لا شك في أنّ الاتفاق على القانون الانتخابي النسبي على 15 دائرة بعد حوالى 8 سنوات من التجارب ووجود أكثر من 28 مشروع قانون في أدراج المجلس النيابي أراح اللبنانيين كثيراً إلى حد وصف الوضع بالفرنسي بعبارة «Trop beau pour ètre vrai». لكن كما يقول المثل «الشيطان يكمن في التفاصيل» من هذا المبدأ نشاهد إجتماعات ماراتونية بين المسؤولين لتذليل العقبات الصغيرة في ملف الانتخابات. وهذه الاجتماعات تدوم بعض الأحيان حتى أول ساعات الفجر، علماً أنهُ لم يعد يبقى سوى 11 يوماً من حياة المجلس النيابي الحالي الممدد لهُ حسب العقد الاستثنائي وتنتهي ولايتهُ في 19 حزيران.
هنا يقول مصدر سياسي متابع أن الأدوار انقلبت بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري. ففيما كان هذا الآخير يطرح سلّة سياسية منذ بضعة أشهر، أصبح الآن الوزير باسيل هو الذي يطرح سلّة ضوابط سياسية قبل إقرار قانون الانتخابات، واشار المصدر الى أنّ محاولة اقرار قانون انتخابي شبه ميثاقي مع اختلاف سياسي على التفاصيل سوف تتحمل مسؤوليتهُ الطبقة السياسية الحاكمة تجاه الشعب اللبناني وعندئذٍ عليها أن تعلن إفلاسها السياسي وتتنحى وأولهم الرؤساء الثلاثة. لكن في حال تم الاتفاق على القانون بكل تفاصيلِهِ وتمت الانتخابات بسلامة يكون الرئيس ميشال عون قد حقق إنجازاً تاريخياً ستتذكرهُ الأجيال بعد 100 عاماً.
في وقت يطمئن جميع المعنيين أنّهُ سيتم إقرار القانون قبل 19 حزيران وأنّ الانتخابات ستجري في الربيع المقبل، قال المصدر انّهُ في حال عدم اقرار القانون من قبل المجلس النيابي قبل فوات الأوان فنحن ذاهبون إلى فراغ سيدوم ثلاثة أشهُر ومن ثم نحن أمام خيارين: إمّا مؤتمر تأسيسي وإما إجراء انتخابات حسب القانون النافذ أي الستين مع إشارة بسيطة وهي أنَهُ بقانون الستين يحصّل التيار الوطني الحر على عدد أكبر من النواب مقارنة بالقانون النسبي مع 15 دائرة.
أمّا عن المناصفة في الدستور فلا توجدّ أي عبارة تعتبر أن المسيحيين والمسلمين يوَزَعون مناصفة في لبنان إلا في المادة 24 من دستور الطائف، فالمادة 24 من الدستور هي ضمانة إضافية يملكها المسيحيون لكلمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري «وقّفنا العدّ». وهنا من الممكن أنّ تدخل الاجتهادات الدستورية لكل فريق حسب طائفتَهُ ومصالِحهُ في ترجمة المادة 24 من الدستور.
ويستنتج المصدر أنهُ من الطبيعي أن يطالب المسيحيين وبخاصة جبران باسيل وجورج عدوان بتوضيح وتثبيت هذهِ المادة من الدستور.
أمّا عن اللامركزية الإدارية الموسعة فتم التوافق عليها ويبقى تحديد المناطق الإدارية وصلاحياتها. لكن يتساءل المصدر هل يمكن تحديد الدوائر والصلاحيات في 11 يوماً؟ ويقول المصدر انّهُ تم التوافق على أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء على أساس طائفي كما طلب الوزير جبران باسيل.
أمّا في ما يختص بمجلس الشيوخ فتم التفاهم بالمبدأ عليه أيضاً. يبقى أن تحدد صلاحياتهُ مع إصرار باسيل على أن تُسنُد رئاستهُ إلى المسيحيين مع إبقاء المناصفة في المجلس النيابي، لكن إنشاء مجلس الشيوخ سيتم في الوقت المناسب.
أمّا الشروط الباقية فلا يمكن إنجازها في المدى المنظور.
