بعدما افرغ اللاعبون جعبهم في لعبة انتاج قانون انتخابي جديد، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مجموعة ارانب تتمثل بتوزيع قانون انتخابي وانتخاب مجلس للشيوخ على الافرقاء لاستخراج رأيهم الا انه ربط القانونين بشرط الغاء الطائفية السياسية كما جاء في «الطائف» ما يعني ان بري استدرج الجميع الى الخانة التي لا يريدونها ليصبح قانون الستين النافذ المخرج الذي يريح الجميع من زاوية تأجيل المشكل، لا سيما وان الدلع السياسي يطغى على الحلبة في وقت ان الساحة المحلية بحاجة الى بدائل تعيد انتاج طبقة سياسية جديدة لكي لا يتحول النواب الى ديناصورات تعيد البلد الى العصور الحجرية وغير قابلة للانقراض، لذلك يفضل بري الاعتصام بحبل الصمت وفي فمه ماء كثير وان الوقت لم يحن «لبق البحصة» ولكنه قد يفعلها اذا اقتضت الضرورات التي تبيح المحظورات وفق الاوساط المواكبة للمجريات.
واذا كان «ابو مصطفى» من المتحمسين لقانون النسبية وهو العارف بان اللجوء الى اعتماد اي قانون ووفق اي اساس سواء المختلط او الستين الذي بات ملعوناً الا من حليفه النائب وليد جنبلاط او لبنان دائرة واحدة فان الثنائية الشيعية الممثلة «بامل» و«حزب الله» لن تتأثر بالنتائج الانتخابية، عكس الآخرين من اللاعبين على مربعات رقعة الشطرنج الطائفية، لذلك يسعى الى اختلاق مخارج تريح حلفاءه وبالاخص جنبلاط «وتيار المردة» وقد وضعه «ابو تيمور» في صورة لقائه مع وزير الخارجية جبران باسيل وما تم البحث فيه كون علاقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مع العهد العوني ليست باحسن احوالها، فهي اشبه بهدنة مؤقتة ولا يخفي حليفه جنبلاط انه قلق من حالة حصار لن يسمح بها بري كون سياسة العزل كانت السبب الاساسي في اندلاعة حروب العبث اللبنانية، بعدما اعتبر «حزب الله» ان مشروع القانون الانتخابي الذي تقدم به الاشتراكي يصب في خانة «المضيعة للوقت» وفق كلام النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، ويبقى طموح جنبلاط العودة الى قانون الستين معدلاً كما يطالب بحيث ان القانون المرتقب يجب الا يميت الذئب والا يفني الغنم، مع تسجيل ارتياحه للموقف الذي اطلقته بكركي باعتماد القانون النافذ.
وتضيف الاوساط ان الخلاف الحاصل حول قانون الانتخاب وفق رؤية بري هو نتيجة التحضير للمعركة الرئاسية المقبلة في نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون حيث لا يخفي اخصام وزير الخارجية طموحه لوراثة الكرسي الاولى، وان قطع الطريق عليه يبدأ اولاً واخيراً في عدم فوزه بمقعد نيابي في البترون، حيث سيعمل «تيار المردة» على حشد قواعده الشعبية وكذلك «الكتائب اللبنانية» لاسقاط باسيل في الانتخابات النيابية لا سيما وان النائب سليمان فرنجيه مرشح اساسي للرئاسة المقبلة، وما خسره في مواجهة عون سيحاول استعادته في الجولة المقبلة على قاعدة ان الحرب مجموعة جولات، علماً ان المرشح الاقوى لخلافة عون رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ودخوله الى احتفال «البيال» في ذكرى استشهاد الحريري شابكاً يده بيد الرئيس سعد الحريري تختصر المشهد الرئاسي بعد نهاية العهد.
وتشير الاوساط الى ان العلاقة بين «تيار المردة» والعهد العوني شبيهة بعلاقة جنبلاط به، الا انها اكثر جليدية حيث الطريق بين بنشعي – بعبدا مروراً بالرابية غير سالكة حتى للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية او رباعية الدفع، وبرز ذلك في اكثر من محطة بدءاً بتشكيل الحكومة حيث تخلى بري عن حقيبة الاشغال منعاً لكسر حليفه فرنجيه وصولاً الى موقف الوزير يوسف فنيانوس اثر التعيينات الامنية في الجلسة الاخيرة والتي كشف فيها انهم كانوا كتيار آخر من يعلم، اضافة الى ابتعاد النائب اميل رحمة حيث تفيد المعلومات ان فرنجيه تمنى امام بعض المعنيين عن المقعد الماروني في دير الاحمر تبني ترشيح النائب السابق نادر سكر لاشغال المقعد.