المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري تلقى تجاوباً هاما وكبيراً من مختلف الاطراف اللبنانية، وهي كما قال رئيس مجلس النواب استكمال للحوار السابق الذي كان اطلقه ومن ثم استكمله وتوقف، الرئيس السابق ميشال سليمان.
والنقاط التي اشار اليها الرئيس بري وفق مصادر كتل نيابية عدة من 14 و8 اذار لم تكتمل ببحث بعض الملفات الاقتصادية -الاجتماعية الحياتية بالاسم، اذ كان من الافضل لو جرى البحث في ملف الكهرباء على سبيل المثال، او الصحة. لأنها لا تقل اهمية عن ملف قانون الانتخاب او اي امر آخر ورد في اقتراحات بري للحوار.
وتقول مصادر نيابية ان بري الذي نجح الى اليوم بالتعاون مع حزب الله وتيار المستقبل ان يستمر حوار الاخيرين بينهما، يراهن على نجاح الفكرة التي ما كان ليطرحها لو لم يكن، اجرى جملة اتصالات مع القوى السياسية الرئيسية في البلد، وحصل على موافقات مبدئية طالما ان نقاط الحوار تشمل ملفات هامة تشغل بال السياسيين في لبنان، من الرئاسة الى ملفات اخرى.
وتحدثت عن اتصالات اقليمية ودولية اجراها بري مع سفراء عرب وغربيين اضافة الى السفير الايراني في لبنان، وقد سمع اجابات داعمة لمشروع الحوار الذي طرحه، والذي شهد مواقف مرحبة فور الاعلان عنه.
بالطبع القوى السياسية الممثلة للكتل النيابية سوف تعمل على التشاور، اذ قيل ان البعض يريد توضيح بعض المسائل فيما البعض الآخر يريد تقليص بنود الحوار وحصرها بمسألتين:
1- انتخاب رئيس للجمهورية.
2- وقانون الانتخاب.
وترك باقي الامور للحوار بوجود رئيس جمهورية بعد انتخابه، اذ لا يجوز ان يبقى شغور منصب الرئاسة مسألة عادية، في الشعور اللبناني. لذلك لا بد برأي هؤلاء من العمل على اسقاط هذا الشعور، عبر تقليص بنود الحوار، وعدم الاسهاب والتطويل، اذ ان في ذلك ايحاء واضحاً على ان عمر الشغور الرئاسي طويل، فيما هو بند اساسي واولي يجب ان يكون على طاولة الحوار الحزبية – النيابية تحت قبة البرلمان.
الا ان البعض من قوى 14 اذار ولدى سؤالهم قالوا انه محاولة من الرئيس بري لفتح ابواب مجلس النواب المغلقة، والتي اعلنت بعض المواقف ان عدم حضور الجلسات التشريعية او فتح دورة استثنائية، لا يتم الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما اعتبره الرئيس بري ضرباً للتشريع وتعطيلاً لمصالح الناس، ودون التمييز بين الملفات رغم اهميتها. من هنا يرى هؤلاء ان الرئيس نبيه بري، بهذه الدعوة يفتح باب مجلس النواب.
الرئيس نبيه بري وفق مصادر نيابية من كتلة التنمية والتحرير، يرى ان مبدأ اللقاء بين الاطراف في هذا الظرف بالذات يعطي ارتياحاً سياسياً ونقدياً واقتصادياً للبنانيين، ويفتح مسارات اللقاء بين القوى الحزبية والسياسية في المكان الصحيح للقاء وهو مجلس النواب. لذلك ان الدعوة وطنية للجميع كي يلتقطوا انفاسهم، في دائرة اللهيب الاقليمي التي تحيط بالوطن واللبنانيين دون استثناء. والحوار ليس محاولة لفتح باب مجلس النواب فالامران مختلفان عن بعضهما البعض، اذ جلسات الحوار امر والعمل التشريعي امر آخر، مع تأكيد بري على ضرورة فتح جلسات التشريع وعدم تعطيل المجلس النيابي، كما كان البعض يحاول تعطيل عمل مجلس الوزراء. دون النظر الى خطورة تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطن والضرورات الوطنية التي تحتم عمل المؤسسات.
وبرأي نواب قريبون من رئيس المجلس ان الخطوة والمبادرة والدعوة، بحد ذاتها امراً ايجابياً كونها تبتعد ولو بنسب متفاوتة عن القضايا الخلافية الاساسية التي تنقسم القوى في لبنان حولها من الحرب على سوريا، وسلاح المقاومة وغيرها من قضايا. لكن يبقى ان النقاش حول الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس في هذا الحوار امر هام للجميع اذ من خلال هذا الحوار يمكن فتح ابواب موصدة لم تكن لتفتح دون نقاشات بين مختلف القوى السياسية المتحالفة او المتخاصمة، مع التأكيد والاشارة الى ان ملف انتخابات رئاسة الجمهورية لم يعد بيد اللبنانيين منذ اشهر طوال وبات ملفاً اقليمياً ودولياً بأمتياز. ولم يعد للبنانيين كلمة الفصل فيه.