ويرى المصدر أنّهُ أصبح من الصعب التوصل إلى حلحلة التفاصيل قبل 19 حزيران أي خلال 11 يوماً إلا إذا كانت نية البعض إجراء انتخابات نيابية حسب القانون النافذ أوالذهاب إلى مؤتمر تأسيسي علماً أنّ المسيحيين باتوا لا يمثلون سوى 36% من الشعب اللبناني. ويتسائل المصدر هل نحن ذاهبون نحو المثالثة أم إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية؟ يقول المصدر انّ لا غنى عن المناصفة في لبنان لأنّ المسيحيين يؤمّنون التوازن بين السنّة والشيعة وهم مع الدروز من مؤسسي لبنان عندما كان يقتصر على جبل لبنان.
ويضيف المصدر أنّ الكل أمام مسؤولياتهِ تجاه الشعب اللبناني وستظهر تسريبات للإعلام عن الاجتماعات قريباً وسيحاسب الشعب اللبناني عبر التظاهرات وعبر صناديق الاقتراع كل من عرقلَ إتمام الانتخابات في حال لم يتفقوا. ويشير المصدر الى أن زوار عين التينة وزوار بيت الوسط يقولون انّ الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري قدمّا تضحيات وتنازلات كثيرة بقبولهم قانوناً نسبياً حسب 15 دائرة علماً أن العماد (آنذاك) عون طرح في 2012 هذا القانون ووصل الرئيس عون إلى مبتغاه في العام 2017 فلا يفهم الرئيس بري لمَ هذه الحدّة لدى الوزير جبران باسيل «بإفشال كل ما نتفق عليه» ومبدأه في التفاوض هو بحسب الرئيس بري «خذ وطالب» وأكدت أوساط عين التينة أنّ الرئيس نبيه بري لم يعد مستعداً للتنازل في أي موضوع يخص الانتخابات النيابية.
من جهة ثانية يبقى أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية دقت ناقوس الخطر بخاصة مع وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية يعملون في معظم المجالات بنصف راتب العامل اللبناني وذلك دون وجود خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل هذهِ الأزمة رغم تحركات الرئيس الحريري الخجولة في المحافل الدولية حيث يطالب عبثاً بمساعدات مالية لن تأتي لسبب بسيط وهو أنّ لبنان من أكثر البلدان فساداً في العالم وكلا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعرفان ذلك جيداً. أمّا في ما يختص بالصناعة فقد أكد وزيرالصناعة حسين الحاج حسن أن وضع الصناعة في لبنان يشهد تراجعاً ملحوظاً وأن صادرات النصف الأول من 2017 تراجعة حوالى النصف مما كانت عليها في الفترة نفسها من العام 2016.
ويقول المصدر أنّ لا اقتصاد سليماً في لبنان دون دعم الدولة وبخاصة تأمين بنى تحتية سليمة كالكهرباء التي يجب أن تؤمَن 24/24 (والتي يجب أن تكون تعرفتها النصف في القطاعات المنتجة) وحالة الطرقات وزحمة السير والإنترنت والمياه الملوثة… كما يجب دعم القطاع الزراعي بخاصة تصدير التفاح اللبناني عبر خلق أسواق خارجية جديدة وعدم الاتكال فقط على مصر وبعض الدول الخليجية. كما على الحكومة توزيع مجاناً مبيدات للحشرات على جميع المزارعين، كما يجب أن يشمل الدعم القطاع التجاري والقطاع السياحي وقطاع البناء.
ويقول المصدر انّهُ يجب على الحكومة أن يكون لها رؤى وخطة اقتصادية اجتماعية معيشية إنقاذية ووزارة للتخطيط كي تعالج كل هذِهِ الأزمات بمساعدة خطة نقدية من مصرف لبنان والمصارف الخاصة تؤدي إلى تضخيم حجم الاقتصاد اللبناني فيزيد مدخول الدولة دون فرض ضرائب جديدة، كما أنّ المواطن سيشعر بارتياح جراء خلق فرص عمل جديدة مع العلم أنّ حالياً حوالى 30% من شباب لبنان هم دون عمل ناهيك بالمليون لبناني الذين يعيشون تحت خط الفقر. كما هنالك مشكلة كبيرة جداً في لبنان وهي قانون الإيجارات حيث المالك خسر جنى عُمرُهُ اذ يصل ايجار شقة واحدة مساحتها 180 متراً مربعاً، في بيروت وفي غير مناطق، الى 100 ألف ليرة لبنانية شهرياً وهذا غير منطقي وغير مقبول بتاتاً وهكذا وضع يهدد السلم الاجتماعي وربما السلم الأهلي.