التحركات الشعبية المرتقبة للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المرتبطة بنتائج استحقاقي رئاسة الجمهورية في 28 أيلول الجاري ومن بعده اقرار قانون جديد وعادل للأنتخاب النيابية وصولا الى اجراء هذا الاستحقاق النيابي دون رئيس للجمهورية وما سيتبعه من نقاش حول أولوية انتخاب رئيس للجهورية أم رئيس للمجلس النيابي في أيار المقبل اذا انجزت هذه المحطة الدستورية .
كل هذه الاستحقاقات والتحديات يتعاطى معها رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق أجندة خاصة به بحيث لا يمشي على عقارب ساعة كل من رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على ما تقول أوساط مقربة منه لكون ثمة منطقاً دستورياً وقانونياً يتحكم في هذه المحطات .
فعلى سبيل الاستحقاق الرئاسي سواء كان الموضوع سيحسم في الجلسة المقبلة أم لا وهو أمر مستبعد فإن بري قد حدد موقفه من انتخاب عون بمفاضلته رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عليه متمسكا بموقفه الثابت بحيث لا مؤشرات على أن تعديلا قد يطرأ عليه.
أما في ما خص قانون الانتخاب واستعداد التيار والقوات للتحرك على ما يتردد حتى اليوم في حال عدم اقراره تذكر الأوساط بما قاله بري في خطاب صور عن «الدلع السياسي» بحيث أضحى كل فريق يريد «menu» يطلب منها ما يريد وما يتناسب مع حساباته.
اذ تعود الاوساط بالذاكرة الى زمن تسوية الدوحة حيث رجعت يومها القوى السياسية من قطر على قاعدة التفاهم على قانون انتخاب جديد ثم حصل تمديدين نيابيين ولم يتم اقرار أي قانون ولم تتقدم القوى السياسية بأي صيغة واضحة.
فإن هذه القوى كمن يعمل على تهديم الهيكل فيقول فريق منهم «اذا لا تنتخبون رئيسا لا ننزل الى الجلسة ويشدد آخر اذا لا تنتخبوني لا أنزل الى الجلسة «، الا أن بري تتابع الأوساط وعملا بالقانون الداخلي لمجلس النواب سيدعو في الوقت المناسب لاجتماع هيئة مكتب المجلس للتشاور معها ووضع جدول المواضيع لكون المهلة تبدأ مع اول ثلاثاء من شهر تشرين الأول ، وبعدها اذا ما توفر النصاب سيعمل على فتح جلسة من أجل مناقشة المواضيع المطروحة وبينها الملحة على أكثر من صعيد.
لكن في حال طويت هذه الصفحات وامتد الفراغ وواجهت البلاد استحقاقا نيابيا فثمة توجه لدى فريق مسيحي بالمطالبة أولا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل رئيس مجلس النواب منعا لأي حرج وردات فعل مسيحية بان انتخاب رئيس المجلس «الشيعي» سيحسم سريعا وينتخب في غضون اقل من ساعة فيما رئيس الجمهورية المسيحي لم ينتخب منذ ثلاث سنوات، وذلك في اشارة من التيار الوطني الحر نحو بري الذي يرفض انتخاب عون.
قناعة الأوساط المقربة من بري بأن لا اجتهاد في هذا الأمر حيال أولوية انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب اذ بعد الانتخابات النيابية اذا ما حصلت يترأس رئيس السن الهيئة العامة ويدعو لانتخاب رئيس للسلطة التشريعية وهيئة المكتب، وبعدها تتابع الأوساط يدعو رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وغمزت الأوساط من قناة الذين لا يريدون فعل أي شيء في البلد سوى تهديمه وتأمين مطالب وحلول على قياسهم ولكن في كل الحالات الجواب النهائي لهكذا واقع يبقى موجودا لدى الرئيس نبيه بري اسوة بعدة حلول أوجدها لقضايا عالقة ومعقدة ووافقوا عليها وأثنوا على مبادرته بخياراته.