ست سنوات مرّت ولا يزال اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني الذي يضم 16 بلدية في نطاق صيدا والزهراني معطلا. وعلى الرغم من أن محافظ الجنوب منصور ضو يتولى تسيير أعمال الاتحاد إلا أن ذلك، لا يمنع من القول أن تعطيل الاتحاد يعطل المصالح المشتركة بين بلدياته، وهي مصالح إنمائية وبيئية تخدم المواطنين ومصالحهم.
حكاية التعطيل تعود إلى زمن «اتفاق الدوحة» الذي حدد صيدا دائرة انتخابية فردية على أساس قانون 1960، فأدى ذلك إلى احتكار «تيار المستقبل» للمقعدين النيابيين في المدينة، إذ لم يأخذ «التيار الأزرق» بتمني الرئيس نبيه بري اعتماد التوازن السياسي في المدينة من خلال منح مقعد لـ «المستقبل» والآخر للأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد.
وقد دفعت سياسة إدارة الظهر «المستقبلية» إلى نوع من الخصومة بين بري والنائبة بهية الحريري تجلت في أشكال مختلفة ومن بينها ما انعكس سلبا على اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب.
وحين أراد بري «رد الرجل» طرح مسألة المداورة في رئاسة هيئات المدينة، فكانت البداية مع غرفة صيدا التي تشكل مجلس إدارتها من رئيس محسوب على بري، لكن صيدا رفضت مبدأ المداورة في رئاسة الاتحاد فاستمر معطلا منذ العام 2010.
ومع عودة الوئام السياسي بين بري وبهية الحريري، تم التمديد لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا برئاسة محمد حسن صالح لولاية جديدة كاملة، علما أن «تيار المستقبل» غير ممثل في مجلس الإدارة.
وعلمت «السفير» أن أمر رئاسة اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني قد حسم لمصلحة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وذلك بعد تبلغ الحريري من بري نيته إعادة إحياء الاتحاد برئاسة السعودي، وهو الأمر الذي أبلغه إلى ممثله في شرق صيدا لنقله إلى رؤساء بلديات القرى المسيحية.
وفي الوقت الذي يستعد فيه السعودي لتولي رئاسة الاتحاد لست سنوات، انتقلت المعركة إلى البلديات المسيحية المختلفة في ما بينها حول أحقية كل منها بتولي منصب نيابة رئاسة الاتحاد، وهو الأمر الذي جعل أحد المعنيين يردد أن الأمور بلغت مرحلة باتت تحتاج إلى تدخل الكنيسة.