إشاعة أجواء تفاؤلية لا تبدِّد الشكوك بتجاوز الخلافات وتفادي الفراغ
لم يحجب ما يتم ضخه من أجواء تفاؤلية بقرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، حقيقة الشكوك التي تظلل سماء المشاورات الصعبة الجارية بين القوى السياسية للتوصل إلى صيغة توفيقية بخصوص هذا القانون، خاصةً في ظل الاحتدام القائم بين «حركة أمل» و«حزب الله» المتمسكين بالنسبية من جهة، وبين رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» اللذين لا زالا يروجان للمشروع التأهيلي من جهة ثانية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة المكونات السياسية على تجاوز خلافاتها العميقة بشأن القانون الانتخابي ونجاحها تالياً في التوصل إلى حل لهذه المعضلة التي لا زالت ترخي بظلالها على المشهد السياسي وتزيده ضبابية وتعقيداً.
وفيما يصر الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على تفاؤلهما بقرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات قبل 20 حزيران المقبل، إلا أنّ استمرار غياب الملف الانتخابي عن اجتماعات مجلس الوزراء وهذا ما حصل في جلسة الأمس، وكذلك الأمر عدم عودة اللجنة الوزارية للاجتماع والتي شكلت خصيصاً لهذا الغرض، يثير الكثير من الأسئلة عن جدية التعامل مع هذا الملف الدقيق، في ظل دخول البلاد في مهلة العدّ العكسي لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وسط خشية كبيرة من دخول البلد في فراغ تشريعي قاتل، إذا تعذر التوافق على القانون الجديد، مع ما لذلك من انعكاسات بالغة الخطورة على باقي المؤسسات الدستورية، على ما يكرره رئيس مجلس النواب نبيه بري والمقرّبون منه في رسالة واضحة إلى الانعكاسات السلبية التي سيحدثها هذا الفراغ في حال حصوله، على المشهد الداخلي الذي يكفيه ما يعانيه من انقسامات سياسية وطائفية ستزداد عمقاً واتساعاً في حال ذهبت الأمور إلى الأسوأ وأخفق المسؤولون في التوصل إلى القانون العتيد وهو ما حذر منه الرئيس بري أمس، وإن حاول إشاعة أجواء إيجابية بقرب التوصل إلى حل.
ومع إخراج موضوع مجلس الشيوخ من التداول، إلا أنّ كل المحاولات التي جرت في الأيام الماضية لم تفض إلى نتيجة في التقريب بين وجهتي نظر الرئيس بري والوزير جبران باسيل فيما يتصل بقانون الانتخاب، بعد رفض الأول للملاحظات التي قدمها رئيس «التيار الوطني الحر» على مشروعه الانتخابي، في مقابل تمسك وزير الخارجية بالمشروع التأهيلي الذي يرى أن فرصه لا تزال مرتفعة، باعتبار أن هناك أطرافاً عديدة وافقت عليه وفي مقدمها «حزب الله» و«تيار المستقبل»، ما يجعل التخلي عنه أمراً صعباً، طالما أنه لم يتم التوافق حتى الآن على البديل، الأمر الذي يثير المخاوف من أن يستمر هذا الكباش حتى 20 حزيران المقبل، وعندها ستجد الأطراف نفسها أمام الحائط المسدود، ما يعني أن الحكومة باتت أمام خيارٍ لا بد منه وهو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ الذي لوح به مجدداً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل مشاركته في جلسة الحكومة، مع أن هناك من يقول بأن هناك محاذير دستورية وقانونية تحول دون اللجوء إلى هذه الخطوة بعد 20 حزيران، في وقت تؤكد مصادر نيابية بارزة لـ«اللواء»، أن خيار التمديد لم يسقط بعد وهذا يعني أنه قد يصبح أمراً لا مفرّ منه في الأسابيع القليلة المقبلة إذا تعذر التوافق، لتفادي دخول لبنان في الفراغ الذي يهدد المؤسسات بالأسوأ.
وعلمت «اللواء» أن التركيز في المحادثات التي تجري ينصب على محاولة المزج مجدداً بين النسبية والتأهيلي للخروج بـ«خلطة سحرية» قد تحظى بموافقة القوى السياسية علّها تكون بمثابة «أعجوبة» للخروج من هذا المأزق الخطير، توصلاً إلى تركيبة جديدة للقانون العتيد الذي سيجري الاستحقاق النيابي على أساسه، بعد إجراء تمديدٍ تقني لأشهر معدودة، على أن تحصل الانتخابات النيابية في الخريف المقبل وهو ما يتم العمل عليه في الاجتماعات المستمرة، حيث يُتوقع أن تتكثف المشاورات والاتصالات الجانبية على هذا الصعيد، سعياً لإزالة العقبات التي لا تزال موجودةً أمام مشروع النسبية، بعد التوافق على عدد الدوائر الانتخابية التي قد تتراوح بين الـ10 والـ13، وكذلك الأمر بعد حسم موضوع الصوت التفضيلي الذي لا يزال يدور بشأنه نقاش مستفيض، وهذا الأمر متروك لجولات المفاوضات المقبلة التي ستكفل معالجة الثغرات التي لا تزال قائمة، وبما يمهد بعدها لولادة القانون المنتظر.