مبادرة بري محور حراك سياسي بالتزامن مع اتساع مستوى الضغوطات الفرنسية
مع تهاوي كل الوساطات من أجل التغلب على العقبات التي تحول حتى الآن دول ولادة الحكومة العالقة تحت وطأة الشروط والشروط المضادة، يزداد القلق مما تحمله الأيام المقبلة، من تداعيات اجتماعية وأمنية بدت مؤشراتها واضحة من خلال تحذيرات المعنيين الذين يرسمون صورة قاتمة للوضع الداخلي في حال لم تتشكل الحكومة في وقت قريب، سعياً من أجل تطويق الانعكاسات المرتقبة للفلتان السائد الذي يثير المخاوف من الآتي الأعظم الذي يتهدد اللبنانيين في يومهم ومستقبلهم. وبعد وصول الجميع إلى الحائط المسدود، عاود رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحركه في محاولة منه لرأب الصدع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والعمل من أجل تأمين توافق حول توسيع الحكومة إلى 24، دون منح الثلث المعطل لأي فريق. حيث يمكن القول أنها المبادرة الجدية الوحيدةالموضوعة على الطاولة، بعد إخفاق كل الوساطات السابقة في الوصول إلى مبتغاها، وتزامناً مع ضغوطات فرنسية استثنائية وتلويح بالعقوبات، إلى جانب حركة دبلوماسية غير اعتيادية من أجل الدفع في هذا الاتجاه، في ظل تصاعد وتيرة التحذيرات من المستقبل، حيث أن الخيارات الأخرى لم تعد متاحة، ولم يعد عند المعنيين ما يقدمونه على هذا الصعيد، في وقت برز من خلال الحركة اللافتة التي كان رئيس المجلس النيابي محورها، بعد استقباله موفدين من البطريرك بشارة الراعي والنائب محمد رعد، وإرساله رسالتين إلى الرئيس الحريري والنائب السابق جنبلاط، بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تواصل بين «عين التينة» و«بعبدا». وهذا يؤكد وجود سعي من جانب الرئيس بري لتجاوز المأزق الذي يواجهه البلد، وإن كانت الأمور لا زالت على حالها دون إحراز أي تقدم يذكر. باعتبار أن رئيس الجمهورية يريد الثلث المعطل دون تحالفه مع «حزب الله» الذي عاتب الرئيس عون على تمسكه بالحصول على الثلث المعطل، وكأنه لا يثق بحليفه الشيعي. إذ أن للرئيس عون حساباته السياسية في المرحلة المقبلة، بمعزل عن رأي «حزب الله»، أي أن تكون للعهد قدرة منفردة على تعطيل مجلس الوزراء.
وتشدد أوساط سياسية لـ«اللواء»، على أن «القاسم المشترك بين كل الجهود الداخلية والمواقف الدولية، هو أن المعطلين، هم أنفسهم الذين يريدون الحصول على الثلث المعطل، أي أن مكمن العقدة التي تحول دون ولادة الحكومة هو الثلث المعطل الذي يتمسك به فريق العهد.والسؤال الذي يطرح، هل أن كل هذه الضغوطات ستدفع العهد إلى التراجع عن هذه العقدة؟ لا شيئ يوحي لغاية الآن أن هذا الفريق مستعد للتنازل عن مطلبه. وإذ تؤكد أن الرئيس المكلف لا زال متمسكاً بحكومة الـ 18، لكن في النهاية فإن الجميع مضطرون للذهاب إلى تسوية، وهذا يستدعي من كل طرف أن يتنازل في مكان ما. فإذا كان الرئيس الحريري يستطيع توسيع الحكومة، في مقابل عدم حصول الرئيس عون على الثلث المعطل، فإنها تعتبر تسوية مقبولة»، مشددة على أن «المشكلتين الأساسيتين اللتين تواجهان عملية التأليف، هما مشكلة الثلث المعطل العلنية عند العهد، حتى لو لم يقروا بها، والمشكلة الأخرى المضمرة، والمتمثلة في صهره ووريثه النائب جبران باسيل الذي يعمل رئيس الجمهورية لتبييض صفحته. وليس من قبيل المصادفة قول النائب السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا، بأنه يجب أن يحصل تواصل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل. وهذا ما يريده رئيس الجمهورية، بالنظر إلى دور رئيس «التيار الوطني الحر» الفعلي في تحضير جدول أعمال مجلس الوزراء».
الحديث عن عقوبات فرنسية لا يزال مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر
ولا ترى الأوساط، أن «الفرنسيين قادرون على ممارسة ضغوطات مؤثرة على الطبقة السياسية، كما كان تأثير عهد الوصاية السورية، على غرار ما كان يفعل غازي كنعان، ومن بعده رستم غزالة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن عقوبات لا يزال مجرد كلام، لا يقدم ولا يؤخر، خلافاً للموقف الأميركي الذي يقرن الأقوال بالأفعال. بحيث أنه لغاية الآن لا يظهر بوضوح أن هناك قدرة فرنسية على التأثير في موضوعات العقوبات»، ومعتبرة أن الموقف الأميركي يطالب بتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وإن كانت كل ملفات المنطقة مؤجلة بانتظار تبلور ما سيحصل بين واشنطن طهران. ولذلك لا يمكن الحديث عن استراتيجية أميركية واضحة ومتكاملة. وإن كان الإميركيون يؤكدون المؤكد، بأن الحكومة الجديدة لا يجب أن تضم ممثلين لـ«حزب الله»، لا بل أن الرئيس الحريري لا يستطيع تأليف حكومة تضم الحزب. وإنما يمكن أن يكون الوزراء الشيعة في الحكومة الجديدة، على طريقة حكومة حسان دياب، لأنه ليس بالإمكان العودة كما يطالب السيد حسن نصرالله، بحكومات تكنو سياسية أو ما شابه».