بدأ يتولّد في بعض الاوساط السياسية انطباعٌ مفاده أن مهلة الشهرين التي حُددت للجنة النيابية المختصة لإعداد مشروع قانون الانتخاب الجديد ستكون مقدمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد مراراً ان الاتفاق على هذا القانون سيكون المدخل الطبيعي للاتفاق على رئيس الجمهورية تماماً كما حصل في مؤتمر الدوحة عام 2008.
وتأسيساً على هذه المهلة الزمنية وما ستشهده من مشاورات وراء الكواليس للاتفاق على شخص رئيس الجمهورية العتيد، فإن الاهتمام سينصب بقوة، على طاولة الحوار وخارجها، لدعم عمل اللجنة النيابية لكي تستولد قانون الانتخاب، وذلك في موازاة تلك المشاورات، حتى اذا نجحت هذه اللجنة في مهمتها يمكن عندئذ توقّع البحث في انجاز الاستحقاق الرئاسي بدءاً من مطلع السنة الجديدة.
علماً ان بعض القيادات السياسية يتوقع ان تتبلور معالم التسويات للأزمات الاقليمية وفي مقدمها الأزمة السورية من الآن وحتى نهاية السنة على وقع تصاعد الحرب على «داعش» واخواتها على الساحتين السورية والعراقية تحديداً.
ويرد بري على سؤال عن المناخ السياسي الايجابي الذي طرأ على الاوضاع الداخلية في الايام الاخيرة، فيقول لسائليه أنه «ساد مناخ ايجابي نتيجة المواقف وجلسة التشريع بعد الاعصار المالي الذي حصل، وللأسف فإن التفجير في برج البراجنة كان حدثاً خطيراً أنسانا هذا الجو الايجابي، ولكن مع ذلك فإن حال التضامن ووحدة الموقف اللبناني وبراعة الأمن مقارنة مع دول أخرى من خلال اكتشاف شبكات ارهابية خلال ساعات، شكّل علامة ايجابية، ولذلك علينا الحفاظ على هذا الجو الايجابي وتطويره».
ويضيف بري: «في ضوء هذا الجو، اقترحت على طاولة الحوار تفعيل الحكومة ووافق المتحاورون بالإجماع على اقتراحي على أن يبدأ هذا التفعيل بدءاً من قضية النفايات التي نأمل ان ننتهي منها في أقرب وقت».
ويشيد بري بطاولة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية التي يديرها ويرعاها، ويقول: «من حظ لبنان أن هذه الطاولة انها وجدت في هذه المرحلة، والطاولة الحوارية لا تضر، وهي الآن مفيدة، ونريد ان نجعلها أكثر إفادة، وقد اصبحت من الضرورات، بل إنها أصبحت مرجعية على أن لا تأخذ دور المؤسسات، بمعنى أننا يمكن ان نعود اليها للاتفاق على بعض العناوين.
وقد طلبت في الجلسة الاخيرة حذف بعض البنود من جدول أعمال الحوار بعد ان تحقق بندا دعم الجيش وقانون استعادة الجنسية للمغتربين خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، وبقيت نقطة اللامركزية الإدارية وموضوع رئاسة الجمهورية. لقد أنجزنا تحديد مواصفات رئيس الجمهورية وبقي علينا أن نختاره، ولكن هذا الإختيار لا يتم على طاولة الحوار بل يتم بآليات خاصة ومشاورات ومداولات تُجرى في الكواليس وخارج الطاولة الحوارية».
وعن إمكان استثمار المناخ الإيجابي السائد وما أقرّته الجلسة التشريعية لتفعيل عمل الحكومة وتمكين مجلس الوزراء من الإنعقاد، يقول برّي: «لو أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد شهر، هل من المنطق أن تبقى البلاد بلا حكومة؟».
ويلفت الى أن رئيس الحكومة تمام سلام كان واضحاً في كلامه عن تفعيل الحكومة خلال جلسة الحوارالأخيرة، إذ أكد الرجل، وهو على حق، أنه يريد أن ينتهي من ملف النفايات أولاً كمدخل أساس الى هذا التفعيل، لأنه يعتبر أنه في ظل أزمة النفايات لا يمكنه القبول بعودة مجلس الوزراء الى جلساته إذا لم يُلبِّ أولاً مطلب الناس بإنهاء هذه الأزمة التي تهدّد الصحة العامة والبيئة في البلاد».
ورداً على سؤال عن لجنة قانون الإنتخاب التي شكّلتها هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماعها الأخير برئاسته، يقول بري «إن النتيجة التي ستتوصل اليها هذه اللجنة في شأن قانون الإنتخاب بعد شهرين سترفعها إليّ، وبدوري سأطلع هيئة الحوار عليها حتى اذا كان لدى أي من المتحاورين ملاحظات ليطرحها، ومِن ثمّ سأحيلها الى اللجان النيابية المشتركة.
وأبرز مسألتين في قانون الإنتخاب هما تحديد النظام الإنتخابي وعدد الدوائر الانتخابية». ويعتبر «أن فترة الشهرين كافية للّجنة لكي تنجز مهمتها، إذ في إمكانها أن تعقد خلالها 8 جلسات على الأقل».