاوري لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي في جنيف امس، تكمن مشكلة العهد في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، وتحديداً في العقبتين المتوقعتين: تأليف الحكومة الاولى، وقانون الانتخاب او على الاصح استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، الوشيكة بعد اشهر، من دون قانون جديد للانتخاب حتى الآن. يحاذر القول هل يرشح الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة.
يقول: «عندما تركت بيروت لم يطرأ اي جديد على الوضع. علمت بأن الرئيس الحريري ذهب الى الرياض. جلسة الانتخاب في موعدها ولا تأجيل لها. هنا اود ان اذكر الجميع واقارن بين ما كنت طرحته في ما سُمّي السلة، وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل (بين عون والحريري). كنت دعوت الى الاتفاق على تشكّل الحكومة وعلى قانون جديد للانتخاب وان يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية. ها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقداه نجد ان هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة، هل احد ينكر ذلك؟ لا بل ذهبوا الى ابعد من ذلك في الاتفاق ــــ كما نسمع ــــ على تشكيل الحكومة من 24 وزيراً وتوزيع عدد من الحقائب. قلت انا بتشكّل الحكومة فذهب الآخرون الى تشكيلها. يقال ايضا الآن ان هناك اتفاقا غير معلن بالابقاء على قانون الستين. وذلك يعني ان لا قانون جديداً للانتخاب، بينما كنت اشدد في طرحي على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب وعلى تشكيل الحكومة، على ان لا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
نصاب جلسة الانتخاب الثلثان، وستكون
هناك دورتان
الآن اتفقوا على رئيس جمهورية. لكن ماذا بعد انتخاب الرئيس؟ اذا جرى تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة ووصلنا الى التأليف، وفي اعتقادي انه قد يستغرق على الاقل بين خمسة وستة اشهر، نكون عندئذ وصلنا الى الانتخابات النيابية ونصبح امام المشهد الآتي: رئيس جمهورية بلا حكومة، رئيس مكلف من دون تأليف، حكومة تصريف اعمال، مجلس نواب ممدّد له. بطبيعة الحال فان المتضرر الاكبر من هذا الواقع هو الرئيس الجديد للجمهورية. في اول عهده سنكون امام قانون للانتخاب لا احد يريده، مع العلم انني اذكّر بما قلته في مرحلة سابقة ان قلوبهم معه وسيوفهم عليه. وهذا كله سيؤدي الى امتصاص العهد ما ان يبدأ. الاهم في العرس شهر العسل وأكل العسل».
يعزز بري بموقفه هذا حجته القائلة بالسلة بمشاركة القوى السياسية الفاعلة، وهو ما عناه اكثر من مرة بالتفاهم على السلة الى طاولة الحوار. على انه يثير شكوكاً حيال مصير اتفاق عون ــــ الحريري ما دام اقتصر عليهما وحدهما. بيد انه يقول في المقابل: «ليكن معلوما، اكدت واؤكد انني لن اقاطع جلسة انتخاب الرئيس، ولم اقاطعها سابقاً. حضرت كتلتي كل الجلسات التي دعي اليها. في اجتماعي بالعماد عون قلت له ان تعطيل النصاب في جيبي، لكنني لست انا مَن يلجأ اليه. لم افعل ذلك مرة ولن افعله الآن. اخبرته انني سأنزل الى الجلسة، لكنني مع تقديري له لن انتخبه. لا يعني ذلك ابداً انني اكرهه. اجابني احترم رأيك ونبقى اخوة».
يضيف رئيس المجلس: «اعلنت انني سأكون في المعارضة، لكن كما قلت هذا لا يعني انني لن انزل الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. سأعارض حيث يجب المعارضة، واوافق الموالاة حيث يجب ان اوافقها. انها معارضة بناءة».
حينما سئل أن احداً لا يتصورّه في المعارضة، اجاب: «هناك اجسام تلبس كل الاثواب».
وكان بري ترأس اجتماع اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي في مقر الاتحاد البرلماني الدولي، وقال ان «ما يذكرنا اليوم بفلسطين هم فتية فلسطين الذين يتصدون لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالسكين». وقدمت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس اقتراحا باعتماد بند ضد العقوبات التي تتعرض لها سوريا وتأثيرها على الشعب السوري وحقوق الانسان، فيما قدم نائب رئيس مجلس الشورى السعودي اقتراحاً يندد بالقانون الاميركي «جستا» اذ اعتبره انتهاكاً لسيادة الدول، وقدم رئيس البرلمان المغربي اقتراحا بالتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وعقب بري على المناقشات التي تناولت هذه الاقتراحات بالقول انها «تتلاقى تحت عنوان حماية سيادة الدول»، ولاحظ ان قانون «جستا «مطبق عمليا على «نصف الشعب اللبناني من دون قانون، اذ ان اهم عامل اقتصادي مساعد للبنان هو تحويلات المغتربين التي تقدر بين 7 و8 مليارات دولار، ومنذ حوالى خمس سنوات نواجه ضغوطا متزايدة، وحصارا يشبه الحصار القائم او الذي تتعرض له بعض الدول العربية».