يبدو الرئيس نبيه بري هذه الايام شديد الاستياء من مضي البعض في تفريغ المؤسسات الدستورية من محتواها، موحيا بانه ضاق ذرعا بـ «بطالة» مجلس النواب، تارة بحجة استقالة الحكومة كما كان يحصل سابقا، وطورا بحجة غياب رئيس الجمهورية كما هي الحال اليوم.
وإزاء ميل الكتل المسيحية الرئيسية الى مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة، رفع بري سقف موقفه، محذرا من ان عدم انعقاد المجلس النيابي خلال فترة العقد العادي ستجعله عرضة للحل، عملا بأحكام الدستور.
ويعرب بري عن امتعاضه من عدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس، مشروع الموازنة العامة، منبها الى انه إذا أخفقت الحكومة في إقراره قريبا، تكون قد ارتكبت أكبر خطأ منذ تشكيلها، لافتا الانتباه الى ان عدم إنجاز الموازنة هو عيب فادح لا يمكن قبوله او تبريره، في حين ان من شأن انجازها تخليد الحكومة، لاننا نفتقر منذ عقد من الزمن الى الموازنة، والدولة تنفق من دون رقابة مجلس النواب.
ويشدد، كما نقل عنه زواره، على ان مشروع الموازنة يجب ان يُقر سواء لوحده، او معدلا، او بإضافة سلسلة الرتب والرواتب اليه، موضحا انه طلب من وزير المال علي حسن خليل ان يسهل أيا من هذه المخارج، ولكن يبدو ان هناك قطبا مخفية لا تزال موجودة، لان ثمة من وافق على ربط الموازنة بالسلسلة ثم تراجع، وثمة من يقول شيئا في مجلس الوزراء ثم يقول نقيضه خارجه.
ويشير بري الى ان هناك من يحاول التهرب من إقرار الموازنة، علما انني كنت قد أوعزت الى الوزير خليل بضرورة وضعها ضمن المهلة الدستورية، وهذا ما حصل بالفعل، ولو ان الحكومة درستها آنذاك لأمكن إقرارها بمرسوم من دون العودة الى مجلس النواب.
وحول موقفه حيال قرار «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة، واعتبارها غير ميثاقية في ظل غياب جزء اساسي من المكوّن المسيحي، يقول رئيس المجلس: لا اقبل بان يعلمني أحد معنى الميثاقية، فأنا أعرفها جيدا، وسبق لي ان بادرت الى العمل بمقتضاها حين دفعت على سبيل المثال في اتجاه التمديد للمجلس النيابي عندما قرر مكوّن سني اساسي ممثلا بتيار «المستقبل» مقاطعة الانتخابات النيابية.
ويضيف: إذا تبين لي عشية الجلسة التشريعية او خلالها ان هناك مكونا اساسيا غير حاضر، فسأبادر حينها الى تأجيلها.
وينبه بري الى انهم إذا كانوا يصرون على تعطيل مجلس النواب، فأنا أقول صراحة بأنني سأطالب بحل المجلس، عملا بالدستور الذي يبيح حله، في حال امتناعه عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل، من دون عذر او سبب قاهر.
ويؤكد بري ان عدم انعقاد المجلس في الفترة المتبقية من العقد الحالي (ينتهي في 31 أيار المقبل) سيدفعه الى دعوة رئيس الجمهورية الجديد، فور انتخابه، وخلال تهنئته له للطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بحل مجلس النواب، وفق الآلية التي يلحظها الدستور.
وردا على القائلين بانهم مستعدون لحضور الجلسة التشريعية، متى كانت ستنظر في قانون الانتخاب او قانون الموازنة، يلفت بري انتباه هؤلاء الى انه كان قد تقرر تجميد البحث في قانون الانتخاب الى حين انتخاب رئيس الجمهورية، أما الموازنة فقصتها باتت معروفة.
ويشير بري الى انه جرى خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس اعتماد مبدأ التصويت لحسم مسألة إدارج بعض المشاريع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وهي المتعلقة بالايجارات وسلامة الغذاء والافادات المدرسية.