يتجاوز الكلام الداخلي في محور الثنائي الماروني العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، ربط مقاطعتهما جلسة التشريع بضرورة طرح قانون الانتخاب النيابي الذي بات ضرورة لأنتاج المجلس النيابي ممثلين في الندوة للمسيحيين غير ملتزمين مع القوى السياسية والمذهبية الكبرى ،بحيث وصل الكلام الى حد اتهام الفريق المندفع للتشريع لتمرير مشاريع وقوانين على قياسه ،بأبعادها المادية والأدارية والعقارية ،لا بل اذا ما حصل الجانب المسيحي على اي مكسب في المجلس النيابي يعمد رئيس مجلس النواب نبيه بري حسب اوساط الثنائي الى عرقلة استكماله او ترجمتة من الباب الحكومي ،وبذلك لا يصيب المسيحيين الا الخسارة في ظل كلام «معسول» لم يعد ينطلي على اي منهما خصوصا ان المناطق المسيحية تعاني من حرمان واضح وموصوف على ما بات يردد عون ..
وتترسخ قناعة هذا الجانب المسيحي بأن ما يجمع من حسابات ومصالح بين اقطاب القوى الأسلامية في محوري 8 و 14 اذار هو أكثر مما يجمع بين حلفاء كل منهما في الجبهة السياسية التي ينضوي فيها بامتدادها الاقليمي، على ما دلت عدة محطات بينها عدم توحيد صفوف محور 8 اذار لصالح المرشح عون، في حين لا يعمد الرئيس سعد الحريري لتبني ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح لحشر حزب الله من خلال التراجع عن دعمه النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية نظرا لوجود معوقات تحول دون انتخابه كما كان موقفه سابقا مع رئيس حزب القوات وحليفه في 14 اذار.
لكن الكلام ايضا في محيط بري يدور حول مدى ربط عون مواقفه برئاسة الجمهورية بعد ان استدرج جعجع الى مواجهات هو بمعزل عنها ،لكون المراحل السابقة دلت بوضوح حول مدى ربط عون كل القرارات بضرورة انتخابه رئيسا للجمهورية، على غرار موقفه من عدم شرعية مجلس النواب الذي ينقضها حاليا من خلال تبنيه المرشح العوني الى المقعد الماروني في جزين في الانتخابات التي ستجري في 15 ايار المقبل ،اذ تبدد هذه الخطوة رفض عون لشرعية المجلس مع الأبقاء على قانونيته، مع تمسك بري وفق اوساطه بعدم التراجع عن دعمه والثنائي الحريري ووليد جنبلاط لفرنجية الى رئاسة البلاد كمرشح يطمئنون اليه و اجماعهم بعدم تأييد عون على قاعدة «الفراغ ولا الحرام» لأن مفاعيل الفراغ محدودة قياسا الى انتخاب رئيس تكتل التغيير والأصلاح وممارساته.
ويتمسك بري تتابع الاوساط المراقبة بضرورة حل ازمة جهاز امن الدولة وفق تصوره وليس حسب ما تريد القوى المسيحية التي تريد فرض رأيها عليه خصوصا ان هذه القوى ومن بينها حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية كانت تشيد دائما بحكمة بري وقدرته على حل الخلافات فماذا حصل حاليا حتى تراجعت ثقتهم به. ولا يعطونه الفرصة لحل الازمة بتعيين بديل لمدير جهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة وهو ما يريده ايضا رئيس الحكومة تمام سلام.
وفي سياق بقاء ازمة جهاز امن الدولة مفتوحة على محاولة كسر القوى المسيحية التي تجرأت ورفضت منطق زمن الوصاية وفي ظل اتهام الفريق المطالب بضرورة تفعيل هذا الجهاز، يكشف مصدر مواكب لازمة هذا الجهاز وعضو في المجلس الأعلى الروم الكاثوليك وفي امانة سر مطرانية بيروت بأن اقامة المطران كليروس بسترس بالتنسيق مع الوزير ميشال فرعون الذي يتابع ملف امن الدولة تكريما لمدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يحمل رسالة تتجاوز تكريم ابراهيم كضابط ناجح بل لأن الطائفة ارادت ان تبدد اتهامها بالطائفية نتيجة مطالبتها بتطبيق القانون مع اللواء قرعة الكاثوليكي وذلك من خلال تكريمها في حفل واسع لأرفع ضابط من الطائفة الشيعية في منظومة الدولة ومؤسساتها الأمنية وفي حضور قرعة، ولذلك يتابع المصدر بان الموضوع ليس مذهبيا بل قانونيا مع رفض كلي من قبل الطائفة بالغاء هذه المديرية الأمنية …
