كشفت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، أن عاصفة التصعيد السياسي لن تؤثّر على مسار العمل في مجلس النواب، كما أنه لن ينعكس التوتّر بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» أي انفجار في الملفات المطروحة داخلياً على طاولتي الحكومة والمجلس النيابي سواء بالنسبة لآلية حل أزمة النفايات، أو بالنسبة لانتخابات اللجان النيابية. وتوقّعت المصادر أن يبقى الواقع الحالي في هذه اللجان كما هو عليه في المرحلة المقبلة، كاشفة أن اللحظة الداخلية غير مؤاتية للدخول في أي تغيير أو تعديلات على اللجان النيابية، خصوصاً بالنسبة لانتخاب رؤساء لجان جدد، وذلك بعدما برهنت الأشهر الماضية أن بعض الممارسات قد تكون غير مقبولة وغير محتملة.
وأكدت المصادر النيابية نفسها، أنه بصرف النظر عن التناقض في المواقف داخل القوى السياسية في الفريق الواحد، أي داخل قوى 8 آذار، كما داخل قوى الرابع عشر منه، فإن غياباً واضحاً للحماسة قد سُجّل على مستوى انتخابات اللجان النيابية، وذلك لاعتبارات عدة ابرزها توافق غالبية الكتل النيابية على ضرورة لعب دور الإطفائي، انطلاقاً من هذا الإستحقاق النيابي، على أمل أن يطال التبريد جبهات التصعيد السياسية التي اشتعلت منذ انهيار تسوية الترقيات العسكرية، وتبادل الإتهامات حول الجهة الفعلية التي لعبت الدور الأساسي في إفشالها.
وفي هذا المجال، تحدّثت المصادر في كتلة «التنمية والتحرير»، عن وجود اتجاه واضح لدى الكتلة بالسعي إلى تطويق كل مناخات السلبية الحالية من خلال إعادة تسليط الأضواء على أهمية الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»، والذي يجري برعاية مباشرة من الرئيس نبيه بري.
وقالت هذه المصادر، أن الرئيس بري قد استنفر كل أوساطه والمقرّبين منه منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهو باشر بإجراء اتصالات سريعة مع القيادات السياسية في كل الإتجاهات، وذلك بهدف حماية الحوار الوطني الحاصل بشكل عام، وحوار «حزب الله» ـ «ألمستقبل» بشكل خاص، والسعي نحو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تصعيد وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخير. وأضافت المصادر النيابية عينها، أن الواقع المتشنّج الذي يعصف بالساحة الداخلية، قد دفع الرئيس بري إلى إجراء مشاورات سريعة، وقبيل عودته إلى بيروت، كما ذكرت المصادر النيابية، لإحباط محاولات مشبوهة من قبل أطراف محلية وإقليمية لتفجير الوضع اللبناني، وإثارة الإشكالات السياسية العنيفة وغير المعروفة النتائج تمهيداً لتغيير قواعد الإشتباك التي كانت مستقرّة منذ اندلاع الصراع في سوريا، على ركيزتين أساسيتين هما: الهدوء والإستقرار الأمني، ونبذ أي صراع مذهبي مرتبط بالصراع السوري والتوافق بين كل الأطراف على مواجهة ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ووجوهه على كافة الأراضي اللبنانية.
وخلصت المصادر النيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، إلى أن كل ما يحكى عن مظلّة إقليمية ـ دولية حامية للإستقرار، لا يبرّر استمرار القوى الداخلية بالسعي إلى إشعال نيران الفتنة وتأزيم الأوضاع، والإنخراط في صراعات متعدّدة تنعكس نتائج كارثية على الجميع، وذلك بصرف النظر عن الجهة المتسبّبة بالأزمة أو بالحملات الاتهامية المتبادلة. وشدّدت على أن توسيع مروحة التوافق الداخلي، والعودة إلى خطاب التهدئة والانفتاح، يشكّل عنوان المساعي الجارية على أكثر من صعيد، ذلك أن البديل عن هذا المسعى لن يكون سوى الذهاب إلى المجهول سياسياً وأمنياً